بعد عامين من توقيع الدول على اتفاقية باريس المناخية البارزة، لا يزال العالم بعيدًا عن منع الاحترار العالمي الشديد في العقود المقبلة، وتبدأ الإثنين، الجولة الأخيرة من المحادثات المناخية الدولية ما بعد باريس في مدينة بون، في ألمانيا، لبحث كيفية تكثيف الجهود للتعامل مع  ظاهرة الاحترار.
 
ووفقًا لاتفاق باريس، قدم كل بلد اقتراحًا للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الآن وحتى عام 2030، ولكن لا يوجد بلد صناعي كبير يسير حاليًا على الطريق الصحيح للوفاء بتعهداته، وفقًا لبيانات جديدة من لموقع Climate Action Tracker، ولم يوف أي من الاتحاد الأوروبي، ولا كندا، ولا اليابان، ولا الولايات المتحدة التي لا تزال تخطط لترك اتفاق باريس بحلول عام 2020 في ظل الرئيس ترامب، بتعهداته.
 
والأسوأ من ذلك أنه حتى لو اتخذت الحكومات خطوات إضافية للوفاء بتعهداتها الفردية، فإن العالم سيظل على وشك التحرك بشكل جيد يزيد على درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة "3.6 درجة فهرنهايت"، وهي العتبة التي تعهد قادة العالم بتجنبها في باريس لأنهم يعتبرون أنها محفوفة بالمخاطر بشكل غير مقبول.
 
وقال إريك سولهيم، رئيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة: "بعد عام واحد من بدء نفاذ اتفاق باريس، ما زلنا نجد أنفسنا في وضع لا نستطيع فيه أن نكون إلى جانب الملايين من الناس الذين سيعانون في مستقبل ".
 
وفي ما يلي نلقي نظرة على جهود بعضًا من الدول الأكثر إنتاجًا لغازت الاحتباس الحراري:
 
الولايات المتحدة الأميركية
حتى قبل انتخاب ترامب، كان من الصعب تحقيق الهدف الذي حدده الرئيس السابق باراك أوباما بتخفيض انبعاثات الولايات المتحدة من 26 إلى 28 في المئة عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2025، وفي حين أن الانبعاثات من قطاع الطاقة في الولايات المتحدة آخذة في الانخفاض بسرعة، حيث أن مئات محطات الفحم تتوقف لصالح الغاز الطبيعي الأنظف والرياح والطاقة الشمسية، فقد ثبتت صعوبة تنظيف قطاعات أخرى مثل النقل والصناعة الثقيلة.
 
من جانبه، قد تنصل ترامب، بتعهد سلفه وتفكيك أنظمة عهد أوباما تهدف إلى خفض الانبعاثات إلى أبعد من ذلك، مثل خطة الطاقة النظيفة، وبينما لا تزال ولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا تتبع سياساتها الخاصة في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، فإنها قد لا تكون كافية لسد الفجوة.
 
وفي الوقت الجاري، يعتقد المحللون أن الولايات المتحدة سوف تتراجع أقل بكثير عن تعهد باريس، وهذا بدوره قد يجعل من الصعب على الإدارات المقبلة أن تواصل خفض الانبعاثات بشكل أعمق بحلول منتصف القرن اللازم للمساعدة على إبقاء العالم دون درجتين من الاحترار العالمي.
 
ويوفر تعقب الإجراءات المناخية تقديرًا تقريبيًا للتخفيضات التي يتعين على كل بلد القيام بها لتجنب ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2 درجة مئوية، ويتوقع من الدول الغنية أن تقوم بالمزيد، ولا تزال كيفية تقسيم العبء تشكل نقاشًا رئيسيًا في محادثات المناخ.
 
الاتحاد الأوربي
قد يتراجع الاتحاد الأوروبي قليلًا عن وعده بخفض الانبعاثات بنسبة 40 في المئة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990، وبينما أنشأ المسؤولون الأوروبيون نظامًا للحد من الانبعاثات من الكهرباء والصناعات الثقيلة على مستوى القارة بأكملها، فإن هذا التنظيم تغاضي قطاعات مثل النقل والزراعة.
 
وكان التقدم بين البلدان الأوروبية المختلفة مختلطًا: على مدى العامين الماضيين، فقد قامت بريطانيا بالتخلص التدريجي من طاقة الفحم، بمساعدة ضريبة الكربون الوطنية والغاز الطبيعي الرخيص. ولكن من المتوقع أن تفوت ألمانيا أهدافها على المدى القريب للانبعاثات، نظرًا للنمو السريع الأخير في الطاقة المتجددة القابله جزئيًا لإغلاق محطات الطاقة النووية.
 
