كشف تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية السجون في المغرب ، الذي يناقشه مجلس النواب المغربي اليوم الثلاثاء، عن وجود اكتظاظ في المؤسسات السجنية التي زارها النواب البرلمانيون الذين قاموا بالمهمة الاستطلاعية التي شملت السجن المركزي مول البركي بآسفي، والمركب السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء، والسجن المحلي تولال 1 بمكناس.ففيما يخص السجن المحلي تولال 1 بمكناس، سجل التقرير وجود اكتظاظ كبير على مستوى الأحياء السجنية، خاصة التي تضم السجناء المصنفين في “صنف أ”، حيث تضمّ كل غرفة اثني عشر سجينا، بينما لا تتوفر سوى على ثمانية أسرّة إسمنتية، ما يعني أنها تضم أربعة سجناء فوق طاقتها الاستيعابية.

وبالسجن ذاته، رصد التقرير وجود مشكل النظافة والتهوية بالنسبة للأحياء والأجنحة التي زارها أعضاء لجنة المهمة الاستطلاعية، وغياب فضاء الانتظار الخاص بالزوار خارج المؤسسة السجنية، وصعوبة استخدام الهواتف الثابتة الموجودة بالأحياء السجنية، وغياب فضاء خاص بالصلاة لفائدة أطر وموظفي المؤسسة السجنية.وسجلت اللجنة كذلك في تقريرها عدم قدرة إدارة سجن تولال 1 بمكناس على الاستجابة للمطالب المتزايدة للسجناء على الاستشفاء، والصعوبات البالغة التي يواجهها السجناء في الحصول على موعد طبي خارجي، خاصة حينما يتعلق الأمر بفحص متخصص.وبخصوص الوضع في سجن مول البركي بآسفي، سجل التقرير وجود اكتظاظ وصفه بـ”المهول” على مستوى جناح سجناء الحق العام “20D”، سواء بالنسبة لعدد السجناء بكل زنزانة أو على مستوى ساحة الفسحة المخصصة لهذا الجناح. 

وأضاف التقرير أن أعضاء المهمة الاستطلاعية صادفوا في زيارتهم إلى جناح سجناء الحق العام، “تواجد السجناء في الفسحة بأعداد كبيرة، وهو ما يطرح مشاكل متعددة على المستوى الأمني وتدبير هذه الأعداد في رقعة جغرافية محدودة لا تتناسب وعدد السجناء المتواجدين بها”.كما سجل التقرير، بناء على تصريحات السجناء الذين تم التواصل معهم، أن بعضهم اشتكى من مظاهر سوء المعاملة وادّعاء وجود بعض أشكال التعذيب من قبل أحد نواب رئيس المعقل، خاصة أثناء العرض على الإجراءات التأديبية والوضع في الزنزانة الفردية.

واعتبر تقرير المهمة الاستطلاعية أن الموقع الجغرافي لسجن مول البركي بآسفي يطرح صعوبات عدة من حيث الولوج إليه، حيث لا يتوفر على مدخل ومخرج ينفذ على الطريق السيار، في مقابل الوضعية المزرية للطرق الإقليمية التي تربط المؤسسة بمدينة آسفي.صعوبة الولوج إلى المؤسسة السجنية المذكورة، وما تسببه من متاعب لأسر السجناء، أدى إلى ضعف معدل الزيارة؛ إذ لا يتعدى 1/3 زيارة لكل سجين في الشهر، كما أن صعوبة الولوج إلى السجن تطرح أيضا إشكالا بالنسبة لباقي الفاعلين، خاصة في حال وقوع أي حادث يحتاج إلى تدخل سريع، بحسب ما جاء في التقرير.

إشكالية الاكتظاظ كانت أيضا من بين الملاحظات التي رصدها تقرير أعضاء المهمة الاستطلاعية حول وضعية السجون في المركب السجني عين السبع (عكاشة)، حيث سجّل التقرير أن السجن المذكور يعدّ من بين سجون المملكة الأكثر اكتظاظا نظرا لطبيعة موقع المؤسسة السجنية وتواجدها بأكبر المدن المغربية من حيث كثافتها السكانية.

ويمثل المعتقلون الاحتياطيون نسبة كبيرة من نزلاء سجن عكاشة، وهو ما يشل عبئا كبيرا على الإدارة، كما أن ارتفاع عدد هؤلاء المعتقلين، يضيف التقرير، يفرض على المؤسسة السجنية التركيز على تدبير فترة الاعتقال دون المرور إلى مرحلة العمل على إعادة الادماج من خلال استفادة السجناء من التكوين المهني أو متابعة الدراسة، نظرا لارتفاع نسبة فئة السجناء الاحتياطيين على بنية المؤسسة السجنية من جهة ثانية، سجل التقرير التعامل الإيجابي لإدارات المؤسسات السجنية التي خضعت للزيارة مع النواب البرلمانيين أعضاء المهمة الاستطلاعية، غير أنه أشار أيضا إلى أن بعض أعوان وموظفي الإدارة المرافقين للنواب كانوا حريصين على تسجيل رقم اعتقال كل سجين تم التواصل معه.

قد يهمك ايضا

مجلس النواب المغربي يوضح جديد اللائحة الوطنية للشباب وترشيح النساء

مجلس النواب المغربي يشارك في أشغال الدورة ال46 للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية