جددّ حزب الحركة الشعبية دعمه لما أسماه “الإصلاحات البنيوية والاستراتيجية غير المسبوقة التي عرفها، ويعرفها هذا القطاع الحيوي والتدبير المحكم للمنظومة التعليمية بمختلف مستوياتها”، وداعيا إلى “تغليب لغة الحوار الذي لم تغلق أبوابه يوما”.وثمن البلاغ ، “التدابير القانونية و القطاعية والمؤسساتية المتخذة في هذا الإطار لإحاطة التوظيف الجهوي العمومي في قطاع التعليم بكل الضمانات الكفيلة بتوفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه القاعدة الاساسية في منظومة التربية والتكوين، وهي الضمانات القانونية التي وضعت حدا لما كان ولا يزال يسمى التعاقد الذي لم يعد له أساس”.

وطالب البلاغ بـ”تعميم هذا الخيار الجهوي في مجال التوظيف العمومي ليشمل كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية باعتباره خيار استراتيجي لتحقيق الإنصاف المجالي في مجال دمقرطة الخدمة العمومية وضمان التوزيع العادل والمنصف للموارد البشرية جهويا وقطاعيا، داعيا الحكومة المغربية  إلى بلورة هذا الخيار الاستراتيجي عبر مراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية”.وشدد المصدر ذاته، أن الحزب “يتابع التداعيات الناجمة عن الحركة الاحتجاجية للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ،وفي انتظار نتائج التحقيق المفتوح حول ملابسات التدخل الأمني الذي صاحب هذه الحركة الاحتجاجية”.

قد يهمك ايضا:

عزوف الناخبين عن التصويت على رئاسة حزب الحركة الشعبية

ترشّح محند العنصر واسلالو لمنصب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية