فتحت مراكز الاقتراع في فرنسا أبوابها، الأحد، أمام الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها المرشحان، الوسطي إيمانيول ماكرون، واليمينية المتطرفة مارين لوبان. وترجح استطلاعات الرأي فوز ماكرون، الذي يريد رأب الصدع بين اليمين واليسار والاستمرار في وجود فرنسا في الاتحاد الأوروبي،  وتقول الاستطلاعات إن ماكرون (39 عاما) وزير الاقتصاد السابق، سيحصل على نحو 61 في المائة من الأصوات، مقابل 37 في المائة للوبان.

وأثبتت استطلاعات الرأي دقتها في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الشهر الماضي، وقفزت الأسواق استجابة، لزيادة تقدم ماكرون على منافسته في مناظرة مريرة يوم الأربعاء. وفي حملة انتخابية شهدت سقوط المتصدرين واحدا تلو الآخر جعلت لوبان، اليمين المتطرف أقرب إلى السلطة من أي وقت مضى في أوروبا الغربية منذ الحرب العالمية الثانية. وكان ماكرون ولوبان تصدرا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في نهاية أبريل/نيسان الماضي، بعدما تفوقا على 9 منافسين آخرين، وأعلن بعض الخاسرين منهم دعمه لماكرون.

وتسعى السلطات الفرنسية للحيلولة دون أن يؤثر اختراق رسائل البريد الإلكتروني، لحملة المرشح الأبرز في انتخابات الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون، على نتيجة الانتخابات، مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، وحذرت لجنة الانتخابات، من أن إعادة نشر المعلومات التي جرى الحصول عليها عبر عملية الاختراق الإلكتروني، قد تمثل تهمة جنائية.

وقالت حملة ماكرون "إن رسائل إلكترونية ووثائق ومعلومات بخصوص تمويلها، كانت هدفًا لتسلل إلكتروني "ضخم" قبل نهاية الحملات الانتخابية، الجمعة، ودخول فرنسا مرحلة الصمت الانتخابي، الذي يمنع الساسة من التعليق على التسريبات، وظهرت البيانات المسربة في الوقت الذي تتوقع فيه استطلاعات الرأي، أن ماكرون يتجه لتحقيق فوز مريح على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، في انتخابات الأحد، إذ تظهر أحدث الاستطلاعات اتساع تقدمه إلى نحو 62 في المئة مقابل 38 في المئة.

وكشف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، لوكالة الأنباء الفرنسية "ندرك أن هذا النوع من الخطر، ممكن الحدوث أثناء الحملة الانتخابية، لأنه وقع في أماكن أخرى، لن يمر شيء دون رد"، وجاء في بيان للجنة الانتخابية الفرنسية "عشية أهم انتخابات لمؤسساتنا، تدعو اللجنة كل شخص موجود على مواقع الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما وسائل الإعلام، ولكن أيضًا جميع المواطنين، إلى التحلي بالمسؤولية وعدم نقل هذا المحتوى، من أجل عدم تشويه صدق الاقتراع".

لكن اللجنة التي تشرف على العملية الانتخابية، قد تجد أن من الصعب تطبيق لوائحها في عصر يحصل فيه الناس على قدر كبير، من أخبارهم من على الإنترنت، وتتدفق فيه المعلومات بحرية عبر الحدود، ولا تعرف فيه هوية كثير من المستخدمين، وأضاف البيان "اللجنة تؤكد أن النشر، وإعادة النشر لتلك البيانات، ربما يكون تهمة جنائية".

وغطت وسائل الإعلام الفرنسية التسلل الإلكتروني، الذي استهدف حملة ماكرون، بأساليب عديدة إذ وضعته صحيفة ليبراسيون ذات التوجهات اليسارية في صدر موضوعات موقعها الإلكتروني، لكن القنوات التلفزيونية الإخبارية آثرت عدم التطرق إليه، وقالت صحيفة "لو موند" على موقعها على الإنترنت، إنها لن تنشر مضمون أي وثائق مسربة قبل الانتخابات، وعللت ذلك بأن الكمية الضخمة من البيانات تعني عدم وجود وقت كاف لنشرها بطريقة مناسبة، وأيضًا بسبب وضوح غرض تسريبها قبل 48 ساعة، من التصويت بهدف التأثير عليه.

