أكّد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أنه يتابع بـ"اهتمام بالغ التطورات التي يعرفها الاحتقان الاجتماعي في إقليم الحسيمة، إيمانًا منه بخطورة هذه الوضعية على السلم الاجتماعي والاستقرار في المنطقة".

وأوضح الفريق الاستقلالي أنه رغم الجهود المبذولة لاحتواء هذه الأزمة ذات البعد الاجتماعي التي يجب التعامل معها بمقاربة تنموية في إطار الديمقراطية التشاركية وسياسة القرب بمشاركة القوى السياسية الحية وهيئات المجتمع المدني والمنتخبين". وأعلن فريق حزب "الميزان" إحداث لجنة نيابية مؤقتة لتقصي الحقائق للوقوف على هذه الوضعية.

وكانت أحزاب الأغلبية الحكومية في المغرب قد حذّرت قادة احتجاجات الريف، في مدينة الحسيمة، شمال المغرب من المساس بالثوابت والمقدسات الوطنية، من خلال ما أسمته بـ"الركوب على المطالب الاجتماعية للسكان"، مشددة على أن المغرب لا يمكنه التسامح مع ما يمس بالوحدة الترابية، ويروِّج لأفكار هدامة تبث الفتنة في المنطقة.

 وأكدت أحزاب الأغلبية، عقب اجتماع عقدته مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن مستجدات الأوضاع في إقليم الحسيمة، أن الاحتجاجات الاجتماعية يجب أن تكون في إطار القانون، مع عدم الإضرار بالمصالح العامة والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك الحذر من أي علاقات بالخارج والدعم الذي يقدمه، مؤكدة أن هذه أمور لا يمكن للمغرب أن يتسامح فيها.

وتوجّه وزير الداخلية الجديد، عبد الوافي لفتيت، إلى الحسيمة، في أول مهمة بعد تعيينه وزيرًا، بعدما فشل مسؤولو المنطقة في تهدئة الأوضاع المتوترة في مدينة الحسيمة، حيث أبلغ الوزير السكان وهيئات المجتمع المدني بتعليمات الملك محمد السادس الصارمة، لتنفيذ مشاريع تنموية تنهض بالإقليم، خلال اجتماع عقده مع أعضاء الهيئات المنتخبة، وممثلي المصالح الخارجية والمجتمع المدني في الإقليم. 

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن لفتيت أبلغ سكان المنطقة بأن الملك محمد السادس يولي هذا الإقليم، منذ توليه العرش، عناية خاصة، تجسدت من خلال التعليمات بأن يتوجه وزير الداخلية إلى الإقليم، في أول زيارة ميدانية له، تأكيدًا على التزامات الدولة اتجاه سكان المنطقة، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشاريع التنموية، في إطار مخطط "الحسيمة منارة المتوسط".