أكد جيفري فلتمان، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، الأربعاء، أن المنظمة الدولية ملتزمة بدعم أبناء الشعب الليبي، الذين يعملون من أجل الاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات وتحقيق المصالحة المحلية والوطنية.
وقال فلتمان في مؤتمر صحافي عقده، في العاصمة طرابلس، عقب لقائه مع فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، إنه نقل إليه "التزام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بدعم تنفيذ خطة العمل، التي أعلن عنها رئيس البعثة الأممية غسان سلامة، العام الماضي، باعتبارها الطريق الوحيد لتشكيل مؤسسات وحكومة ليبية موحدة، وإنهاء مظاهر الانقسام".
وأضاف فلتمان موضحًا: "نشجع دومًا خيار الانتخابات، وهناك مؤشرات قوية أبدتها الأطراف والقادة الليبيون، تؤكد عزمهم إلى جانب الشعب على عقد الانتخابات، لأنها الطريق نحو الاستقرار الشامل"، مشيدًا بما وصفه بالتفاعل الكبير الذي تشهده عملية تسجيل الناخبين، وهو ما "يبرهن على التزام شريحة واسعة من الليبيين بالاتجاه إلى الانتخابات".
وفي هذا السياق، أكد أن الأمم المتحدة ستقوم بالدعم الفني اللا محدود للعملية الديمقراطية، لكنه تحدث في المقابل عن "أهمية توفير الظروف الأمنية، وتهيئة الأجواء للانتخابات حتى يسود مناخ عام يؤثر إيجابًا على مخرجاتها"، كما نقل للسراج التزام الأمين العام للأمم المتحدة بدعم العملية السياسية، وإنهاء مراحلها كليًا، وبناء مؤسسات مستقرة وفعالة في ليبيا، لافتًا إلى اعتبار الأمم المتحدة الزخم القائم حول الانتخابات وعملية تسجيل الناخبين "أمرًا مشجعًا".
وفيما قالت البعثة الأممية في بيان لها إن السراج وجه الدعوة لأمين عام الأمم المتحدة لزيارة ليبيا بهدف إيصال رسالة إيجابية، وإعطاء الأمل بوجود حل في الأفق، جدد رئيس حكومة الوفاق الوطني دعمه لخريطة الطريق، التي طرحها غسان سلامة، والتي تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، وقال إنها باتت تأخذ زخمًا كبيرًا وتجاوبًا من الرأي العام الليبي.
وحسب بيان وزعه مكتبه الأربعاء، طالَب السراج بدور أكبر للمنظمات والمؤسسات الدولية لمساعدة حكومة الوفاق الوطني على مواجهة متطلبات المرحلة، بينما أعلن فيلتمان عن استعداد الأمم المتحدة لبذل جهد أكبر في هذا الجانب لمساعدة حكومة الوفاق الوطني، وقال إن الوقت قد حان للانتقال إلى مرحلة سياسية مستقرة عبر الانتخابات، التي يأمل أن تجري خلال هذا العام. كما تعهد بأن تقدم الأمم المتحدة كل الدعم الممكن في هذا الإطار، لافتًا إلى اتفاق الجانبين على ضرورة الالتزام بإصدار قانون الانتخابات وقانون الاستفتاء على الدستور.
وقبل وصول المسؤول الأممي إلى طرابلس قادمًا من تونس، أعلنت البعثة أنه سيبحث مع القيادات الليبية تنفيذ خطة العمل، التي وضعتها الأمم المتحدة للبلاد، والتي تمكّن المنظمة الدولية من مواصلة تعزيز دعمها للشعب الليبي في خضم هذا المنعطف الحرج الذي تشهده البلاد.، ونقلت عنه قوله إن "الأمم المتحدة تحث جميع الأطراف على المشاركة بقوة في عملية سياسية شاملة، تفضي إلى انتخابات تتسم بالمصداقية والنزاهة ونتائج تحظى بقبول الجميع". كما اعتبر أن "هناك فرصةً سانحةً أمام الأطراف الليبية لإنهاء هذه المرحلة الانتقالية، بدعم من الأمم المتحدة، وتركيز الجهود على بناء مؤسسات حكومية موحدة وفاعلة"، مشيرًا إلى أن اتفاق السلام المبرم عام 2015 في منتجع "الصخيرات" في المغرب "لا يزال هو الإطار الوحيد الكفيل بإنهاء المرحلة الانتقالية".
