أعلن المغرب و منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أمس الخميس، عن انطلاق المرحلة الثانية للبرنامج القطري، الذي يمكن المغرب من تبني المزيد من المعايير والممارسات الفضلى المعتمدة من قبل المنظمة في العديد من الميادين من قبيل الحكامة العمومية، والتنافسية الاقتصادية والاندماج الاجتماعي .وجاء الإعلان عن ذلك بمناسبة انعقاد عبر تقنية المناظرة عن بعد، الاجتماع الأول للجنة التنسيق المشتركة الخاصة بتتبع تنفيذ البرنامج القُطري الثاني بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي يوجد مقرها بباريس.

وعرف هذا الاجتماع مشاركة ممثلين عن رئاسة الحكومة ومختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بالبرنامج القُطري الثاني، بتعاون مع خبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومكّن من استعراض نتائج مختلف المشاريع المنجزة برسم المرحلة الأولى من البرنامج، إضافة إلى بسط رؤية شاملة حول الأهداف والمشاريع المسطرة في إطار المرحلة الثانية، وضمان أرضية ناجعة للتنسيق بين فرق العمل على مستوى المملكة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

يشار إلى أن المرحلة الثانية من البرنامج القُطري، التي تتضمن ما مجموعه 13 مشروعا، تضع الأسس لبرنامج طموح أكثر للتعاون بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. 

وسيسمح للمغرب بتنفيذ بشكل مكثف توصيات المرحلة الأولى من البرنامج القطري، كما أنه سيستجيب للتحديات الهامة الأخرى من قبيل تشجيع الاستثمارات وإنجاز الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزز النمو شامل ومستدام.ويمثل البرنامج القطري أداة مبتكرة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تسمح لبعض الاقتصادات الشريكة بالاستفادة من الخبرات والممارسات الجيدة للمنظمة وبتقوية مؤسساتها وتعزيز القدرات من أجل إصلاحات عمومية ناجحة.

وتم توقيعه لمدة ثلاث سنوات ( 2022-2019) ، ويرتكز على أربع دعائم رئيسية تتمثل على الخصوص في “الحكامة العمومية ومكافحة الفساد” و “النمو الاقتصادي والاستثمار والضرائب” و “الرأس المال البشري، لا سيما التعليم والمساواة بين الجنسين ” ثم ” التنمية المجالية”.

وشكلت هذه المواضيع، التي ستمكن من تحقيق التقارب بين المغرب ومعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأكثر طلبا، محور نقاش رفيع المستوى وبالتشاور بين السلطات المغربية والمديريات المختصة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية سمح بتسطير برنامج عمل قدمته المملكة يوم 14 فبراير للجنة العلاقات الخارجية بالمنظمويعتبر المغرب البلد الوحيد في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط وأحد الاقتصادات الأربعة الشريكة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى جانب كازاخستان وبيرو  وتايلاند ،الذي استفاد من برنامج التعاون الثنائي.

قد يهمك ايضا:

مُنظّمة التعاون الاقتصادية تُرجئ الموافقة على انضمام دول جديدة إليها

منظمة التعاون والتنمية تضع آفاقًا إيجابية لاقتصادات الدول الأفريقية