يعتزم الاتحاد الأوروبي معاقبة بريطانيا إذا رفضت الامتثال لقانون الاتحاد خلال الفترة الانتقالية لـ"البريكست"، من خلال تجريد الشركات البريطانية من الوصول إلى السوق الموحدة، وفي إشارة إلى ازدهار الثقة في بروكسل، فإن آلية العقاب من جانب واحد لن تمنح إنجلترا الحق في الطعن على مثل هذا القرار في محكمة العدل الأوروبية، ويمكن أن تشمل القطاعات التي يمكن أن تخضع لتدابير انتقامية الخدمات المالية، فضلًا عن التجارة عبر الحدود، وحتى قدرة شركات الطيران البريطانية على الهبوط في مطارات الاتحاد.
 
وتم الحصول على وثائق المفوضية الأوروبية المسربة التي تترجم موقف الاتحاد الأوروبي المتشدد بشأن الفترة الانتقالية إلى اللغة القانونية، وكشفت عن مخاوف الاتحاد الأوروبي من مخالفة بريطانيا القانون الأوروبي خلال تلك الفترة،  الأمر الذي سيؤدي إلى تجميد عميق في عضوية المملكة المتحدة للسوق الموحد والاتحاد الجمركي لمدة عامين تقريبًا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
 
ويمكن نقل دول الاتحاد الأوروبي التي تخرق قانون الكتلة إلى محكمة العدل الأوروبية التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرًا لها، إلا أن هذه الحالات عادة ما تستغرق وقتًا أطول بكثير من الفترة الانتقالية التي تبلغ نحو عامين، ولمنع بريطانيا ببساطة من انتظار أي حكم حتى انتهاء الفترة الانتقالية، تريد اللجنة أن تخلق وسيلة لحرمان الوصول إلى الأسواق.
 
وتدرس الوثيقة إصرار الاتحاد الأوروبي على أن تراقب بريطانيا جميع جوانب القانون، بما في ذلك قوانينه الجديدة، وتعترف بسيادة محكمة العدل الأوروبية أثناء المرحلة الانتقالية، ما سيتيح للشركات المزيد من الوقت للتحضير لما بعد خروج بريطانيا، وتضيف "وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن ينص الجزء المتعلق بحكم المنازعات وتسويتها من اتفاق الانسحاب على آلية تسمح للاتحاد بتعليق بعض الاستحقاقات التي تعود على المملكة المتحدة من المشاركة في السوق الداخلية حيث ترى أن إحالة المسألة إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لن تجلب في الوقت المناسب سبل الانتصاف الضرورية ".
 
وقال أكبر مسؤول لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ألمانيا، بيتر بتاسيك، على "تويتر": "نحن الآن نتحدث عن فترة انتقالية! اتجهوا إلى مسودة مباشرة من قبل اللجنة توضوح الاقتصاد الذي يواجه احتياجات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. لم يتبق الكثير من الوقت للتوصل إلى اتفاق حول هذا الأمر في مارس/ آذار ".
 
وستثير هذه الخطوة غضب البريطانيون الذين حذروا بالفعل من أن الفترة الانتقالية ستجعل من بريطانيا دولة تابعة، ومن شروط الاتحاد الأوروبي للمرحلة الانتقالية أن تفقد إنجلترا جميع حقوق التصويت في الاتحاد وتمثيلها خلال مدتها ولكنها لا تزال مضطرة لتنفيذ قوانين بروكسل.
 
ودعا ديفيد ديفيس، وزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى شرط لضمان عدم إجبار بريطانيا على تنفيذ قوانين ضد مصالحها، ولكن يبدو أن هذا الطلب قد تتجاهله بروكسل، وربما تضطر بريطانيا إلى قبول ما يقرب من 40 توجيهًا للاتحاد الأوروبي خلال فترة انتقالية مدتها عامين.