رفض البرلمان الأوروبي المنعقد الأربعاء، تعديلين على التقرير السنوي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم وسياسة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

وتتعلق تلك التعديلات بادعاءات حول وضعية حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة والاجتماع، هذا بالإضافة إلى تعديل يتعلق بالدعوة إلى توسيع مهمة المينروسو.

كان النواب من البرلمان الأوروبي المساندون لأطروحة البوليساريو الانفصاليين، والواقعون تحت تأثير الدعاية الجزائرية تقدموا بتعديلات على التقرير السنوي الذي سيصدره الاتحاد الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم خلال سنة 2016، تدعو  إلى ما سمي الدفاع عن الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير وحرية التظاهر وتكوين الجمعيات في الأراضي الصحراوية المحتلة، والدعوة إلى إقرار حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

التعديلات تتوخى أيضا الضغط على النظام المغربي للإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين الصحراويين وفتح الصحراء المغربية أمام المراقبين الدوليين ووسائل الإعلام الأجنبية، ناهيك بدعوة الاتحاد الأوروبي لتكثيف جهوده من أجل تمكين بعثة المينورسو من أداء مهامها كاملة، بما في ذلك تمكينها من صلاحية مراقبة حقوق الإنسان على غرار باقي بعثات السلام في العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن في عدد من قراراته الأخيرة اعترف بالتقدم المسجل في ملف حقوق الإنسان في الصحراء، ونوه بالعمل الذي تقوم به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلا عن التعامل الإيجابي للمغرب مع الآليات الحقوقية الدولية خاصة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب، كما فشلت عدة محاولات لتغيير طبيعة ولاية المينروسو، وواصل مجلس الأمن التاكيد على أن الحل السياسي هو الحل الأسلم مع استمرار التنوية بالمقترح المغربي حول الحكم الذاتي.

هذا وتواصل قيادات البوليساريو استغلال الوضع المأساوي للمحتجزين في تندوف في رفض إجراء إحصاء لهم كما طالب بذلك مجلس الأمن، وما زالت مستمرة في التلاعب بالدعم الإنساني الموجه للمخيمات كما سبق أن كشف عن ذلك تقرير للاتحاد الأوروبي.