وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل طلبا جديدا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش من أجل إنقاذ شركة “سامير” لتكرير البترول المتوقفة عن الاشتغال منذ سنوات.الطلب ورد ضمن مراسلة وجهتها النقابة إلى رئيس الحكومة، أشارت فيها إلى أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت إعلانا جديدا بتاريخ 31 يناير 2023 لتلقي العروض من المهتمين باقتناء كل الأصول المملوكة لشركة سامير التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، وذلك بعد سقوطها في الإعسار المالي وعجزها عن تسديد الديون المتراكمة عليها.

وأضافت المراسلة أن “هذا الإعلان المنشور باللغة العربية واللغة الفرنسية جاء ليؤكد بتمام الجلاء والوضوح أن المحكمة التجارية على يقين واقتناع بأن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها في تكرير البترول ولا يوجد ما يمنع أو يعرقل ذلك لا من قريب ولا من بعيد، فضلا على أن الأصول مطروحة للبيع وهي مطهرة بقوة القانون المغربي من كل الديون والرهون التي تسبق تاريخ توقيع عقدة التفويت”.

وذكرت النقابة أن “نجاح المحكمة في هذه المحاولة الجديدة يتطلب التعاون والتنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وفق مقتضيات الفصل الأول من الدستور، بقصد ضمان وحماية مصالح المغرب المرتبطة بهذه القضية”.

ودعت النقابة الحكومة إلى التدخل من خلال تيسير وتوفير متطلبات الاستئناف العاجل للإنتاج بشركة سامير عبر التفويت للغير أو لحساب الدولة المغربية، وتوضيح مستقبل صناعات تكرير البترول في السياسة الطاقية الوطنية، والعمل على إنقاذ مناصب الشغل المرتبطة بصناعة تكرير البترول، وتمتيع المأجورين الرسميين بشركة سامير بكل حقوقهم.

حول هذا الموضوع، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية حيث تتواجد شركة سامير، إن “المراسلة تؤكد تشبث النقابة بملف شركة سامير وقضية غلاء أسعار المحروقات، وهو ما يتطلب حسما، خصوصا بعد إعلان المحكمة الذي أسقط بعض المغالطات المتعلقة بمديونية الشركة”.

وأشار اليماني، في تصريح لهسبريس، إلى أن “الكرة اليوم توجد في مرمى السلطة التنفيذية للتعاون مع السلطة القضائية لتشجيع المستثمرين في إطار الميثاق الجديد للاستثمار وصندوق محمد السادس للاستثمار لإيجاد حل مشرف لهذا الملف الذي عمر أكثر من سبع سنوات”، ونبه إلى أن استمراره معلقاً يعني هدر مصالح المغرب، خصوصا في السياق الحالي العالمي المفتوح حول مصادر النفط والغاز.

وكانت شركة “سامير”، المصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب، دخلت مسطرة التصفية القضائية عام 2016، إثر صدور قرار من المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وذلك سنة بعد توقفها عن الاشتغال نتيجة تراكم ديونها في عهد تسيير المسؤولين السابقين، وعلى رأسهم محمد حسين العمودي، رجل الأعمال السعودي من أصل إثيوبي.

في 31 يناير الماضي، أعلنت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، للمرة الثانية بعد 2017، فترة جديدة لتلقي عروض شراء وحدات الإنتاج المكونة من أصول الشركة وجميع الأصول التابعة لها، ودون خصومها، أي إن المقتني لن يكون ملزما بالديون المتراكمة على الشركة، البالغة أكثر من 40 مليار درهم.

قد يهمك أيضا

جبهة إنقاذ شركة "سامير" ترد على الحكومة

بنعلي تؤكد أن الحكومة المغربية ستأخذ بتوصية مجلس المنافسة حول خطط إعادة تشغيل مصفاة "سامير"