وضعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا، اليوم السبت، خططًا لعملية الانتقال من الاتحاد الأوروبي والتي ستدفع المملكة المتحدة البريطانية خلالها في موازنات الاتحاد الأوروبي، مع الالتزام بأحكام المحاكم الأوروبية وقبول لوائح جديدة لمدة عامين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتفسح المجال أمام مطالب الاتحاد الأوروبي بأن تدفع بريطانيا الديون للاتحاد وقالت ماي للمرة الأولى أن الحكومة ستحترم "التزاماتها" خلال عضويتها. وستكون هذه لحظة حاسمة في تاريخ أمتنا".
وكانت تلك اللغة مطلبا رئيسيا لبروكسل لاحتمال فتح محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والبدء في مفاوضات حول علاقة مستقبلية. ويعني ذلك عمليا أن مساهمات المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي ستبقى دون تغيير لفترة خلال المرحلة الانتقالية. ولم تستبعد ماي أيضا دفع مبالغ نقدية إضافية للالتزامات الأطول أجلا مثل المعاشات التقاعدية.
 
وكان ساندرو غوزى وزير الاتحاد الإيطالي فى الاتحاد الأوروبي قد وصف خطاب ماي بأنه "مفيد" وقال إنه "سيساعد في المفاوضات المالية التي تفتح في النهاية". وفي خطاب طال انتظاره في فلورنسا، ذهبت ماي إلى أبعد مما توقعه البعض في وضع رؤية لترتيب الانتقال في ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية البريطانية مع الاتحاد التي ستظل على حالها دون تغيير".
 
وستواصل المملكة المتحدة البريطانية تسديد كامل مدفوعاتها إلى موازنة الاتحاد الأوروبي مقابل الوصول إلى السوق الموحدة وعضوية الاتحاد الجمركي. وستواصل الحكومة أيضا اعتماد جميع قوانين وأنظمة الاتحاد الأوروبي الجديدة في تشريعات المملكة المتحدة والالتزام بالأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية. وبالإضافة إلى ذلك، ستظل حرية التنقل سارية بعد آذار / مارس 2019 لفترة السنتين على الرغم من أن مواطني الاتحاد الأوروبي الجدد القادمين إلى بريطانيا سيتعين عليهم التسجيل.
 
ومن أجل استرضاء النظريات الأوروبية، أوضحت رئيسة الوزراء أن فترة الانتقال أو فترة التنفيذ ستكون محدودة للغاية، بينما اتفق الجانبان على شراكة جديدة تسمح للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة "بالازدهار معًا". وأضافت "أن التزامنا بالدفاع - بل وبالقيم المشتركة لقيمنا المشتركة – لن يتأثر". وقالت: "إن تصميمنا على الدفاع عن الاستقرار والأمن والازدهار لجيراننا الأصدقاء لا يزال ثابتا".
 
وبيَّنت "سنفعل كل هذا كدولة ذات سيادة يتحكم فيها الشعب البريطاني". وقالت ماي إن فترة الانتقال دون تغيير ضرورية لإعطاء الجانبين الوقت للاستعداد لمثل هذه الشراكة الجديدة. وتابعت: "أن الشركات والخدمات العامة يجب أن تضطر فقط إلى التخطيط لمجموعة من التغييرات فى العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي". وأضافت "حتى خلال فترة التنفيذ يجب ان يستمر الوصول الى الأسواق الأخرى على الشروط الحالية".
 
وأضافت: "في صميم هذه الترتيبات، يجب أن يكون هناك قفل مزدوج واضح -لضمان أن تكون هناك فترة تنفيذ تعطي الشركات والأشخاص على حد سواء حالة من الاستقرار، وضمان أن تكون فترة التنفيذ هذه محدودة زمنيا، مما يعطي الجميع الاستقرار بأن هذا لن يستمر إلى الأبد ". واستخدمت ماي أيضا الخطاب لتوضيح رؤيتها للشراكة الاقتصادية والأمنية "العميقة والخاصة" الجديدة مع الاتحاد الأوروبي بعد الفترة الانتقالية.
 
وأضافت أن هذا لا ينبغي أن يبدو مثل النموذج الذى تتمتع به النرويج حيث تتقيد بقواعد الاتحاد الأوروبي مقابل الدخول إلى السوق الواحدة أو صفقة التجارة الحرة الكندية. وأكدت "يمكننا القيام بذلك بطريقة أفضل بكثير". ورفضت التنبؤات بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يؤدي إلى تعريفات تصدير مرتفعة للشركات البريطانية التي تبيع إلى الأسواق الأوروبية، فقالت: "ليست هناك حاجة لفرض تعريفة حيث لا يوجد لدينا أي شيء الآن، ولا أعتقد أن أي شخص عاقل يفكر في ذلك".
 
وقللت من المخاوف من أن ترك الاتحاد الأوروبي سوف يقوض الضمانات البيئية ومكان العمل والسلامة التي توفرها اللائحة الأوروبية. وقالت "إننا نشارك فى الالتزام بمعايير تنظيمية عالية. فالناس في بريطانيا لا يريدون السلع غير المطابقة للمواصفات، والخدمات غير المطابقة للمواصفات، والبيئة السيئة أو ممارسات العمل الاستغلالية". وشددت السيدة ماي على أن هناك حاجة إلى "آلية قوية ومناسبة لتسوية النزاعات" لتسوية الخلافات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. إلا أنها قالت إنه لن يكون من الصواب أن تكون محكمة العدل الأوروبية أو محاكم المملكة المتحدة المتحدة هي الفيصل في "حكم النزاعات بشأن تنفيذ الاتفاق بين المملكة المتحدة البريطانية والاتحاد الأوروبي".