أقر مجلس الوزراء اللبناني، الذي عقد الخميس، جلسة مخصصة لحصر السلاح بيد الدولة، "الأهداف العامة" للورقة التي كان المبعوث الأميركي توم برّاك قد تقدم بها في هذا السياق. وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن "مجلس الوزراء وافق على أهداف الورقة الأميركية"، مضيفاً: "وافقنا على ضمان حصر السلاح بيد الدولة.. ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية". وتابع: "نحن بانتظار خطة الجيش التنفيذية بشأن حصر السلاح"، مضيفاً: "لم نناقش الجداول الزمنية لتطبيق بنود الورقة الأميركية".

وشددت الحكومة اللبنانية على ضرورة "انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس المتمركزة فيها" في جنوب لبنان. كما وافقت الحكومة اللبنانية على إجراء "مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود مع إسرائيل"، مشيرة إلى "ترسيم دائم ومرئي" للحدود الدولية مع إسرائيل. كما تطرق الحكومة لضرورة ترسيم الحدود البرية مع سوريا كذلك.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد عقد، اليوم الخميس، جلسة خصصها لمناقشة بند حصر السلاح بيد الدولة.

وعقدت الحكومة اللبنانية هذه الجلسة لاستكمال البحث في نزع سلاح حزب الله، بعدما كلّفت الجيش بإعداد خطة لذلك قبل نهاية العام على وقع ضغوط أميركية تتعرض لها السلطات، في خطوة لقيت رفضاً مطلقاً من الحزب.

وخصص الاجتماع لبحث مضمون مذكرة حملها المبعوث الأميركي، توم برّاك، تتضمّن جدولاً زمنياً لنزع سلاح حزب الله، والذي كان قبل المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذاً في لبنان.

وقد أفادت نسخة من جدول أعمال مجلس الوزراء اللبناني بأن الولايات المتحدة قدمت إلى لبنان اقتراحاً لنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام، إلى جانب إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب قواتها من خمسة مواقع في جنوب لبنان. وتحدد الخطة أكثر الخطوات تفصيلاً حتى الآن لنزع سلاح جماعة حزب الله.

وبحسب  مصلدر إعلامية ، خرج وزراء حزب الله وحليفته "حركة أمل" من اجتماع الحكومة اليوم.

في نفس السياق، دعت كتلة حزب الله البرلمانية إثر اجتماع الخميس، الحكومة إلى "تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه من الانزلاق إلى تلبية الطلبات الأميركيّة" التي تصبح في صالح إسرائيل، بحسب بيان صادر عنها.

وشددت كتلة حزب الله على أن "أي قرار سيصدر عن الحكومة لنزع أو سحب السلاح لن نعترف به"، مضيفةً: "وزراؤنا لن يصوتوا على أي قرار لسحب السلاح". أقر مجلس الوزراء اللبناني، الذي عقد اليوم الخميس، جلسة مخصصة لحصر السلاح بيد الدولة، "الأهداف العامة" للورقة التي كان المبعوث الأميركي توم برّاك قد تقدم بها في هذا السياق.

وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن "مجلس الوزراء وافق على أهداف الورقة الأميركية"، مضيفاً: "وافقنا على ضمان حصر السلاح بيد الدولة.. ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية". وتابع: "نحن بانتظار خطة الجيش التنفيذية بشأن حصر السلاح"، مضيفاً: "لم نناقش الجداول الزمنية لتطبيق بنود الورقة الأميركية". وشددت الحكومة اللبنانية على ضرورة "انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس المتمركزة فيها" في جنوب لبنان. كما وافقت الحكومة اللبنانية على إجراء "مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود مع إسرائيل"، مشيرة إلى "ترسيم دائم ومرئي" للحدود الدولية مع إسرائيل. كما تطرق الحكومة لضرورة ترسيم الحدود البرية مع سوريا كذلك.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد عقد، اليوم الخميس، جلسة خصصها لمناقشة بند حصر السلاح بيد الدولة.

وعقدت الحكومة اللبنانية هذه الجلسة لاستكمال البحث في نزع سلاح حزب الله، بعدما كلّفت الجيش بإعداد خطة لذلك قبل نهاية العام على وقع ضغوط أميركية تتعرض لها السلطات، في خطوة لقيت رفضاً مطلقاً من الحزب.

وخصص الاجتماع لبحث مضمون مذكرة حملها المبعوث الأميركي، توم برّاك، تتضمّن جدولاً زمنياً لنزع سلاح حزب الله، والذي كان قبل المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذاً في لبنان.

وقد أفادت نسخة من جدول أعمال مجلس الوزراء اللبناني بأن الولايات المتحدة قدمت إلى لبنان اقتراحاً لنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام، إلى جانب إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب قواتها من خمسة مواقع في جنوب لبنان. وتحدد الخطة أكثر الخطوات تفصيلاً حتى الآن لنزع سلاح جماعة حزب الله. وبحسب  مصادر إعلامية  خرج وزراء حزب الله وحليفته "حركة أمل" من اجتماع الحكومة اليوم.

في نفس السياق، دعت كتلة حزب الله البرلمانية إثر اجتماع الخميس، الحكومة إلى "تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه من الانزلاق إلى تلبية الطلبات الأميركيّة" التي تصبح في صالح إسرائيل، بحسب بيان صادر عنها. وشددت كتلة حزب الله على أن "أي قرار سيصدر عن الحكومة لنزع أو سحب السلاح لن نعترف به"، مضيفةً: "وزراؤنا لن يصوتوا على أي قرار لسحب السلاح".

وعلى وقع ضغوط أميركية وخشية من توسيع إسرائيل ضرباتها المتواصلة على لبنان على رغم اتفاق وقف إطلاق النار، أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الثلاثاء "تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحدّدة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وحدها"، على أن يتمّ "عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها".

وأدرجت الحكومة قرارها الذي وصفه خصوم الحزب بأنه "تاريخي"، في إطار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية وأنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر (تشرين الثاني). ونصّ على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.

وسارع الحزب الذي تلقى خلال الحرب خسائر كبرى على صعيد البنية العسكرية والقيادية، إلى رفض القرار. ويطالب حزب الله، المدعوم من طهران، بأن تنسحب إسرائيل من خمسة مرتفعات في جنوب لبنان أبقت قواتها فيها بعد سريان وقف إطلاق النار، وأن توقف ضرباتها، من بين شروط أخرى، قبل نقاش مصير سلاحه داخلياً ضمن استراتيجية دفاعية.

قد يُهمك ايضـــــًا :

لبنان ينفي تلقّيه مقترحات غربية بمناطق عازلة في الجنوب

سلام: الاستعراضات المسلحة التي شهدتها بيروت «غير مقبولة»