فجّر برلمانيو حزب الاستقلال، فوهة بركان في وجه الأمين العام للحزب حميد شباط، بعقد فريقي مجلس النواب والمستشارين اجتماعًا طارئًا بعيدًا عن مجلس النواب المغربي، في بيت القيادي حمد ولد الرشيد، حيث أصدروا بيانًا يتّهم زعيم الحزب باتخاذ"قرارات انفرادية صادرة عنه ضدًا عن القانون الأساسي للحزب وقرارات اللجنة التنفيذية".

 وعبّرمعارضي الأمين العام لحزب "الميزان"،"عن قلقهم من المضي في منحى افتعال الأزمات والصراع مع المؤسسات وإطلاق التصريحات والأحكام المُسيئة وما يترتب عن ذلك من عزلة للحزب".  ووصفوا مواقف الحزب من تشكيل الحكومة الجديدة بـ"الارتباك الحاصل في تصريف موقف الحزب تجاه التحالف الحكومي ورهن هذا الموقف بتقديرات واشتراطات وردود انفعالية".

ودعا أعضاء الحزب إلى "استحضار دقة وحساسية المرحلة وتدبير الخلاف والإنصات والتفاعل الإيجابي مع انتظار الاستقلاليين في أفق المؤتمر السابع عشر". وكشفت مصادر لـ"المغرب اليوم" أنَّ الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، يُسابق الزمن لإقناع قيادات داخل الحزب للانضمام للجنة التنفيذية بعدما أعلن شغور أربعة مقاعد، حيث دعا بعض القيادات إلى الاستعداد لشغل مناصب اللجنة التنفيذية.

 وبيَّنت المصادر نفسها، أنَّ معارضي زعيم حزب الاستقلال، دعوا كذلك إلى عقد اجتماع طارىء لمناقشة مالية الحزب، ويتزعم هذا الاجتماع قيادات بارزة في الحزب من بينهم الوزير السابق عبد الصمد قيوح وحمدي ولد الرشيد، الذين سيجتمعون للخروج بموقف ضد طريقة تسيير الأمين العام للحزب ومسائلته عن أموال الحملات الانتخابية التي لم يستفد منها عددٌ من المرشحين الذين موَّلوا حملاتهم الانتخابية من مالهم الخاص.

يُشار إلى أن حزب الاستقلال عاش الثلاثاء على صفيح ساخن، على خلفية دعوة قيادات اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى اجتماع في مقر الحزب في الرباط، بدون الأمين العام حميد شباط، قبل أن يتخذ هذا الأخير قرارًا بإغلاق المقر في وجههم. وعرف مقر حزب الاستقلال الأربعاء، رفض موظفي المقر دخول قيادات بارزة في حزب"الميزان"، من بينهم حمدي ولد الرشيد، لعقد اجتماع وفق قوانين الحزب، حسبهم، التي تفيد امكانية عقد اجتماع يتوفر على أغلبية تتكون من 14 عضو.

وكان حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال قد اتخذ قرارًا جديدًا بتجميد عضوية كل من الوزيرين السابقين كريم غلاب وياسمينة بادو. وأعلن حزب الاستقلال الأربعاء إحالة ملفهما على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، متهمًا الوزيرين بـ"تصريحات" تمس بهيبة الحزب وكيانه ومؤسساته على رأسها مؤسسة المجلس الوطني والأمانة العامة واللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، وذلك بناء على مخالفتهما لمقتضيات النظام الأساسي للحزب المادة -11- والمادة -55-  وكذا النظام الداخلي للحزب في المادة -8- الفقرة الثالثة والفقرة السادسة و المادة -106- والمادة -108- وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا البلاغ في وسائل إعلام الحزب.

وقرَّر المجلس الوطني لحزب الاستقلال في دورته الاستثنائية تخفيض القرار التأديبي في حق الوزيرين السابقين  ياسمينة بادو وكريم غلاب إلى تسعة أشهر بداية من تاريخ انعقاد المجلس الوطني. وكانت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب لحزب الاستقلال، استدعت كل كريم غلاب وياسمينة بادو، عقب خروجهما في بيان مثير ضد الأمين العام لحزبهما على خلفية تصريح ضد الجارة موريتانيا، موضحة أنه بعد "الاطلاع على وثائق ملفات الإحالة، قرَّرت اللجنة استدعاء القياديين ياسمينة بادو وكريم غلاب وفق ما منصوص عليه في قوانين الحزب وبخصوص المادة 110 من نظامه الداخلي التي تنص على أن"تجتمع اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب وجوبًا بعد إحالة كل مخالفة عليه ولا يجوز لها إصدار أي حكم إلا بعد تمكين المتابع من الدفاع عن نفسه".

وسبق للمجلس الوطني لحزب الاستقلال أن عقد دورة استثنائية تخصص لدراسة نقطة فريدة تهم الملتمسين اللذين تقدما بهما  الوزيرين السابقين ياسمينة بادو وكريم غلاب، لمراجعة مقررات لجنة التحكيم والتأديب. وكان الأمين العام لحزب الاستقلال قد عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب يوم31 كانون الأول-ديسمبر الماضي، عقب  تداعيات تصريحه حول موريتانيا بقوله"أنها تابعة للأراضي المغربية".

يُذكر أن كل من توفيق احجيرة وكريم غلاب وياسمينة بادو، وجهوا له صفعة قوية عبر بلاغات تبرأوا من خلالها من زعيمهم ووجهوا له انتقادات شديدة اللهجة في خرجات اعلامية مثيرة، مؤكدين أن تصريح زعيمهم مستفز للجارة موريتانيا ويمثله شخصيا .

وكان توفيق احجيرة خرج في بيان مثير أكد من خلاله أنه "سقط في سوء تقدير لخطورة تصريح الأمين العام على علاقاتنا المتينة والدائمة التي ربطتنا دائماً مع الشقيقة موريتانيا وعلى مضاعفات تصريح الأمين العام لحزب الاستقلال المتعلق بهذا الموضوع علاقة بمجهودات المملكة المغربية على المستوى الجهوي والقاري والتي كانت دائماً تقوم على حسن الجوار والتعاون والتضامن".  وصادق المجلس الوطني لحزب الاستقلال على تخفيض القرار التأديبي في حق بادو وغلاب إلى تسعة أشهر بداية من تاريخ انعقاد المجلس الوطني، بالتصويت في الاجتماع، قبل أن يحيلهما من جديد على لجنة التأديب.