لم تعرف ميزانية “الملك” وفقا ل مشروع قانون المالية لسنة 2022 أي تعديل، حيث ظلت مستقرة لأزيد من 10سنوات، ولم يطرأ أي تغيير على الفصل المخصص للقوائم المدنية المتعلقة بالملك، التي حددها مشروع قانون المالية في 26 مليون و292 ألف درهم.وصادق مجلس الحكومة المغربية ، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع قانون المالية برسم سنة 202، وأشار بلاغ المجلس إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي صادق عليه المجلس ، يستند في جوهره للإطار المرجعي المتمثل في الخطب والتوجيهات الملكية السامية، وكذا مخرجات النموذج التنموي الجديد والتوجهات الأساسية الواردة في البرنامج الحكومي.وحسب ما جاء في مذكرة تقديمية للمشروع المذكور، فإن الاعتمادات المخصصة للقوائم المدنية في ميزانية الملك ستناهز 26,2 مليون درهم، فيما تم تخصيص ما يناهز 543 مليون درهم للملك، وهو المبلغ نفسه الذي خصص له السنة الجارية.

ووفقا لمشروع قانون المالية الذي صادقت عليه الحكومة ظل فصل مخصصات السيادة مستقرا كذلك حيث حددت ميزانيته في 517 مليون درهم و164 ألف درهم، ونص المشروع على رفع ميزانية موظفي وأعوان البلاط الملكي، التي بلغت قيمتها في 551 مليون و121 ألف درهم، أي بزيادة 7 ملايين و374 ألف درهم.ورفع مشروع قانون المالية، معدات البلاط الملكي ونفقات أخرى في مليار و509 مليون و183 ألف درهم، بزيادة 500 مليون سنتيم عن الميزانية التي نص عليها قانون مالية العام الماضي.

فيما بلغ مجموع الميزانية المخصصة للملك والبلاط الملكي، في مشروع ميزانية سنة 2022، ما مجموعه ملياران و603 مليون و760 ألف درهم .في مقابل ذلك، نص مشروع القانون رقم 76.21، على إحداث 26.510 منصب مالي، مقابل 21.256 منصبا ماليا في السنة الماضية .

قد يهمك ايضا:

الحكومة المغربية تقترح تعديل رسوم الجمارك لفطائر الدواجن و"الميتفورمين والليثيوم"

النقابات تطالب عزيز أخنوش بإطلاق الحوار الاجتماعي