في غضون ذلك، توقَّع عماد السائح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، أن يشهد السباق الانتخابي المزمع انطلاقه العام الحالي ضمن خريطة الطريق التي طرحتها الأمم المتحدة تنافسًا كبيرًا غير مسبوق بين الأطراف الموجودة على الساحة حاليا، خصوصًا مع ظهور "لاعبين جدد".
وقال السائح لوكالة أنباء الأناضول التركية: "نتوقع أن تكون الانتخابات العامة لعام 2018 غير مسبوقة من حيث مستوى التنافس، وستعرف عددًا كبيرًا جدًا من المنافسين، إضافة لدخول أطراف ولاعبين جدد كثر في السباق الانتخابي"، وأوضح أن شرط المفوضية للإشراف على العملية الانتخابية هو توافق الأطراف السياسية على إجراء الانتخابات، إضافة إلى وجوب تقبل جميع الأطراف لنتائجها، مقللًا من شأن المخاطر الأمنية المتوقعة حول مراكز الاقتراع. لكنه لفت في المقابل إلى أن ما ينقص حاليًا "هو إصدار قانون الانتخابات، الذي سيحكم العملية ويحدد النظام الانتخابي، وتوزيع المقاعد وتقسيم الدوائر"، معتبرًا أن هذا القانون مسؤولية مجلسي النواب والدولة، والأمم المتحدة التي ترعي التوافق بينهم.
وقال في هذا السياق إن المفوضية تنتظر توافق الأطراف السياسية الليبية على الذهاب لمرحلة الانتخابات، أو الاستفتاء الشعبي على الدستور، مشيرًا إلى أن "الأمر متروك للسلطات التشريعية لتقرر إن كان سينجز موضع الدستور أولًا، أو الذهاب مباشرة للانتخابات... وعند الذهاب للانتخابات وانتخاب رئيس للدولة يجب أن يتم تحديد صلاحيات الرئيس، ويكون ذلك عن طريق الدستور في الحالة الطبيعية، لكن في حالتنا إن لم يتم إنجاز الدستور قبل الانتخابات فسيحدد الإعلان الدستوري بعد تعديله تلك الصلاحيات".
من جهة ثانية، أمس المهدي البرغثي، وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها السراج، تحديه لقرار السراج الأخير بوقفه عن العمل وتجميد صلاحياته، حيث التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي في طرابلس.
وقال بيان أصدره السويحلي إنهما بحثا تطورات الأوضاع العسكرية في البلاد، وأهم العراقيل والتحديات التي تواجه عمل وزارة الدفاع والمؤسسة العسكرية، وسُبل تذليلها، مشيرا إلى أن البرغثي أحاطه بآخِر مستجدات جهود توحيد المؤسسة العسكرية، وضرورة إشراك جميع ضباط الجيش الليبي من الغرب والشرق والجنوب في هذه الجهود دون استثناء، وبرعاية الأمم المتحدة بعيدًا عن المبادرات الفردية.
وعلى صعيد غير متصل، أعلنت القوات البحرية الليبية فقدان قرابة 100 مهاجر غير شرعي، فيما تم إنقاذ 279 مهاجرًا عبر ثلاث عمليات منفصلة شرق وغرب طرابلس، بينما ذكر ناجون من قارب غرق، أول من أمس، أن نحو 50 شخصًا كانوا معهم على متن القارب فقدوا، أو ربما لقوا حتفهم.