كشفت مصادر موثوقة من داخل حزب "الأصالة والمعاصرة"، أنّ المبلغ المالي الذي تم استرجاعه يصل إلى مليار و400 مليون، عقب تنازل برلماني الحزب عن تعويضاتهم الشهرية خلال فترة أجازة مجلس النواب المغربي. وأوضحت المصادر ذاتها، لـ"المغرب اليوم"، أنّ مُعطى المبلغ المالي تسرّب خلال اجتماع فريق الأصالة والمعاصرة في مجلسي البرلمان الذي ترأسه الأمين العام للحزب.

 وكان حزب"البام" عقد اجتماعًا خُصص لتدارس مجموعة من القضايا لا سيّما ما يتعلق بتنازل نوابه عن تعويضات فترة تعطل المجلس، وموضوع تقاعد البرلمانيات والبرلمانيين، والتكوين والأيام الدراسية، وأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني وتنزيل توصياتها والاستثمار الجيد لهذه الدينامية الحزبية، بالإضافة إلى الوضع السياسي الداخلي والدولي.

 وتداولت قيادات حزب"البام" الانعكاسات السلبية لتأخر تشكيل الحكومة، إذ تم التذكير بـ"القرار الذي كان قد اتخذه المكتب السياسي مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة والذي كان الهدف منه إعطاء فرصة لرئيس الحكومة المكلف لتشكيل أغلبيته حتى تباشر المؤسسات عملها بشكل طبيعي".

 وشدد بيان حزب"الجرار"، على "اختيار عدم التعليق على مسار المشاورات حتى لا يتهم بالتشويش والعرقلة، لكن مسار  تشكيل الحكومة أصبح خاضعًا للمزاجية والمصالح الحزبية الضيقة ولمنطق الحزب الكبير والصغير، ولمنطق المصلحة في بعض الأحيان التي تتجاوز أحيانًا ما هو حزبي إلى ما هو شخصي، والحال أن مصلحة البلد تقتضي تفعيل القوانين وخاصة القانون الأسمى أي الدستور، كل هذا في ظل التكلفة الباهظة لهذا التأخر".

وأكد البيان نفسه، أنّ أعضاء الحزب "أجمعوا على نبل هذه المبادرة الأخلاقية وأن لا تراجع عنها، وتم الاتفاق على إرجاع مجموع التعويضات المتعلقة بهذه الفترة إلى الخزينة العامة للمملكة قبل 13 من شُباط- فبراير الجاري وفق نموذج وُزّع على السيدات والسادة النواب، وسيتم نشر قوائم بأسماء من التزم بالقرار من عدمه".. وأضاف المصدر ذاته، أن "القيادات الحاضرة ثمنوا مبادرة بعض النواب التنازل الكامل عن كل تعويضاتهم خلال هذه الولاية أي لمدة خمس سنوات على غرار ما قام به بعض المستشارين".

ودعت قيادات حزب "الأصالة والمعاصرة" إلى "ضرورة العمل على إعداد مقترح قانون يتعلق بمعاشات البرلمانيين، يرتكز على مسودة مقترح قانون الذي أعده فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، وعلى مخرجات اليوم الدراسي الذي نظم في المجلس بهذا الخصوص، ومن بينها على سبيل المثال " ليس للبرلمانيات والبرلمانيين الحق في التقاعد إلا بعد الوصول إلى السن القانوني لذلك"، و"حذف مساهمات الدولة في هذه المعاشات".