تواجه رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، تحدٍ بين أعضاء حزب المحافظين المؤيدين والرافضين للبقاء في الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تكافح فيه لإيجاد طريق لمأزق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث من المقرر أن تلتقي النواب المتمردين الذين يريدون البقاء في الاتحاد الجمركي الأوربي بشكل دائم، ولكنها في المقابل ستطلب من مؤيدي الخروج قبول تمديد العلاقات مع الاتحاد حتى عام 2023.

أزمة جديدة وسط رغبة ماي توحيد حزبها:

وظهرت الخطوة عالية المخاطر في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة "التايمز" أن الحكومة ستعيد مشروع قانون الانسحاب الأوروبي الحتمي إلى مجلس العموم في غضون أسبوع، مما يمهد الطريق أمام مواجهة حاسمة محتملة.وتصر الحكومة البريطانية أنه لن يكون هناك سوى فترة انتقالية واحدة، تنتهي في ديسمبر/ كانون الأول 2020، وفي تطورات أخرى، قال رئيس حزب العمل، جيرمي كوربين، إنه كان هناك أغلبية في مجلس العموم تريد بقاء بريطانيا في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، وناضلت رئيسة الوزراء للحفاظ على وحدة حزبها وسط الاقتتال الداخلي المرير بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما انقسم مجلس الوزراء بشأن ما إذا كان سيدعم النظام الجمركي "الحد الأقصى للتسهيل"، والذي يفضله وزير الخارجية، بوريس جونسون، والذي يعتمد على التكنولوجيا ومخططات التاجر الموثوق بها للحفاظ على سلاسة الحدود.

وحث وزراء آخرون بمن فيهم السيدة ماي، على اختيار الشراكة الجمركية التي من شأنها السماح لبريطانيا بالحصول على واجبات نيابة عن الاتحاد الأوروبي، ومن ثم تقدم للشركات خصومات.

أعضاء محافظين ينضمون لحزب العمل:

ويُعتقد أن ما لا يقل عن عشرة من أعضاء حزب المحافظين على استعداد للانضمام إلى حزب العمل؛ للمطالبة ببقاء المملكة المتحدة في اتحاد جمركي كامل، وهو ما يكفي إلى إلغاء غالبية مقاعد السيدة ماي في مجلس العموم، حيث يقولون إن الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي هو السبيل الوحيد لمنع الضرر بالاقتصاد وتجنب الحدود الأيرلندية الصعبة.ورفضت بروكسل خيارات الحكومة بوصفها" تفكير سحري"، على الرغم من أن رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، أشار إلى إمكانية عمل الشراكة.

تكاليف ضخمة لخيار التسهيلات القصوى:

وتم التأكيد على الصعوبات التي تواجهها السيدة ماي، أمس الخميس، حين حذر الرئيس التنفيذي لشركة "HM Revenue & Customs"، جون تومسون، من التسهيلات القصوى، والتي قد تستغرق ثلاث سنوات لتنفيذها، حيث وأخبر، النواب أن النموذج ربما يكلف البلاد أعمالًا تصل إلى 20 مليار جنيه استرليني، في مقابل أن خيار مؤيدي البقاء في الاتحاد الأوروبي سيستغرق وقتًا أطول للتنفيذ، إذ نحو خمس سنوات، ولكن التكاليف ستكون أقل بكثير حوالي 3.4 مليار جنيه استرليني.

وستستمر الفترة الانتقالية المتفق عليها حاليًا مع الاتحاد الأوربي من مارس/ آذار من العام المقبل وحتى نهاية عام 2020، ولفتت الحكومة اليوم إلى وجود نية الموافقة على الشراكة المستقبلية والاستعداد للتنفيذ عند انتهاء المرحلة الانتقالية.

كوبرين يؤكد دعم بعض المحافظين له:

ووفقًا لصحيفة التايمز، من المتوقع أن تطلب السيدة ماي من بروكسل تمديد فترة التنظيمات الجمركية والتنظيمية، والتي ستبقى في مكانها من عام 2021 وحتى 2023، على الأقل، ولكن في ذلك الوقت، يجب أن تكون الحلول التكنولوجية جاهزة؛ لضمان عدم الحاجة إلى إجراء فحوص مادية على الحدود الأيرلندية وأماكن أخرى.

وخلال زيارته إلى أيرلندا اليوم، قال السيد كوربين، إنه يوجد أغلبية في مجلس العموم تريد الحفاظ على الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفًا "لن يدعم حزب العمل أي اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي يشمل العودة إلى الحدود الصعبة لهذه الجزيرة، ولكن نحن أيضًا واضحين في وجوب عدم إنشاء حدود في البحر الأيرلندي، ولهذا السبب وضع حزب العمل خطة تقطع شوطًا طويًلا في حل هذه القضية، وهي خطة أعتقد أنها تحظى بتأيد أغلبية ويستمنستر".

وأكد أن الحدود المفتوحة تعد ركزًا للسلام، حيث مجتمعان يعيشان ويعملان معًا، بعد سنوات من الصراع، وكذلك المجتمعات التي لم تعد تشعر أن تقاليدها مهددة.ووسط حالة عدم اليقين الخاصة بموقف الحكومة في البرلمان بشأن قضايا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أعلنت رئيس مجلس العموم، أندريا ليدسوم، اليوم، عن أعمال جديدة للنواب والتي لا تشمل مغادرة الاتحاد الأوروبي.وأشارت تقارير إلى أن مشروع الانسحاب الأوربي ربما يعود إلى أعضاء لبرلمان بعد عطلة وايتسون، فيما يحاول الوزراء التخلص من 15 هزيمة وقع فيها نبلاء المجلس، ولكن لم يكن هناك أي علامة على التشريع الحاسم، حين قدمت ليدسوم بيان أعمالها الأسبوعي.