قراءة بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من “الأحداث المغربية” التي كتبت أن الحكومة المغربية  تتجه إلى إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى الأماكن العمومية، خلال الأيام القليلة القادمة، بعد أن رفعت اللجنة العلمية والتقنية لمكافحة جائحة كورونا في المغرب  توصية بذلك.ونسبة إلى مصادر الجريدة فقد تم الاتفاق على اعتماد جواز التلقيح للولوج إلى الأماكن العمومية، وسيشرع في تطبيقه بشكل تدريجي في القاعات الرياضية والحمامات والمقاهي والمطاعم و المراكز التجارية الكبرى، وفي الجامعات ومراكز التكوين المهني، وفي المستشفيات والمؤسسات العمومية، وفي الملاعب الرياضية لحضور المباريات، وفي وسائل النقل الطرقي والقطارات، وفي قاعات المسرح والسينما.وسيتم الإعلان رسميا عن رفع القيود بشكل نهائي عن هذه الأماكن وغيرها، وإلغاء نسبة 50 في المائة للاستفادة من دخول تلك المحلات، مع تمديد التوقيت الليلي. وبذلك، تكون المملكة قد بدأت في الخروج من الأزمة والعودة إلى حياة شبه طبيعية.

وكتبت الجريدة ذاتها أن 12 عضوا بالمجلس الجماعي لقصبة تادلة بعثوا ملتمسا إلى والي جهة بني ملال خنيفرة من أجل التعرض على المادة 44 من مشروع النظام الداخلي للمجلس، التي تنص على تحديد أعضاء اللجان الدائمة الأربع في خمسة أعضاء، وتحرم بذلك تسعة أعضاء من المجلس الجماعي من الانتساب إلى هذه اللجان وممارسة حقهم التداولي في دراسة القضايا المعروضة عليها قبل عرضها على أنظار الدورات العادية والاستثنائية، علما أن المجلس يتكون من 30 عضوا، وذلك ما اعتبرته المعارضة خرقا لروح ونص مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، خصوصا الفقرة الأخيرة من المادة التي تنص على الحد الأدنى دون الحد الأقصى من الأعضاء المكونين للجنة من جهة، وعلى ضرورة انتساب أعضاء المجلس للجان الدائمة من جهة أخرى.“الأحداث المغربية” ذكرت أيضا أن المكتب النقابي الموحد لمركز الأنكولوجيا وأمراض الدم بمراكش دق ناقوس الخطر وحذر من استمرار الوضع الكارثي الذي يعيشه هذا المرفق الصحي،المتمثل أساسا في الفراغ الإداري والاختلالات المسجلة على مستوى التسيير والتدبير في ظل صمت الإدارة العامة للمركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش.

ودعا المكتب النقابي الموحد وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل لإنصاف مرضى السرطان والأطر الصحية المتضررة من الوضع.

وإلى “بيان اليوم” التي نشرت أن غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش تنظر يوم 13 أكتوبر الجاري في ملف المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة بأكادير ومن معه، بعد تأجيل الجلسة السابقة من أجل تنصيب محام عن المتهم في إطار المساعدة القضائية.ويتابع في هذا الملف المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة بأكادير، وموظفين يعملان بالمديرية الجهوية للصحة، وزوجة أحدهما.

ويواجه المتهم الرئيسي تهم “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد، والتزوير في محررات عمومية واستعمالها”، فيما يتابع باقي المتهمين من أجل جنايات “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وتلقي فائدة في عقد والمشاركة في ذلك، والمشاركة في تزوير محررات عمومية واستعمالها”.من جهتها، نشرت “العلم” أن مدينة طنجة تحتضن ما بين 22 و24 أكتوبر الجاري، المؤتمر الدولي الأول حول الإمكانات العلاجية والصناعية للقنب الهندي بالمغرب، بمشاركة ثلة من العلماء والباحثين.

هذا المؤتمر الدولي، الذي تنظمه الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي، يندرج ضمن الجهود المبذولة من قبل المغرب لتطوير مختلف الجوانب العلمية والاجتماعية والاقتصادية التي من شأنها أن تعطي لقطاع زراعة وتحويل القنب الهندي قيمة مضاعفة عالية.وسيؤطر فعاليات المؤتمر باحثون وعلماء وأطباء ورجال أعمال في الصناعة والاقتصاد، مغاربة وأجانب، من أجل بحث الإمكانات العلاجية والاستعمالات الصناعية والصيدلية لنبتة القنب الهندي، وكيفية الاستفادة من مكوناته لإطلاق أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة، خاصة بعد المصادقة على القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

قد يهمك ايضا:

الابراهيمي يقدم معطيات وافية عن قضية الخلط في لقاحات التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح

المعدل اليومي للإصابات لفيروس كورونا "كوفيد-١٩" في المغرب اليوم الأثنين 11 تشرين الأول / أكتوبر 2021