سقط مشروع لائحة تطالب بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية خلال الجلسة العامة المنعقدة مساء أمس الأربعاء في مجلس النواب التونسيّ، حيث لم يحصل هذا المشروع سوى على 68 صوتًا في حين فضل 27 نائبًا الاحتفاظ بأصواتهم كما صوّت 6 نواب ضده.

يذكر أن عددًا من نواب البرلمان، كانوا تقدموا في شهر نيسان/أبريل الماضي بلائحة موقّعة من قبل 4 رؤساء كتل، وهم كتلة الحرة لمشروع تونس والجبهة الشعبية والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس، للمطالبة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سورية، وورد في مشروع اللائحة التي لم تنجح في الحصول على 109 أصوات، بأنّ "هذا الإجراء جاء بناء على ما تضمنه مضمون الدستور من تأكيد على الانتماء الثقافي والحضاري للأمّة العربية والإسلامية، وإنطلاقًا من الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والأخوّة والتكافل والعدالة الاجتماعية، ودعمًا للوحدة المغاربية، باعتبارها خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية، والتكامل مع الشعوب الإسلامية والشعوب الإفريقية"، كما تم التأكيد على "أنّه جاء بناء على أنّ تونس عضو في جامعة الدول العربية وعلى ما أعلنه رئيس الجمهورية أثناء الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية من وعد بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سورية إصلاحًا للخطأ الذي ارتكبه الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي".

يذكر أنّ ناشطين وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني، من تونس وسورية توحدت أصواتهم وراء مطلب مشترك، "لا بدّ من عودة العلاقات سريعًا بين البلدين، فالخيارات السياسية مهما اختلفت ليس من حقّها أن تقطّع الأوصال بين الشعوب"، مؤكّدين على ضرورة إعادة فتح السفارة السورية في تونس والسفارة التونسية في دمشق، معتبرين أنّه "لا يجوز لرئيس مؤقت أن يقطع العلاقات التونسية السورية مهما كانت الأسباب".

يُشار إلى أنّ التطوّرات السياسية الأخيرة على الساحة السورية، وتغيّر المشهد السياسيّ في تونس، عوامل غيّرت من الحسابات السياسية التونسية، خاصة أنّ قطع العلاقات خلّف مآس اجتماعية في الجانبين السوريّ والتونسي.