بلغ إجمالي النصوص القانونية الصادرة منذ إعلان المغرب حالة الطوارئ الصحية في المغرب ، بحسب ما أكده محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، 111 نصا تتمثل في 13 قانونا و5 مراسيم قوانين و60 مرسوما و33 قرارا.وأضاف حجوي خلال تقديم ومناقشة ميزانية الأمانة العامة للحكومة، الجمعة، بلجنة العدل مجلس النواب المغربي ، أنه نظرا للطبيعة الاستعجالية للأزمة الصحية وما تتطلبه من اتخاذ إجراءات استثنائية وآنية تمكنت بلادنا من وضع إطار قانوني ملائم لتدبير الأزمة عبر إصدار مرسوم بقانون لسن أحكام خاصة تتعلق بحالة الطوارئ. وأبرز المسؤول الحكومي، أن إصدار هذا المرسوم بقانون لتدبير الأزمة الصحية مكن المملكة من اتخاذ مجموعة من النصوص والتدابير اللازمة التي شمل تأثيرها الإيجابي جميع القطاعات الاقتصادية ومختلف الشرائح الاجتماعية. وزاد قائلا:

“سنواصل بذل مزيد من الجهد من أجل حصيلة أكبر في مجال إعداد ونشر النصوص التطبيقية للقوانين السابقة وفق مقاربة عملية تسعى للرفع من مردودية اللجان الثنائية المشتركة التي سبق إحداثها مع القطاعات المعنية بهدف دعمها ومواكبتها”. وأردف حجوي، “بدأنا نجني أولى ثمار هذه المقاربة التشاركية مع القطاعات الوزارية حيث أن العدد الإجمالي للنصوص التطبيقية للقوانين الصادرة خلال الولاية المنتهية بلغ 332 نصا”. :