رفعت جبهة العمل السياسي الأمازيغي مذكرة ترافعية إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، والبرلمانيات والبرلمانيين، من أجل إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها لسنة 2971 (2021م) على غرار الأعياد والعطلة الرسمية المنصوص عليها  في المرسوم رقم 169 -77 -2 بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.وأضافت المذكرة بنُسخة منها، أن “المغرب يعتمد تقويمين أساسيين، وهما التقويم القمري والتقويم الشمسي، وضمن هذا الأخير يتم العمل بالتقويم الكريكوري والتقويم اليولياني فضلا عن التقويم العبري الذي يجمع في نفس الآن بين التقويم القمري والشمسي”.

واعتبرت الجبهة أن “الاحتفاء بإيض ن ايناير هو الاحتفاء الوحيد الذي يقام خارج الفضاءات المنذورة للنسك والتعبد، في إحالة إلى رمزية الأرض والعراقةالتاريخية للحدث، وتأريخيا، يحيل الحدث على تولي الملك الأمازيغي”شي شانق“ الحكم في العائلة الفرعونية التي حكمت مصر في تلك المرحلة، وهو الملك المعروف بنفوذه الكبير الذي امتد من مصر إلى فلسطين”.

وأكد المصدر ذاته أن “السنة الأمازيغية تبقى احتفالية شعبية حابلة بالأبعاد الرمزية تعكس الإحتفاء بخيرات الأرض والتيمن بسنة فلاحية جيدة، وهي الاحتفالية التي تجاوزت المجتمع التقليدي وصارت برنامجا سنويا للجمعيات والتنظيمات والتنسيقيات الأمازيغية داخل المغرب وفي الدياسبورا أيضا، خلال العشريتين الأخيرتين، أثرت حتى على برامج الجماعات الترابية التي انخرطت بدورها في هذه الاحتفالية بمختلف مناطق المغرب”.

وشددت المذكرة أن “الاحتفال بإيض ن ايناير اتخذ امتداد شعبيا عابرا للتراب الوطني؛ وحيث أن المجتمع المدني، بمختلف أطيافه وتلاوينه، جودت من هذا الإحتفال وأسهمت في إخراجه من لبوسه التقليدانية إلى الحداثة؛ وحيث أن المؤسسات المنتخبة والفاعلين الترابين انخرطوا بقوة في الاحتفال بهذه المناسبة وتمويلها ودعمها”.وأوضحت أن “مطلب ترسيم العطلة الأمازيغية استقطب اهتمام البرلمانين بكثافة غير مسبوقة، وسبق لـ 143 برلمانيا أن وقعوا مذكرة لرئيس الحكومة يطالبونه فيها بالإعتراف برأس السنة الأمازيغية، فلا مبرر للإستمرار في تجاهل مطلب ترسيم رأس السنة الأمازيغية، أمام قوة هذه المؤشرات ودلالتها على توافر المرتكزات الضرورية للاعتراف”.

قد يهمك ايضا:

العثماني يعترف بمشاكل المرتفقين ويُسجِّل ارتفاع الشكايات ضد الإدارة

رئيس الحكومة المغربية يدعو القطاعات العمومية للتفاعل مع المؤسسات الدستورية