أعلن عضو لجنة التحقيق في تسفير الشباب إلى مناطق القتال في مجلس نواب الشعب ليلى الشتاوي، أنه إثر الاستماع إلى وزارة الداخلية، تمّ حل جمعيتين من طرف القضاء بكل من بن قردان في ولاية مدنين وولاية بنزرت، إثر ثبوت وجود أشخاص تنشط بها على علاقة مباشرة بالإرهاب، وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وفق قولها.

وأضافت ليلى الشتاوي لدى إشرافها، الثلاثاء، على حفلة تكريم المتفوقين والمتميزين في دراستهم بجهة قفصة من قبل حركة مشروع تونس، بأن عمل اللجنة تعطل بسبب توقف أشغالها لمدة شهر، إثر انسحابها من كتلة نداء تونس، وفقدانها رئاسة اللجنة وفق قولها.

وأشارت الشتاوي، أنه تم الأسبوع الفارط عقد جلسة عمل تقييمية للأشغال التي قامت بها اللجنة، وللنظر في القرارات التي سيقع اتخاذها مستقبلا مشيرة إلى أنه كان من المبرمج الاستماع إلى كل من وزيري الدفاع والخارجية، لكن تعذر عليها ذلك.

وذكرت الشتاوي أنه تم سابقا الاستماع إلى وزير الداخلية، وإلى المدراء العاميين الحاليين بالوزارة الموكولة إليهم إدارة الحدود والأجانب ومدير الحرس الوطني المكلف بالإرهاب، بالإضافة إلى الكاتب العام للجنة الوطنية للتحاليل المالية، التي تم من خلالها الكشف عن معطيات حول تمويل الجمعيات الخيرية والدينية التي تلقت تمويلا من الخارج وخاصة من قطر.

وأعلنت أنه تم حصر عدد الجمعيات التي تنشط بتونس والبالغ عددها 18000 جمعية دون مراقبة من قبل الدولة ومن قبل الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب التابعة لرئاسة الحكومة، التي لا تتوفر لديها آليات وموارد بشرية كافية للاضطلاع بعملها في ظروف جيدة، مشيرة في السياق ذاته إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعطى الأوامر لتدعيمها بالموارد البشرية اللازمة للعمل على معرفة نشاط الجمعيات ونشاطها، وفق قولها.