الصين 
يقول خبراء خارجيون إن الصين وضعت تعهدًا في باريس كان من السهل نسبيًا الوفاء به: فالانبعاثات الكلية ستبلغ ذروتها في عام 2030 تقريبًا، وستحصل البلاد على 20 في المئة من طاقتها من مصادر غير أحفورية.
 
وتشير العديد من الدراسات الحديثة إلى أن انبعاثات الصين قد تصل الآن إلى ذروتها قبل الموعد المحدد لأن الطلب في البلاد الذي لم يعد له مثيل على الطاقة قد تباطأ "على الرغم من أن المحللين الآخرين شككوا في دقة تقارير الانبعاثات الصينية"، وقد ألغت الحكومة المركزية بالفعل خططًا لمئة من مصانع الفحم وتستثمر بكثافة في مصادر أنظف مثل الطاقة الشمسية والرياح والنووية، كما تخطط البلاد لبيع ملايين السيارات الكهربائية في الأعوام المقبلة، ومع ذلك، فإن الابتعاد بالعالم دون درجتني من الاحترار من المرجح أن يتطلب ليس فقط توسط انبعاث الفحم في الصين، بل أن ينخفض ​​بشكل حاد بحلول عام 2030.
 
الهند
ولأن الهند لا تزال فقيرة نسبيًا، حيث يفتقر 240 مليون مواطن من مواطنيها إلى الكهرباء، فإن البلاد قد دأبت على القول بأن البلدان الأكثر ثراء يجب أن تأخذ زمام المبادرة في خفض الانبعاثات.
وعلى هذا النحو، كان تعهد الهند أقل تقييدًا ​​من التعهدات من أوروبا أو الولايات المتحدة، حيث تعهدت البلاد باستخدام المزيد من الطاقة النظيفة وتحسين كفاءتها من الكربون - مقدار ثاني أكسيد الكربون المنبعث لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي - مع الاستمرار في السماح للانبعاثات الكلية بالارتفاع من الآن وحتى 2030، ومن المرجح أن تظل انبعاثات الفرد في الهند أقل من انبعاثات الصين أو الولايات المتحدة.
 
وقد اقترحت بعض الدراسات الحديثة أن تتمكن الهند من تحقيق تلك الأهداف المتواضعة، حيث إن انخفاض تكلفة مصادر الطاقة المتجددة وتغير ظروف السوق قد سمح للبلد بتخفيض خططه لمحطات الفحم الجديدة بعد عام 2022، وقال تقرير صدر مؤخرًا عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن الهند "لديه مجالًا واسعًا" لتعزيز التعهدات الخاصة بالانبعاثات - كما قد يكون ضروريًا للمساعدة على إبقاء العالم دون درجتين من الاحترار، ولكن الحكومة الهندية طلبت مساعدات من الدول الغنية للقيام بذلك.
 
ماذا سيحدث بعد ذلك في محادثات المناخ؟
سيجتمع المفاوضون في بون هذا الشهر لمناقشة المبادئ التوجيهية للالتزام بالتعهدات والسياسات الوطنية وجعلها  أكثر شفافية، حتى يتمكن المراقبون من قياس التقدم الذي تحرزه البلدان منفردة "أو عدم تحقيقها" على نحو أدق.
 
وفي عام 2018، يعتزم المفاوضون في مجال المناخ الشروع في بذل جهد كبير لتقييم التقدم المحرز في العالم بشأن تغير المناخ حتى الآن وقياسه مقابل هدف الدرجة الثانية. وبإمكان البلدان بعدئذ أن تنقح تعهداتها الفردية المتعلقة بالمناخ وفقا لذلك - وستفعل ذلك كل خمسة أعوام بعد ذلك.
 
وفي الوقت الراهن، لا يزال العديد من تعهدات باريس مبهمة إلى حد ما، ومعظم الدول كانت غامضة بشأن السياسات المحددة التي ستتخذها للوفاء بها. ولا توجد آلية رسمية لقياس التقدم المحرز، وقال ديفيد فيكتور، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، إن زيادة شفافية التعهدات من شأنه أن يسهل على البلدان أن تمارس ضغوطًا على بعضها البعض، وهي الطريقة التي تم بها تصميم اتفاق باريس.