كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، أن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، تناول جانبًا من أعمال ضباط الشرطة القضائية "بشكل موسوم بعدم الدقة"، بخصوص وفاة محسن فكري في مدينة الحسيمة.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن: "عناصر الأمن الوطني في مدينة الحسيمة ضبطت سائق السيارة التي كانت محملة بالأسماك المملوكة للمتوفي، وتعاملت معه على أنه في وضعية خلاف مع القانون، وهو ما اقتضى إشعار النيابة العامة المختصة فورًا بالمعاينات والإجراءات المتخذة".

وأضافت المديرية أنه: "تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، تمت إحالة الأسماك المحجوزة والناقلة والسائق، على المندوب الإقليمي للصيد البحري بموجب تقرير كتابي، من أجل اتخاذ المتعين قانونًا، وذلك في انسجام تام مع مقتضيات المادتين 18 و 23 من قانون المسطرة الجنائية، والفصول 43 و 46 و 47 و 48 من الظهير المؤرخ في 23 شوال 1393 الموافق ل 23 نوفمبر\تشرين الثاني 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، كما وقع تعديله وتتميمه".

وأكدت المديرية على أن دور العناصر الأمنية انحصر في الإجراءات التمهيدية، التي استهدفت سائق السيارة المحملة بالأسماك، باعتباره ارتكب مخالفات للتشريع الوطني، وذلك دون أن تتعداها إلى إجراءات الإتلاف أو المطالبة بتحريك المتابعة والتي تبقى من اختصاص هيئات وأجهزة أخرى.

وشددت الجهة السابقة على  أن الإجراءات التي تتخذها الشرطة القضائية، في إطار الأبحاث الجنائية، مشمولة بالسرية بموجب المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية، ويبقى للجهات التي حددها القانون حق الإطلاع عليها.