مع انطلاق الاستشارات النيابية في لبنان، اليوم الاثنين، من أجل تسمية من سيتولى تشكيل الحكومة الجديدة، برزت عدة تطورات مفاجئة. حيث خاض أحد نواب قوى "التغيير" مفاوضات قاسية مع رئيس المحكمة الجنائية الدولية القاضي نوّاف سلام في محاولة منه لإقناعه بالموافقة على مشروع تسميته لتشكيل الحكومة. وبعد نيله الموافقة، أبلغ النائب المذكور زملاءه الذين تحركوا باتجاه محاولة تأمين إجماع حوله. غير أنه، وفي حال عدم نجاح سلام في الوصول، فإن الهدف يتوفر في تأمين إسمه كمرشّح أساسي يمكن التوافق حوله بعد إنجاز إستحقاق 2026 النيابي.

وبعدما أعلن النائب "التغييري"، إبراهيم منيمنة، مساء أمس سحب اسمه من الترشح لتولي رئاسة الحكومة لصالح القاضي نواف سلام، تبعه النائب فؤاد مخزومي.

إذ أعلن مخزومي الذي حاز أمس على دعم "قوى المعارضة" بينها حزب القوات اللبنانية، سحب ترشحه لصالح سلام أيضا، ما رفع أسهم الأخير في هذا السابق.
وكتب في تعليق على حسابه في إكس، اليوم" انطلاقاً من قناعتي بأن وجود أكثر من مرشح معارض سيؤدي حكماً إلى خسارة الجميع، وبأن لبنان بحاجة إلى تغيير جذري في نهج الحكم، وإلى حكومة تواكب تطلعات العهد الجديد، أعلن انسحابي من الترشح إلى رئاسة الحكومة، لأفسح المجال للتوافق بين كل من يؤمن بضرورة التغيير حول اسم القاضي نواف سلام".

وكان النواب الـ 128 الذين يشكلون البرلمان اللبناني انقسموا خلال الساعات الماضية بين تأييد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونائب بيروت فؤاد مخزومي.
فيما حظي رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام بدعم عدد لا بأس به من أصوات النواب، لاسيما من يوصفون بـ "التغييريين"، بعدما أبدوا رغبتهم بتسمية منيمنة، قبل أن ينسحب الأخير، فاسحا المجال لسلام.
أما كتلة النائب السابق وليد جنبلاط (اللقاء الديمقراطي) فلم تحسم موقفها خلال الساعات الماضية، على أمل أن تسلمه اليوم لرئيس الجمهورية.

بدورها لم تحسم "كتلة لبنان القوي" برئاسة النائب جبران باسيل (14 نائبا) موقفها.
في حين تتجه كتلتا رئيس مجلس النواب نبيه بري و"حزب الله" إلى تسمية ميقاتي.
و تواصل بري مع أكثر من نائب من خارج النواب الشيعة بغية جذبهم نحو ميقاتي الذي نقل عنه زواره بأن وضعه جيد.
وكان المجلس النيابي انتخب، يوم الخميس الماضي، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية بأكثرية 99 صوتاً، من أصل 128 صوتاً، بعد شغور في موقع الرئاسة دام سنتين وأكثر من شهرين.
يذكر أن الاستشارات النيابية تعد ملزمة وفق الدستور على أن يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف استناداً إليها.

قد يُهمك ايضـــــًا :

انتخاب اللبناني نواف سلام رئيسًا لمحكمة العدل الدولية

الحريري: قدمت مقترحات بأسماء من المجتمع المدني لتشكيل الحكومة ومنها القاضي نواف سلام وقوبلت بالرفض