وقالت الصحيفة "إذا كانت تلك الوثائق تحتوي على كشف ستنشرها (لو موند)، بالطبع بعد التحقق منها احترامًا لقواعدنا الأخلاقية، والصحافية ومع عدم السماح لأنفسنا، بأن تستغلنا عناصر مجهولة لصالح أجندتها في النشر"، وفيما انتشر بقوة وسم على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسريبات ماكرون مساء الجمعة، قال نائب زعيمة الجبهة الوطنية فلوريان فيليبو في تغريدة "هل ستعلمنا تسريبات ماكرون، أي شيء تجاهلته عمدًا الصحافة الاستقصائية؟".

وخيّمت على الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي تجرى الأحد، دورتها الثانية، فضيحة تعرض البريد الإلكتروني للمرشح إيمانويل ماكرون لعملية قرصنة واسعة، ومسارعة القضاء إلى منع إعادة نشر رسائل تداولت مضمونها، مواقع وصفحات تواصل اجتماعي، وبادرت حركة "إلى الأمام"، التي يتزعمها ماكرون، إلى تكذيب محتوى بعض الرسائل واعتبارها ملفقة من مناصرين لحملة المرشحة مارين لوبن، لتشويه صورة منافسها.

وأعاد ذلك إلى الأذهان القرصنة التي تعرضت لها حملة هيلاري كلينتون في الانتخابات الأميركية، واتهام روسيا بالوقوف وراء ذلك، واعتبار أن الرئيس دونالد ترامب، استفاد من هذا الهجوم الالكتروني، وأضاف الخوف من نشر وثائق "مفبركة"، لماكرون مزيداً من القلق على حملة انتخابية تتعرض لضغوط الإرهاب، وأشارت حركة "إلى الأمام"، في بيان، إلى نشر وثائق صحيحة بعد خلطها بأخرى مفبركة، لـ"زرع الشك والتضليل"، معتبرة ذلك محاولة "لزعزعة استقرار الانتخابات الرئاسية"، على غرار ما حدث في الولايات المتحدة العام الماضي.

وأكد موقع "ويكيليكس" المتخصص في "الفضائح الإلكترونية"، حصول تسريب "كبير جداً"، لرسائل بريد إلكتروني لحملة ماكرون، فيما دعت لجنة مراقبة حملات مرشحي الانتخابات الفرنسية وسائل الإعلام في البلاد وخارجها إلى الامتناع عن نشر البيانات التي سُرّبت، وحضتها على تحمل مسؤوليتها في وقت "تتعرض حرية التصويت وصدقيته للتهديد والخطر"، وقررت النيابة العامة الباريسية فتح تحقيق في شكوى ماكرون ضد لوبن، على خلفية اتهامه بأنه يملك حساباً مصرفياً سرياً في جزر باهاماس، وتناقل هذه التهمة على الإنترنت من جانب أوساط اليمين المتطرف، وتراجعت لوبن لاحقاً عن تبني التهمة ضد خصمها الوسطي.

كذلك تعرضت مقار لحركة "إلى الأمام"، إلى هجمات في مناطق فرنسية منها مدينة ليون حيث ألقت مجموعة، من أنصار اليمين المتطرف قنابل دخان في اتجاه مقر للحركة، ولم تسجل إصابات، وعلى الصعيد الأمني، اتخذت احتياطات لتثبيت الاستقرار في أنحاء فرنسا خلال الانتخابات لاختيار الرئيس الـ 25 للجمهورية الخامسة، وأعلنت بلدية باريس أنها ستضع مراكز الاقتراع، في العاصمة وعددها 896 تحت رقابة مشددة من 1300 عنصر من شركات أمنية خاصة، اختارتها وزارة الداخلية.

