صادقت الفرق النيابية أغلبية ومعارضة بالموافقة على مشروع القانون، بمجموع 119 صوتا، في حين صوت ضده 48 نائبا من فريق البيجيدي”، ولم يمتنع أحد عن التصويت.وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد قال زوال اليوم الأربعاء، “لا يعقل أن نستمر في حلول بديلة أظهرت التجارب محدودية وقعها على الوضعية الاجتماعية للمزارعين للقنب الهندي، كما أن المقاربة الأمنية لا يمكن لها بتاتا أن تحقق التنمية المنشودة في المناطق المعنية”.

وأضاف وزير الداخلية أثناء تقديمه لمشروع القانون رقم 13.21 الخاص بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في جلسة عمومية تشريعية بمجلس النواب، أن “المشروع يدشن مرحلة جديدة في مسألة تدبير القنب الهندي قوامها التنمية المستدامة والنهوض بأوضاع المزارعين، وضمان استغلال آمن للأنشطة المتعلقة بإنتاج وتثمين القنب الهندي”.

شدّد المتحدث ذاته، على أن “مشروع قانون جعل المزارع حجرة الزاوية لهذا الورش، بحيث سمح له من دون غيره بالحصول على رخصة الزراعة، تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب مشروع هذا القانون، ودعما لقدرات المزارعين التفاوضية اتجاه المصنعين، فقد تم تنظيم هؤلاء في إطار تعاونيات يوكل لها إبرام العقود مع المصنعين”.

قد يهمك ايضا:

لفتيت يؤكد على الدور الريادي للملك محمد السادس في مواجهة قضايا الهجرة

وزارة الداخلية تتبرأ من "ريع" الأندية الرياضية والعصب الجهوية