أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية المكلف، أمس بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار» في الرباط، عن تشكيل غالبية حكومية من 3 أحزاب سياسية، قال إن قاسمها المشترك هو حصولها على الغالبية الشعبية في اقتراع 8 سبتمبر (أيلول) الحالي، وتقارب برامجها الانتخابية.والأحزاب المعنية بالتحالف الحكومي هي: «التجمع الوطني للأحرار»؛ الحائز الرتبة الأولى في الانتخابات بـ102 مقعد، ثم «الأصالة والمعاصرة» الذي حل ثانياً بـ87 مقعداً، فحزب «الاستقلال» في الرتبة الثالثة بـ81، مما يعني أنها أغلبية مريحة تضم 270 مقعداً في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المكون من 395 مقعداً).

وقال أخنوش في اللقاء الذي حضره حليفاه عبد اللطيف وهبي؛ الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة»، ونزار بركة؛ الأمين العام لحزب «الاستقلال»، إضافة إلى أعضاء من قيادات الأحزاب الثلاثة، إن المنطق الذي حكم اختيار الغالبية هو «توجه الإرادة الشعبية والقواسم المشتركة بين الأحزاب الثلاثة، بالإضافة إلى تقاطع البرامج الانتخابية لهذه الأحزاب».وأضاف أخنوش أن برامج الأحزاب الثلاثة «تتقاطع بشكل كبير، وتتبنى الأولويات نفسها التي يطالب المغاربة بإصلاحها في الشقين الاجتماعي والاقتصادي»، عادّاً أن هذه البرامج ستشكل «أرضية خصبة ومناسبة لإعداد برنامج حكومي قوي وقابل للتطبيق»، ستكون آثاره واضحة «خلال الأيام الأولى من عمل هذه الحكومة، استجابة للتوجيهات الواردة في التقرير العام للنموذج التنموي الجديد».

وبخصوص المدى الزمني لإعلان تشكيل الحكومة، قال أخنوش إن قادة الغالبية حريصون «على التسريع بتشكيل غالبية متماسكة وفعالة»، في أفق عرض التشكيلة الحكومية على أنظار الملك محمد السادس، و«إخراجها إلى حيز الوجود لتباشر فوراً عملها». وقال بهذا الخصوص: «سنعمل على اقتراح أسماء تتمتع بالكفاءة والمصداقية والأمانة، لتحمل مختلف المسؤوليات، حتى نفي بالتزاماتنا وتعهداتنا، ونكون في مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين».

من جهته، قال عبد اللطيف وهبي؛ الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة»، إن «المسؤولية كبيرة؛ لأن الانتظارات كثيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وفي مجال الحريات»، مشيراً إلى أن هناك تحدياً لاختيار المسؤولية في الحكومة حتى تكون هذه الأخيرة «منسجمة»، وتعمل «بأفق مشترك وتتجاوب مع الملفات ولا تتأخر في معالجتها».

بدوره، قال نزار بركة؛ الأمين العام لحزب «الاستقلال»، إن الغالبية التي جرى الإعلان عنها، تشكل «البديل السياسي الديمقراطي»، داعياً إلى أن تكون الحكومة «منسجمة، يتميز أداؤها بالنجاعة، والرؤية المستقبلية».وينتظر بعد إعلان تشكيل الغالبية الشروع في مناقشة توزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب الثلاثة، إضافة إلى منصب رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، ومنصب رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية). وبعد استكمال التشكيلة الحكومية خلال الأيام المقبلة يرجح أن يستقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس في بحر الأسبوع المقبل أعضاء الحكومة الجديدة.

في سياق ذلك؛ أعلن إدريس لشكر؛ الأمين العام لحزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» (35 مقعداً في مجلس النواب)، عن اصطفاف حزبه في المعارضة. ووصف لشكر؛ في مؤتمر صحافي عقده بمقر حزبه بالرباط، التحالف الثلاثي للغالبية بأنه «تحالف متغول يحمل عوامل الانفجار داخله»، عادّاً أن دور حزبه في المعارضة سيكون «محاربة تغول المال». وقال بهذا الخصوص: «حين تجتمع السلطة والمال فلا سبيل لمواجهتها سوى بسيادة القانون». في إشارة إلى رجل الأعمال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وأوضح لشكر أنه لا يخشى على حزبه الوقوف في المعارضة؛ لأن حزبه «قضى 40 سنة فيها»، كما أنه رفض المشاركة في حكومة عبد الإله ابن كيران بعد أحداث الربيع العربي. وقبيل عقد المؤتمر الصحافي أمس؛ أعلن المكتب السياسي له، إثر اجتماع مستعجل أول من أمس، اصطفافه في المعارضة. وجاء في بيان صدر مساء أول من أمس أنه «انسجاماً مع وضوحنا السياسي والفكري، وتعبيراً عن رفضنا التضييق على مساحات التعددية، فإننا نعلن اليوم أن حزب (الاتحاد الاشتراكي) يقرر بكل مسؤولية أننا سندافع عن خياراته والتزاماته من موقع المعارضة المؤسساتية والمجتمعية».وانتقد البيان سعي جهات حزبية لفرض نوع من الهيمنة القسرية على كل المؤسسات المنتخبة، «بما يتنافى وتحديات المرحلة التي تقتضي حماية التعددية السياسية والحزبية»، في إشارة إلى تحالفات الأحزاب الثلاثة لتشكيل مجالس البلديات والجهات والهيمنة عليها.

من جهة أخرى؛ أعلن الحزب الشروع في الإعداد الأدبي واللوجيستي والتنظيمي لمؤتمره الوطني المقبل، في أجل أقصاه شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.وصرح لشكر بأنه لا يعتزم الترشح من جديد لقيادة الحزب.

قد يهمك ايضًا:

أخنوش المنطق الذي حكم اختيار هذه الأغلبية، هو توجه الإرادة الشعبية

أخنوش يعلن الأحزاب التي ستشكل حكومة المغرب المقبلة