حث سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أعضاء الحكومة ووكلاء الوزارات والوزراء في رسالة توجيهية، حول إعداد قانون المالية (موازنة) لعام 2019 على ضرورة مواصلة التحكم في نفقات الموظفين، وترشيد نفقات الإدارة، والرفع من نجاعة وفعالية نفقات الاستثمار العمومي.

ودعا العثماني وزراء حكومته إلى الحرص على تقديم اقتراحاتهم بشأن مشروع الموازنة قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك في حدود السقف الأعلى من الاعتمادات، الذي حدده في رسالته لكل وزارة.

وحدد العثماني أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة في إنجاز إعادة الهيكلة الشاملة للسياسات الاجتماعية، ومواصلة الحوار الاجتماعي مع النقابات، ودعم المقاولة والاستثمار.

و دعا رئيس الحكومة المغربية بهذا الخصوص وزراء حكومته إلى استحضار المبادرات والاقتراحات، التي أعلن عنها الملك محمد السادس في خطابه نهاية يوليو/ تموز الماضي بمناسبة عيد الجلوس، وعلى رأسها دعوته إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، كما أشار العثماني في رسالته إلى استحضار وقفات العاهل المغربي في خطبه الأخيرة على معيقات النموذج التنموي، ودعوته إلى مراجعة جماعية لهذا النموذج، تعيد النظر في ترتيب أولوياته الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا في منظومة الحكامة المركزية والترابية وأبعادها، وقال في هذا السياق، "من هذا المنطلق نحن مدعوون في الحكومة للانكباب على القيام بهذا الإصلاح الهيكلي في أقرب الآجال".

وشدد في هذا الصدد على ضرورة التركيز على المبادرات المستعجلة، التي أكد عليها العاهل المغربي في خطابه. وأضاف العثماني، "نحن مدعوون كذلك للمبادرة إلى اتخاذ التدابير العاجلة والفعالة للتجاوب مع مطالب المواطنين، من شغل يضمن لهم الكرامة، وتعليم جيد لأبنائهم، وحماية اجتماعية تمكنهم من العيش الكريم، والولوج إلى التطبيب الجيد والسكن اللائق، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال تحقيق شروط التنمية المتوازنة، التي تضمن العدالة الاجتماعية والمجالية في نطاق التلازم بين الحقوق وواجبات المواطنة".

وفي هذا السياق شدد العثماني على أهمية استحضار كذلك الإكراهات المرتبطة بتدبير المالية العمومية، والمجهود الكبير الذي بذل من أجل استعادة التوازنات المالية والاقتصادية بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، باعتبارها مرتكزا لأي مجهود تنموي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط، وتزايد المطالب الاجتماعية، وضرورة توطيد الالتزامات المرتبطة بالاتفاقيات الموقعة أمام الملك، ومع المؤسسات الدولية المانحة، وكذا تلك المتعلقة بالمشاريع، التي توجد في طور الإنجاز والتي ينبغي تسريع تنفيذها".

وتابع رئيس الحكومة المغربية موضحًا أنه إذا كان من الضروري استحضار هذه الرهانات والتحديات عند إعداد مشروع قانون المالية للعام 2019، فإنه من اللازم كذلك استغلال كل الهوامش المتاحة من أجل تحفيز النمو، وضخ موارد مالية من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين.