عممت وزارة الداخلية المغربية على ولاة الجهات، وعمال العمالات، وعمال المقاطعات و أقاليم المملكة المغربية ، منشورا بتاريخ: 18 ماي 2021, تحت رقم: D-3572، في موضوع: “تمديد حد سن الإحالة علي التقاعد”، وذلك استنادا إلى منشوري رئيس الحكومة رقم: 16/2016، بتاريخ: 23 نونبر 2016، ورقم: 3/2017، بتاريخ: 6 يونيو 2017.

ومما جاء في المنشور الذي عممته وزارة الداخلية على المسؤولين الترابيين بالمملكة (الولاة والعمال)، أنه على إثر دراسة طلبات التمديد المتعلقة بموظفي الجماعات الترابية، الواردة مؤخرا على مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية، لدى وزارة الداخلية، لوحظ تزايد عدد هذه الطلبات التي تحظى بموافقة رؤساء الجماعات الترابية، بمبررات تفتقد في بعض الأحيان للموضوعية.

وعلى هذا الأساس، فإن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت  يهيب بالولاة والعمال، حسب المنشور الوزاري المرجعي، دعوة رؤساء الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم الترابي، عند دراسة طلبات التمديد المقدمة إليهم، التحقق من وجود دواعي موضوعية للموافقة على هذه الطلبات، وعدم اللجوء إلى مسطرة التمديد إلا في الحالات التي تكتسي طابعا استثنائيا، كاستمارية المرفق العام، وفقا لما هو وارد بمنشور رئيس الحكومة، المشار إليه بالمرجع أعلاه.

قد يهمك ايضا:

الداخلية المغربية ترفض ترسيم الأعوان المياومين بالجماعات الترابية

وزارة الداخلية المغربية توجه الجماعات الترابية إلى تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية