أكّد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، أن أحد الرهانات المطروحة على الحكومة المقبلة في المجال الحقوقي هو إخراج آليات للطعن لفائدة ضحايا التمييز العنصري، وذلك عبر الدخول في نقاش متعدد الأطراف مع الهيئات المعنية.

وأوضح اليزمي خلال ندوة صحافية، نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمعية مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، صباح الإثنين في الرباط، أن حكومة عبد الإله بنكيران، التي لم ترى النور حتى الآن، بعد أكثر من شهرين من الانتخابات التشريعية، ستكون مطالبة بتوفير إمكانيات للطعن للأشخاص الذين كانوا ضحية التميّز العنصري لسبب من الأسباب، خاصة الأجانب والمهاجرون واللاجئون.

و أضاف اليزمي أن النقاش الذي سيطغى على هذا الموضوع خلال تنصيب الحكومة هو الهيئة التي ستشرف على هذه الآليات، مضيفًا أنه "هل سيتم منح الإشراف عليها لهيئة الإنصاف والمصالحة أم لمؤسسة وطنية أخرى"، ومعتبرا أن سياسة تسوية أوضاع المهاجرين وإدماجهم في المجتمع التي أطلقها المغرب مؤخرا تعد أحد الشروط الأساسية والأولية لمحاربة كل أشكال التمييز، والهدف الأساسي من هذه السياسة هو اعتبار الأجنبي مواطن.

وتحدّث المسؤول الحقوقي اليزمي، عن التحوّل الذي شهدته بنية الهجرة على الصعيد العالمي، مبيّنًا اقتصار موجات الهجرة على فضاء جنوب- جنوب، بعد أن كانت نحو الشمال، ومشددا على تحّول المملكة من بلد عبور إلى بلد استقبال المهاجرين من جنوب إفريقيا والساحل والصحراء
وأن المغرب حقق خطوات متقدمة في هذا المجال، إلا "أنها تبقى في حاجة إلى مزيد من الجهد والعمل، خاصة ما ذكره بشأن آليات الطعن في حق مرتكبي أفعال التمييز والعنصرية وكراهية الأجانب".

وشدد اليزمي، على أهمية تعزيز دور المؤسسات الوطنية الحقوقي في مجال مكافحة العنصرية والتمييز، تماشيا مع بنود إعلان ديربان، في جنوب أفريقيا، الذي حدد المبادئ التوجيهية بشأن دور هذه المؤسسات.