يواجه العراقيون الفارون من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش"، هجمات انتقامية يتمّ خلالها تعذيبهم أو اخفاءهم أو قتلهم، حسبما أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، موضحة أن الميليشيات العسكرية والقوات العراقية الحكومية، ارتكبت انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة المهتمة بالقضايا الحقوقية، أن تلك الانتهاكات يمكن تصنيفها كجرائم حرب، حيث أن تلك القوات قامت بارتكاب جرائم تعذيب واعتقال تعسفي، وكذلك اخفاء قسري بحق آلاف المدنيين الذين فرّوا هاربين من المناطق التي يسيطر عليها "داعش".

وأكد التقرير، الذي يحمل عنوان "معاقبون بسبب جرائم داعش"، أن الانتهاكات التي ارتكبت بحق العراقيين المشرّدين، من قبل القوات الحكومية العراقية والميليشيات الموالية لها، تعكس ردّ الفعل العنيف تجاه هؤلاء العراقيين، الذي يتّجهون إلى الهرب من سيطرة التنظيم، وهو الأمر الذي يُعدّ بمثابة إنذار بأن هناك حملات واسعة من الانتهاكات سوف ترتكب أثناء العملية العسكرية لتحرير مدينة الموصل، من قبضة التنظيم المتطرف.

ويأتي التقرير بناء على لقاء أجرته المنظمة، مع أكثر من 470 عراقي، بينهم معتقلون سابقون وشهود عيان، وكذلك أقارب القتلى والمختفين والمعتقلين، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والنشطاء والعاملين في المجال الإنساني.

يقول فيليب لوثر، مدير البحوث المختصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إنه "بعد الهروب من ويلات الحرب والطغيان التي يمارسها تنظيم داعش، فإن العرب السنة في العراق يواجهون هجمات انتقامية وحشيّة، على أيدي الميليشيات والقوات الحكومية، حيث يعاقبون على الجرائم التي ارتكبتها هذه الجماعة".

وأضاف "العراق يواجه حاليًا تهديدات أمنيّة حقيقيّة وربما تكون قاتلة من قبل داعش، ولكن لا يمكن أن يكون ذلك مبررًا لعمليات الإعدام التي تتمّ خارج نطاق القضاء أو جرائم الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي".

وأوضح المسؤول الحقوقي في المنظمة البارزة، أنه في الوقت الذي تستعد فيه القوات العراقية، لشن معركتها لاستعادة الموصل، فإنه من الأهمية بمكان أن تتخذ السلطات العراقية خطوات جادّة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات المروّعة مرة أخرى. كما أن الدول التي تدعم الحكومة العراقية يجب أن تثبت أنها لن تستمر في غضّ الطرف عن تلك الانتهاكات.

ويسلّط التقرير الضوء على الهجمات الانتقامية واسعة النطاق، التي استهدفت العرب السنة المشتبه في ضلوعهم في تقديم الدعم للتنظيم المتطرف، وهو الأمر الذي أدّى إلى نزوح الكثير منهم، خلال عمليات عسكرية كبيرة في عام 2016 في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في الفلوجة والمناطق المحيطة بها (في محافظة الانبار)، الشرقاط (صلاح محافظة الدين)، الحويجة (محافظة كركوك) وحول الموصل (محافظة نينوى).

وتحظى الميليشيات التي يهيمن عليها الشيعة المتورطين في الانتهاكات، والمعروفة باسم وحدات التعبئة الشعبية، بدعم السلطات العراقية منذ فترة طويلة، حيث أنها قدّمت لهم الدعم المالي والأسلحة، كما تمّ تصنيفها رسميًا كجزء من القوات العراقية في شباط/ فبراير 2016، وبالتالي فإن مسؤولية الحكومة عن هذه الانتهاكات لا يمكن تجاهلها وكذلك الدول الداعمة أو المشاركة في الجهد العسكري المستمر في العراق، التي يجب عليها إجراء تحقيقات صارمة لضمان أن أيّ دعم يتم تقديمه لا ينبغي أن يساهم بأيّ شكل إلا في مكافحة تنظيم "داعش" المتشدد.

كما تكشف أبحاث منظمة العفو الدولية، أن جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ارتكبت على يد الميليشيات الشيعيّة، وكذلك القوات الحكومية خلال عمليات لاستعادة السيطرة على الفلوجة والمناطق المحيطة بها خلال شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو 2016.

ففي حادث مروّع، قامت الميليشيات الشيعية بإعدام 12 شخصا على الأقل من الرجال، وأربعة أولاد ينتمون لقبيلة الجميلة، الذين فروا من الفلوجة، والتي كان يسيطر عليها التنظيم المتطرف، ثمّ قاموا بتسليم أنفسهم إلى الشرطة العسكرية، حيث تمّ قتلهم رميًا بالرصاص، كما أنه تمّ القبض على 73 آخرين من أبناء القبيلة ذاتها، إلا أنهم مفقودين ولا يعرف أحد طريقهم حتى الآن.

وقامت الميليشيات الشيعية أيضا بخطف وتعذيب وقتل أطفال ورجال من قبيلة محيمدا، حيث يقول الشهود أنه تم احتجازهم في مزرعة مهجورة حيث تمّ ضربهم بعنف شديد، وحرمانهم من الطعام والشراب لفترات طويلة، ويشير أحد الناجين إلى أن ابن أخيه البالغ من العمر 17 عامًا ما زال في عداد المفقودين، منذ شهر حزيران/ يونيو من العام الماضي.

ويخضع جميع الذكور الذين يفرّون من المناطق الواقعة تحت سيطرة "داعش"، والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و65 عامًا، لتحقيق أمني من جانب السلطات العراقية وحكومة إقليم كردستان المتمتعة بحكم شبه ذاتي، لتحديد ما إذا كانت لديهم صلات بالتنظيم المتطرف أم لا، إلا أن هذه العملية لا تتسم بأيّ قدر من الشفافية وتبدو غير واضحة.

ففي الوقت الذي يتمّ فيه الإفراج عن البعض خلال أيام قليلة، فإن أخرين يتم نقلهم إلى المعتقلات حيث يقضون هناك أسابيع وربما أشهر طويلة في ظلّ ظروف مروّعة، من دون التواصل مع أسرهم أو العالم الخارجي، وكذلك من دون إحالتهم إلى المحاكمة.

ويكشف التقرير كيف أن قوات الأمن وأفراد ميليشيا التعذيب يقومون بانتهاك المعتقلين أو إساءة معاملتهم في مرافق الفرز، ومواقع الاعتقال التابعة للميليشيات غير الرسمية، أو في المرافق التي تخضع لسيطرة وزارتي الدفاع والداخلية في الأنبار وبغداد وديالى وصلاح الدين.

وقال عدد من المعتقلين في تصريحات للمنظمة، إنهم تعرضوا للضرب المبرح وكذلك لصدمات كهربائية أثناء فترات اعتقالهم، كما تعرضوا لتهديدات باغتصاب أقاربهم من النساء وذلك للاعتراف أو تقديم معلومات عن التنظيم المتطرف.

والأمر ربما لا يقتصر على الميليشيات الشيعية والقوات الحكومية، ولكنه يمتد كذلك إلى الميليشيات الكردية، حيث قال عدد من المعتقلين أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، أثناء اعتقالهم من قبل تلك الميليشيات.