اتّهمت الشرطة الاسرائيلية، أشخاصاً مقرّبين من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمن فيهم أحد أقاربه ورئيس موظفين سابق، بالرشوة وغسيل الأموال في صفقة مثيرة للجدل قيمتها ملياري دولار لشراء غواصات ألمانية وقوارب دورية بحرية.

وستزيد هذه الفضيحة المالية الجديدة، الضغط على رئيس الوزراء الاسرائيلي الذي سبق أن ورد اسمه في ثلاثة تحقيقات فساد أخرى. وفي اثنتين منها أوصت الشرطة بتوجيه اتهامات إليه، وقالت الشرطة يوم الخميس انها عثرت على أدلة كافية لتوجيه الاتهام الى ديفيد شمرون محامي نتنياهو الشخصي وقريبه بارتكاب جرائم رشوة وغسيل الاموال، لدوره في دفع الحكومة لشراء غواصات يمكنها حمل أسلحة نووية.

وقالت الشرطة إن شيمرون كان يشتبه في ترويجه لعملية الشراء من شركة "تيسن غروب" مستغلا وضعه وقربه من رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين". وكشفت الشرطة أن المحامي تلقى أموالاً مشبوهة تبلغ قيمتها 270 ألف شيكل (56 ألف جنيه إسترليني) والتي عُرِفَت بأنها "مكافأة للنجاح" و"لفتح الأبواب". وقالت إن المحامي تلقى المال من رجل الأعمال الإسرائيلي مايكل غانور الذي أصبح منذ ذلك الحين شاهدا لدى الدولة في صفقة ستضعه في السجن لمدة 12 شهرا.

لم يُتَهم نتنياهو في التحقيق بارتكاب أي مخالفات، رغم أن الشرطة قالت في بيان إنه أدلى بشهادته خلال التحقيق معه. ونفى شيمرون لموقع "YNet" الإخباري الإسرائيلي، " ارتكابه أي جريمة". كذلك نفى محامي شيمرون في تصريح لـ"رويترز" أن يكون موكله ارتكب أي خطأ قائلا: انه "لم يشارك في صفقة الغواصة".

واتُهم ديفيد شاران أيضاً، وهو رئيس سابق لموظفي نتنياهو، بتلقي 130 ألف شيكل (27 ألف جنيه إسترليني) لترويجه الصفقة، وقالت الشرطة انه ارتكب الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة والتآمر لارتكاب جريمة وغسيل الأموال ومخالفات لقانون الانتخابات.

لقد عانت "إسرائيل" من تحقيقات فساد عدة تتعلق بنتنياهو وطاقم إدارته وأفراد عائلته، خلال العامين الماضيين، وفي فبراير/شباط الماضي، أوصت الشرطة بإدانة رئيس الوزراء بتهمتي الرشوة وانتهاك الثقة في اثنين من تلك التحقيقات، تتعلق القضية الأولى بالأموال التي تلقّاها هو وعائلته التي تبلغ أكثر من 210 ألف جنيه إسترليني في هدايا بما في ذلك السيجار باهظ الثمن والشمبانيا الوردية والمجوهرات من المليارديرات العالميين.

وفي القضية الثانية قالت الشرطة إن نتنياهو أبرم صفقة مع ناشر صحيفة تقوم بتغطية أخبار أكثر جذباً ، مقابل تقليل انتشار صحيفة منافسة. وقد تم استجواب رئيس الوزراء وزوجته سارة، حول ذلك، ولكنهما لا يشتبه بهما في تحقيق يدور حول معلومات بأن مزود اتصالات إسرائيلي قد تلقى عرضاً بالحصول على حوافز منتظمة مقابل التغطية الإيجابية في موقع إخباري على الإنترنت. ونفى نتنياهو مرارا ارتكاب أية مخالفات في أي من القضايا، واصفا إياها بأنها لا أساس لها، وزعم أنه ضحية للمطاردة.

وفي تحقيق منفصل، اتُهمت زوجة رئيس الوزراء ،سارة في يونيو/حزيران الماضي، بالاحتيال وخيانة الأمانة بدعوى استخدام الأموال العامة لدفع عشرات الآلاف من الدولارات لتوصيل وجبات الطعام إلى مسكن الزوجين، على الرغم من وجود طاهٍ رسمي في المنزل، إذا أدينت قد تواجه عقوبة قصوى تصل إلى خمس سنوات خلف القضبان، رغم أن ذلك يعتبر غير محتمل، ويقول محاموها إن التهم "زائفة" و"وهمية".

وقالت شركة "تيسن غروب" في بيان إلى صحيفة الـ"غارديان" البريطانية: "تأتي معلوماتنا حتى الآن من الصحافة فقط، وليس لدينا أي معلومات مؤكدة، وبمجرد معرفة كل الحقائق، سنبحث إمكانية أخذ المزيد من الإجراءات في إطار الإمكانيات القانونية."

لم يقرِّر المستشار القضائي بعد، ما إذا كان سيقبل توصيات لائحة الاتهام، وما زال ائتلاف نتنياهو اليميني يتمتع بشعبية كبيرة في "إسرائيل"، حيث يتوقع المراقبون الفوز في انتخابات العام المقبل.