في العاشر من دجنبر 2020، أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بشرعية المغرب على صحرائه، وخلف هذا القرار حينها ردود فعل وشكوك حول جدية القرار من جهة، واستغراب ودهشة من جانب دول أوروبية شريكة للمغرب من بينها اسبانيا وفرنسا وحتى ألمانيا.وبعد مرور سنة على القرار، يرى الدكتور محمد شقير باحث في العلوم السياسية ومختص في ملف الصحراء، أن “الاعتراف الأمريكي بعد مرور عام يدل بلا شك على أن الاعتراف قائم ومترسخ وغير مرتبط بقرار منفرد من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كما سبق وأن أُريد الترويج له”.

وقال شقير في تصريح اعلامي، إن “قرار الاعتراف بمغربية الصحراء سيادي للدولة في إطار استراتيجية دولة ويحرج الشركاء الأوروبيين الرافضين لهذا الاعتراف أو منتقدين لهذا الطابع الأحادي لمسألة النزاع أمام المنتظم الدولي”.مضيفا أن “القرار أربك الشركاء وأحرجهم وجعل المغرب أكثر قوة للضغط عليهم سواء مع اسبانيا أو ألمانيا وحتى فرنسا، حيث أصبح المغرب يمتلك ورقة سياسية ثقيلة وهو الذي جعله يؤكد على ضرورة عدم اتخاذ قرارات فردية وأن يتم تحديد موقف واضح وصريح من ملف النزاع على الصحراء”.

سيادة المغرب على صحرائه

وأعادت الولايات المتحدة الأمريكية قبل أشهر، التأكيد على أنها لن تتراجع عن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، الذي أعلنته واشنطن في نهاية رئاسة الرئيس السابق دونالد ترامب، بحسب تصريح سابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط جوي هود.

وتم التأكيد على أنه “ليس هناك أي تغيير في الموقف الأمريكي من الاعتراف بمغربية الصحراء” التي أعلنتها الإدارة الأمريكية في العاشر من دجنبر الماضي في عهد ترامب.وشددت الولايات المتحدة على أنها تدعم عملية سياسية في الصحراء المغربية، ذات مصداقية تقودها الولايات المتحدة لتحقيق الاستمرار ووقف أي أعمال عدائية.

وهذا الاعتراف مرتبط حتى بالتبعيات التي تجلت بالتحالف الثلاثي وترسخ وزارة الدفاع الإسرائيلي من ناحية تصنيع الأنظمة الدفاعية وقوى المغرب، وجعله يمتلك أوراق للضغط عليهم لتغيير تعاملاتهم معه ويفسر عدم إرجاع السفيرة المغربية لاسبانيا، بالإضافة إلى ردود فعل الألمان بسبب التقرير الأخير الذي يكذبون وينفون فيه معاداتهم للمغرب ويعبرون عن حسن نوايهم، بحسب شقير.وفي السياق ذاته، وقع شهر نونبر المنصرم المغرب وإسرائيل اتفاق-إطار للتعاون الأمني خلال الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى المملكة، ويرسم الاتفاق الذي وقعه غانتس والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي، التعاون الأمني بين البلدين بمختلف أشكاله في مواجهة “التهديدات والتحديات التي تعرفها المنطقة”

وسيتيح للمغرب اقتناء معدات أمنية إسرائيلية عالية التكنولوجيا بسهولة، إضافة إلى التعاون في التخطيط العملياتي والبحث والتطوير.وختم المحلل المختص في ملف الصحراء محمد شقير تصريحه بالتأكيد على أن “الموقف المغربي أصبح الآن يمتلك ويلعب بورقتين أمريكية من جهة وإسرائيلية من جهة أخرى”.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

بوريطة ونظيرته البريطانية يعقدان الدورة الثالثة للحوار الإستراتيجي

بوريطة يجري في بودابست سلسلة من المباحثات مع نظرائه في جمهورية التشيك وسلوفاكيا