حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل وصوله إلى تونس، من احتمال عودة تنظيم "داعش" والتطرف مجددًا إلى ليبيا، فيما أعلنت الغرفة المشتركة لمدينة بني وليد التي تبعد نحو 180 كيلومترًا من الجنوب الشرقي للعاصمة طرابلس، حالة الاستنفار القصوى بعدما رصدت تحركات تنظيم "داعش".

ومن المقرر أن يناقش ماكرون في زيارته التي تستغرق يومين إلى تونس، تطورات الأمن والوضع في ليبيا، كما سيكون الملف الليبي حاضرًا لدى اجتماعه في السنغال غدا مع نظيره السنغالي ماكي صال، وفقا لما أعلنته الرئاسة الفرنسية في بيان لها، علما بأن باريس تسعى للعب دور وساطة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء في ليبيا.

واعتبر ماكرون في تصريحات لصحيفة الشروق التونسية، أن «تحقيق الاستقرار في ليبيا هو أولوية بالنسبة لفرنسا وتونس، لأسباب سياسية وأمنية»، مشيرا إلى أن «فرنسا تدرك إدراكا تاما الأخطار التي يشكلها الوضع في ليبيا على الأمن والنمو الاقتصادي في تونس». ورأى أن «من شأن تحقيق استقرار دائم في هذا البلد المجاور أن يكون مصدر راحة لتونس وللمنطقة بأسرها»، موضحًا أن فرنسا اتخذت مبادرات، بحيث جمعت في سال سان كلو في شهر يوليو (تموز) الماضي بين طرفين ليبيين حول إعلان مشترك. وأضاف: «أرحب بالمبادرات الدبلوماسية التي اتخذتها السلطات التونسية لصالح المصالحة بين الليبيين، إنني على اتصال وثيق بالرئيس (باجي قائد السبسي حول هذا الموضوع، وتعمل سفاراتنا الدبلوماسية معا في هذا المجال».

وشدد على أن «الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا سياسيا. إنه طموح الوساطة التي يقودها تحت رعاية الأمم المتحدة غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام، والتي نؤيدها تأييدا تاما»، ولفت إلى أن الأولوية اليوم في ليبيا هي إعداد المؤتمر الوطني وانتخابات ذات مصداقية لليبيين لبناء دولة ديمقراطية. لكنه مع ذلك، حذر من أنه على الرغم من سحق تنظيم "داعش"، فإنه من المرجح أن يظهر الإرهاب من جديد.

يشار إلى أنه وبمبادرة من ماكرون، اجتمع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر منتصف العام الماضي في باريس في مبادرة للحصول على تعهد منهما بالتوصل إلى تسوية وإنهاء الفوضى. وأجرى أمس فائز السراج محادثات مغلقة في تونس مع غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، بالتزامن مع زيارة ماكرون.

إلى ذلك، اعتبر مبعوث الأمين العام للجامعة العربية المكلف الملف الليبي السفير صلاح الدين الجمالي، أن دور الجامعة مكمل لدور الأمم المتحدة وليس منافسا لها، وقال بيان لمكتب السراج إن الجمالي أبلغه أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وعد بزيارة ليبيا في وقت قريب.

وأكد الجمالي بحسب البيان دعم الجامعة العربية لمسار الوفاق وفق مبادرة المبعوث الأممي، مبدياً استعداد الجامعة لتقديم كل ما يطلب منها في هذا الإطار، وعرض المساهمة في متطلبات العملية الانتخابية. وأضاف البيان أن الجمالي وجه أيضا الدعوة للسراج لحضور اجتماعات القمة العربية المقرر انعقادها في شهر مارس (آذار) القادم في العاصمة السعودية الرياض.
في المقابل، تطرق السراج إلى تطورات الوضع السياسي والدور المنوط بمجلسي النواب والدولة في تحريك الجمود الحالي، داعيا إلى ضرورة اعتماد مجلس النواب قانون الاستفتاء على الدستور وقانون الانتخابات ليتسنى إجراء الانتخابات بطريقة سليمة.

من جهة أخرى، طالبت الغرفة المشتركة لمدينة بني وليد المشكّلة من الجيش والشرطة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الوحدات العسكرية والأمنية في المدينة، برفع درجة الاستنفار الأمني القصوى وزيادة الحراسة على المواقع، عقب رصد تحركات واجتماعات لتنظيم داعش وبعض المتعاونين معهم.

وكان موكب وزير التعليم بحكومة السراج عثمان عبد الجليل، قد تعرض الأسبوع الماضي لإطلاق نار في مدينة بني وليد، فيما اعتبر الوزير أن الحدث عارض صدر عن مجموعة من الشباب، وقال إنه يتفهم جيدا دوافعهم، دون الكشف عن طبيعتها.

وتتحرك فلول تنظيم داعش في المناطق الصحراوية والأودية الممتدة من صحراء سرت وحتى بني وليد، وصولاً إلى مدن الجنوب الليبي. وتقوم فلول التنظيم بإنشاء نقاط التفتيش المفاجئة على الطرق الفرعية والرئيسية في هذه المناطق، ما يهدف إلى تمويل تحركاتهم من خلال الاستيلاء على سيارات نقل الوقود، والقبض على العسكريين وعناصر الشرطة الذين يتنقلون بين هذه المناطق.

وصمدت المدينة التي كانت المعقل السابق للعقيد الراحل معمر القذافي والواقعة على قمة تل جنوب شرقي طرابلس، أمام المعارضة التي أطاحت بالنظام السابق لمدة شهرين بعد العاصمة عام 2011. وما زال سكان بني وليد يعربون عن ولائهم للنظام القديم، حيث يرفرف العلم الأخضر لعهد القذافي في الميدان الرئيسي بالمدينة قرب صور «الشهداء» الذين لقوا حتفهم في أعمال العنف عام 2011 وما تلاه من قتال.

إلى ذلك، أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن قدرة ليبيا على إعادة بناء إنتاج الخام في البلد العضو بمنظمة أوبك ستعرقله قيود على ميزانية المؤسسة، مضيفا أنه يخشى من محاولات لاستخدام الميزانية للسيطرة على الشركة المملوكة للدولة. وأبلغ مصطفى صنع الله مؤتمرا في المعهد الملكي للشؤون الدولية «تشتهام هاوس» أن المؤسسة تلقت 50 في المائة فقط من موازنة إنفاقها الرأسمالي من الحكومة الليبية في 2017. وأضاف أنه «فيما يتعلق بالاستثمار، نتوقع أن اللاعبين السياسيين سيحاولون استخدام السيطرة على موازنة الدولة للتحكم في المؤسسة الوطنية للنفط كما كان الحال في عامي 2016 و2017». وقال صنع الله في المؤتمر: «إذا ضاعت المؤسسة الوطنية للنفط، فستحتاج ليبيا إلى وقت طويل لاستعادة تماسكها».