واستعد الرئيس فرنسوا هولاند لمغادرة قصر الإليزيه، في نهاية ولايته مساء الأحد، وأشارت آخر استطلاعات الرأي إلى أن ماكرون سيخلفه، خصوصاً في ظل إجماع أقطاب اليسار واليمين الجمهوري من مانويل فالز وناتالي كوسيسكو موريزي وجان بيار رافاران، على ضرورة التعبئة ضد منافسته زعيمة "الجبهة الوطنية"، وكان لافتاً نشر صحيفة "ليبراسيون"، على غلافها عنوان "افعلوا ما تريدون ولكن صوّتوا لماكرون"، أما روجر كوهين معلق "نيويورك تايمز"، الشهير فكتب في افتتاحيته: "ما يمكن أن يقوله الناخبون الفرنسيون، الأحد (للعالم) لن تحصلوا على الكراهية، مضيفاً: "أعتقد سيقولون ذلك وعندئذ على العالم أن يشكرهم".

وثمة فوارق كبيرة بين ماكرون ولوبن، والأول يتحدر من مدينة اميان الشعبية والعمالية التي كانت معقلاً للشيوعيين، في حين أن لوبن من ضاحية سان كلو الباريسية، وهي منطقة غنية وبورجوازية، وماكرون من عائلة أطباء انتموا إلى اليسار ودخل السياسة لاحقاً، في حين اهتمت لوبن بالسياسة منذ نعومة أظافرها، كما تقول والدتها بييريت، وماكرون ليبرالي أوروبي عكس لوبن الرافضة لأوروبا والمتعلقة بشعار "السيادة أولاً"، وتدخل الدولة في الشأن الاقتصادي.

وذكر مسؤول حكومي فرنسي أن وكالة أمن الفضاء الإلكتروني الحكومية، ستحقق في هجوم قرصنة إلكترونية، استهدف المرشح الرئاسي إيمانويل ماكرون، وقال المسؤول "إن فريق ماكرون طلب من لجنة مراقبة الحملة، السبت، جلب وكالة أنسي الخاصة بالأمن الإلكتروني للتحقيق في عملية القرصنة، وحسب "أسوتشيدبرس"، وأضاف المسؤول أنه يمكن استدعاء الوكالة فحسب، في الحالات التي تكون فيها الهجمات الإلكترونية "ضخمة ومتطورة".   

ويبدو أن عملية القرصنة تناسب تلك الأوصاف، لأن أنسي ستحقق فيها، حسبما قال المسؤول، ولم تعلق حركة ماكرون السياسية على التحقيق، لأن الأمر يحدث خلال فترة الصمت الانتخابي على مستوى البلاد، السبت والأحد، ونشرت بيانات تصل إلى تسعة غيغابايت، قيل إنها وثائق من حملة ماكرون، على موقع يسمح بالتبادل الحر للوثائق دون تحديد المصدر، ولم يتضح حتى الآن المسؤول عن التسريب لكن حركة ماكرون السياسية قالت في بيان "إن التسلل محاولة لزعزعة الديمقراطية وتدمير الحزب".

وقالت "حركة إلى الأمام وقعت ضحية، لتسلل ضخم ومنسق"، وكشفت حركة إلى الأمام "إن الوثائق التي جرى تسريبها، تتعلق بعمليات عادية للحملة وتتضمن بعض المعلومات عن حساباتها، وأن المتسللين مزجوا وثائق مزيفة بأخرى حقيقية، لزرع الشكوك والتضليل"، وينظر إلى انتخابات الرئاسة الفرنسية الأحد، على أنها أهم انتخابات تشهدها فرنسا، منذ عقود والتي تجري بين مرشحين آراؤهم، على طرفي نقيض.

وتقول لوبان زعيمة الجبهة الوطنية "إنها ستغلق الحدود وستتخلى عن اليورو، في حين يريد ماكرون زيادة التعاون الأوروبي، ويريد اقتصادًا مفتوحًا، ومن المقرر أن يدلي الناخبون في بعض المناطق الفرنسية عبر البحار، وفي الأميركيتين بأصواتهم السبت، قبل يوم من التصويت في فرنسا.