أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصنيف جماعة الإخوان كـ"منظمة إرهابية أجنبية" موجة من القلق داخل الجماعة على مستوى العالم، وسط مخاوف من تداعيات القرار على شبكة الجماعة التنظيمية وكياناتها المالية في الولايات المتحدة ومصر والأردن ولبنان.

وكشفت مصادر مطلعة أن الجماعة تبحث حالياً عن تكليف مكاتب قانونية دولية للطعن في القرار ورفع دعاوى قضائية لإلغائه، خاصة وأنه يشمل 29 جمعية ومنظمة وهيئة مرتبطة بها في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى تجميد أموالها ومصادرة ممتلكاتها.

وتشمل الهيئات المستهدفة المنظمة الإسلامية بشمال أميركا، والمجلس الإسلامي للعلاقات العامة، والمنظمة الطلابية الإسلامية، ومجلسي العلاقات الأميركية الإسلامية والمجلس الإسلامي العالمي للفكر، إضافة إلى الهيئات الاقتصادية والاجتماعية التابعة للجماعة في الولايات المتحدة.

وأوضح المصدر أن الجماعة استغلت علاقاتها بقادتها في أميركا، الذين ارتبطوا بعلاقات قوية مع الإدارات السابقة، حيث تولى بعضهم التنسيق مع المنظمات الإسلامية، وتطوير السياسات الإعلامية، وإدارة الحملات الانتخابية لتأثيرهم في الانتخابات الأميركية، كما تورط بعضهم في قضايا مالية واستثمارات مشبوهة.

وعلى الصعيد التنظيمي، أعدت جبهة محمود حسين، التي تدير الجماعة من إسطنبول، تحليلاً للقرار الأميركي واعتبرته تحولاً استراتيجياً يهدف إلى استبعاد تيارات الإسلام السياسي من المجال العام، معتبرة أنه يفتقر إلى أدلة دامغة على ممارسة العنف المنظم، ويستند إلى اتهامات عامة بـ"دعم الإرهاب وزعزعة استقرار حلفاء الولايات المتحدة".

كما أصدرت جبهة التغيير التي يقودها محمد منتصر، مؤسس حركة "حسم"، بياناً اعتبرت فيه القرار محاولة لتغطية فشل إسرائيل في حرب غزة ومخططات التهجير، بينما بدأت جبهة لندن بإجراءات حماية ممتلكات الجماعة في أوروبا.

يبدو أن القرار الأميركي شكل نقطة مفصلية في استراتيجية الجماعة، إذ باتت تضطر للتحرك بسرعة لتأمين أصولها ومنع تطبيق التدابير القانونية الأميركية عليها، في وقت تصاعدت فيه المخاوف من تجميد الأموال وملاحقة القيادات قانونياً.

  قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ترامب يشترط قبل لقاء بوتين وزيلينسكي ويُوفد ويتكوف إلى موسكو

دونالد ترامب يؤكد إحراز تقدم هائل في مفاوضات إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا