يترقب التونسيون، أن يتم الإعلان  في الأيام القليلة المقبلة عن تغيير وزاري ثاني بسبب ما تشهده البلاد من احتقان اجتماعي وتدهور غير مسبوق للاقتصاد وغيرها من الأسباب التي جعلت  يوسف الشاهد يفكر في التغيير.

وأثير الحديث عن بعض التعديلات في تشكيلة الوزراء، منذ مُنحت حكومة يوسف الشاهد الثقة يوم 27 أغسطس/أب 2016، وذلك بإضافة بعض العناصر من أحزاب مختلفة لتحقيق أكبر توافق سياسي ممكن في تركيبتها, وكان من المنتظر إجراء تغيير وزاري في شهر يناير/كانون الثاني 2017 إلا إن الظروف اضطرت رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى إجراء ملء فراغ بعد إقالة عبيد البريكي من وزارة الحوكمة وتعيين وزير على رأس وزارة الشؤون الدينية التونسية التي كان يديرها وزير العدل بعد إقالة الوزير السابق عبد الجليل بن سالم.

ويبدو أن التغيير الوزاري المكمل للتغيير الجزئي لن يتأخر كثيرًا فحسب بعض التسريبات من رئاسة الحكومة فإن التغيير سيكون في بداية شهر مايو/آيار وسيشمل عددًا من الوزراء الذين اتّسم أداؤهم بالتردد أو من فشلوا في فتح الملفات التي وُضعت على طاولاتهم كأولوية ..ومن بين الوزراء المرشحين لمغادرة التشكيلة الحكومية وزيرة المال لمياء الزريبي التي لم تحظ منذ الإعلان عن اسمها في التشكيلة الحكومية بالدعم الكافي وكانت محل انتقادات حادة أكثر من مرة ..وما يقوّي فرضية مغادرتها للتشكيلة الحكومية أكثر تصريحها الأخير الذي قالت فيه إن " البنك المركزي قلّص من تدخله لتعديل قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية"...وأكدت أنّ البنك سيواصل تقليص تدخّله تدريجيًا في الفترة المقبلة لتخفيض قيمة الدينار، مضيفة أن عددًا الخبراء يعتبرون أنّ القيمة الحقيقية للعملة التونسية مقابل اليورو الواحد هي 3 دنانير".

ووجهت موجة من الانتقادات عقب هذا التصريح التي طالبت رئيس الحكومة بإقالتها خاصة مع انزلاق الدينار التونسي إلى مستويات قياسية وبعد أن فشلت في إدارة ملف المالية العمومية في تونس ولم تحقّق ما يُذكر ...ومن المنتظر أن يخلف الوزيرة, وزير التنمية الحالي فاضل عبد الكافي. الاسم الثاني المرشح لمغادرة التشكيلة الحكومية ووزيرة الطاقة والمناجم هالة شيخ روحو, وهي من الأسماء التي واجهت انتقادات كبرى منذ تولّيها للوزارة خاصة في مستوى إدارتها لملف الثروات الطبيعية في تونس و تسبّب هذا الملف في جرّها إلى البرلمان للمساءلة ..هذا الملف الحارق كان قادحًا أساسيّا لتوتير الأجواء في عدد من مدن الجنوب التونسي و منها ما يزال مستمرًا إلى الآن وفي نسق تصاعدي ..هذا ما يجعل هذه الوزيرة على أبواب المغادرة خاصة وأن مسيرتها التي امتدت على بضعة أشهر فقط لا تحمل في طيّاتها ما يشفع لها البقاء .

ووزير التربية والتعليم ناجي جلول الذي أصبح من الوزراء الذين هم على قاب قوسين أو أدنى من مغادرة حكومة الشاهد.. خاض معارك طويلة مع نقابات التعليم الابتدائي والثانوي التابعة لاتحاد الشغل ..وبالرغم من إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن تمسكه بجلّول أكثر من مرة وفي مناسبات مختلفة مسبوقة. وقد أفادت مصادر خاصة بأنّ ناجي جلول أبدى مراعاة لمصلحة وزارة التربية الانسحاب إن طُلب منه ذلك. ونفت المصادر ما تردد من أسماء مُرشحة لبعض الوزارات لأنه لم يُتطرق بعد لهذا الملف رسميًا.