أكد بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني، أن مبلغ 50 مليار جنيه إسترليني، قيمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو "مشروع طلاق بريطانيا"، مبلغ يستحق دفعه، وذلك بعد تأييده حملة تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، بتقديم مزيدا من الأموال لبروكسل؛ لبدء محادثات التجارة.

وكان وزير الخارجية قال في وقت سابق، إن الاتحاد الأوروبي ربما يتحرك بسرعة، إذا توقع دفع مبلغ كبير من المال، ولكنت يبدو أن ماي اجتمعت مع أعضاء مجلس الوزراء، بعد أسبوعين فقط من تصريحاته، حتى يقرر زعماء الاتحاد الأوروبي إمكانية بدأ المحادثات حول التجارة.

ويعد السيد جونسون من أشد المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مجلس الوزراء، حيث التحق بحملة أبرز المؤيدين، بما في ذلك زعيم حزب المحافظين السابق، إيان دنكام سميث، والذي قال إنه من الصواب أن تفي بريطانيا بالتزاماتها القانونية تجاه بروكسل، بينما اتهم بعض المحافظين الحكومة بخيانة الناخبين، والذين سيكافحون لفهم كيف يمكن العثور على ملغ 50 مليار جنيه إسترليني، لتهدئة الاتحاد الأوروبي، خاصة مع تقليل الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والصحية.

واتفق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على مشروع قانون خاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشمل على مبلغ يتراوح من 40 إلى 49 مليار جنيه إسترليني، سوف تدفعها بريطانيا للاستمرار في المساهمة في المشاريع الخاصة بالاتحاد، بما في ذلك بناء الطرق السريعة بين المغر ورومانيا، وكذلك خدمات "وايفاي" المجانية في الفنادق اليونانية، ولكن السيد جونسون سحب معارضته السابقة لمشروع القانون الذي يصل قيمته لعشرات المليارات، وقال " ما نريد رؤيته هو التقدم نحو المرحلة الثانية من المفاوضات، إنها فرصة رائعة لاستكمالها، لقد انتظرنا 18 شهرا، والآن هي اللحظة التي يمكن من خلالها التحرك إلى الأمام".

وفي هذا السياق، أوضح إيان دنكان سميث، أن هذا المشروع والذي تصل تكلفته لأكثر من 40 مليار جنيه إسترليني، سيكون صفقة جيدة؛ لأن بريطانيا سوف تدخر مبالغ طائلة من الأموال بشأن مساهمتها في ميزانيات الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل.

وسوف تجتمع ماي، مع جان كلود جونكز، رئيس المفوضية الأوروبية يوم الإثنين، على أمل إقناعه بأن بريطانيا حققت تقدما كبيرا بشأن مسألة الأموال، وحقوق المواطنين، والحدود الأيرلندية، للبدء في محادثات التجارة، كما سوف يتخذ قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 قرارا نهائيا في اجتماع المجلس الأوروبي في منصف كانون الأول/ ديسمبر.

وواجهت ماي رد فعل عنيف من بعض المحافظين، حيث قال النائب بيتر بون، إن الحكومة تخون ثقة الشعب البريطاني في الموافقة على دفع هذا المبلغ الكبير، حيث أن دفعه بجانب الميزانية حتى عام 2020، سوف يدفع بريطانيا نحو مشاريع أخرى، مثل دفع مبلغ 10.5 مليار جنيه إسترليني لتجديد منزل جان مونت في باريس، أحد الأجداد الفكريين للاتحاد الأوروبي، والذي سيكون بمثابة متحف لإنجازات التي حققها الاتحاد الأوروبي.

وسوف ينفق الاتحاد الأوروبي مبلغ 500 ألف جنيه إسترليني على مشاريع "تحدي الإرث الأوروبي"، حيث دفع مزيد من الأموال للتكامل الأوروبي، وقد صمم مشروع تجريبي لتوفير تذاكر "الإنتر رايل"، لكافة الأوروبيين في عيد ميلادهم الثامن عشر، وسوف يتكلف هذا المشروع 1.5 مليار جنيه إسترليني، ويهدف إلى زيادة الوعي بقيم الاتحاد الأوروبي بين الشباب الصغار، بينما يعارض نايغل فاراغ، الزعيم السابق لحزب الاستقلال، مشروع القانون حيث يعتبره تنازلا، وأخبر البرلمان الأوروبي أن عيد الميلاد أتى مبكرا لمفوض الميزانية في بروكسل.