تبرأ حزب العدالة والتنمية، المسير لمجلس جماعة الدار البيضاء، في الست سنوات الأخيرة، من مسؤوليته في مراكمة الديون على عاتق مجلس الدار البيضاء، حيث صرح نائب رئيس الجماعة السابق، عبد الصمد حيكر، بأن قضية الديون أمر طبيعي في ظل محدودية إمكانيات مجلس الجماعة.

وقال حيكر في تصريح للصحافة على هامش المصادقة على ميزانية مجلس جماعة الدار البيضاء الجمعة، إن “اللجوء إلى الديون أمر طبيعي في ظل محدودية إمكانيات الجماعة بصقة عامة، التي تعتمد من جهة على الرسوم الداخلة في اختصاصاته وحصة الضريبة على القيمة المضافة التي تصل الجماعة بقرار من وزير الداخلية، غير ذلك لا توجد موارد أخرى ما يترك المجال للجوء إلى الاقتراض لتمويل مشاريع التنمية”. وأكد حيكر أنه “رغم مبالغ المديونية التي تم الحديث عنها، فإنها لا تتجاوز في العموم 7،3% من المجموع العام للميزانية، وهذا مؤشر إيجابي جدا، لأن قواعد الحكامة المتعارف عليها دوليا في المديونية، لا يجب أن تتجاوز 10%، وعدم تجاوز الجماعة لهذه النسبة دليل على حسن التدبير”.

وبخصوص الديون المتراكمة على جماعة الدار البيضاء، بسبب الأحكام القضائية، قال حيكر، ليس كل ما قيل عن خسارة الجماعة للدعاوى أمام المحاكم صحيحا، مسجلا أن المجلس السابق في عهد العمدة عبد العزيز العمري، كسب مجموعة من القضايا، “منها إرجاع مرفق الصقالة، ومركب زناتة، حيث أعادت الجماعة اكتراءه بـ10 ملايين للشهر عوض 10 آلاف درهم، ثم كسب الجماعة لقضية استرجاع السوق القديم بتراب الصخور السوداء”.

“لكن القضايا التي خسرتها الجماعة”، يضيف حيكر، “تلك المتعلقة باعتداءات مادية”، مؤكدا أن “كل القضايا المتعلقة بالاعتداءات المادية تعود إلى المجالس المكونة للجماعة ما قبل سنة 2015، وأنه منذ هذه السنة، لم تسجل أي قضية اعتداء مادي واحد مع مجلس العمري”. وجوابا على سؤال “العمق”، حول الديون المتراكمة على الجماعة، نتيجة عدم صرف متأخرات الموظفين، رد حيكر، أن هذه المتأخرات جاءت نتيجة أحكام قضائية، لكنها متأخرات غير طارئة ولم تأت مع المجلس السابق فحسب، “بل كانت نتيجة تراكمات، ودفعها يكون من الموارد المتوفرة”. وأضاف أن المجلس السابق فتح حوارا مع الشركاء الاجتماعيين، وكانت تدفع هذه المتأخرات، للأشخاص الذين لديهم أسبقية حسب تواريخ الأحكام القضائية، مشددا على أن هذا الموضوع “عرف مواكبة مستمرة مع المجلس السابق، وكانت هذه المتأخرات ستنتهي في 2018، لكن المشكل حدث في الثلاث سنوات الأخيرة”.

يذكر أن مجلس جماعة الدار البيضاء، يدين لصندوق التجهيز الجماعي، بمبلغ 241 مليون درهم و350 ألف و470، بينما يصل دين الجماعة للبنك الدولي، ما مجموعه 9 مليون درهم و761 ألف و895 درهم، كما تدين الجماعة بـ7 مليون درهم و665 ألف من عمولة الضمان لفائدة الخزينة العامة للمملكة، و20 مليون درهم و570 ألف و995 درهم دين الجماعة لفائدة معهد الائتمان الإسباني. بينما وصل دين الأحكام القضائية التي توجب على مجلس جماعة الدار البيضاء دفع أشطرها، ما قيمته 242 مليون درهم  و988 ألف و145، نتيجة لـ130 حكم قضائي لفائدة 86 متضرر من قرارات المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، علاوة على أزيد من 30 مليار سنتيم من متأخرات تعويضات الموظفين. :

قد يهمك ايضا:

بنكيران يُفوّض للعثماني صلاحيات تدبير مؤسسة “الخطيب”

حزب العدالة والتنمية يواجه مشاكل قوية بسبب الإفلاس المالي