ترأست نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم دورة دجنبر لسنة 2022.وفي كلمة لها بهذه المناسبة، نوهت الوزيرة بالدور الفعال الذي تقوم به جميع فعاليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل إنجاح الورش الملكي الاستراتيجي المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية من خلال تسريع تنزيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذا الورش، والتي مكنت من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في الآجال المحددة.
وبحسب ما أوردته وزارة الاقتصاد والمالية في بلاغ لها، فقد استحضرت الوزيرة المجهودات المبذولة من قبل الصندوق لمواكبة الطفرة التي عرفها إجمالي مؤمنيه والذي انتقل، خلال سنة 2022، من 7.8 مليون فردا إلى أزيد من 23.2 مليون من المواطنات والمواطنين وذلك بإضافة 3.68 من العاملين غير الأجراء وذوي حقوقهم و9.4 مليون من المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
ولإنجاح هذا الورش، أبرزت فتاح خلق أزيد من 1.400 منصب إضافي داخل الصندوق وإبرام شراكات مع مؤسسات القرب وافتتاح 47 وكالة جديدة للقرب وإطلاق 45 وكالة متنقلة وإحداث 8.000 مركز تواصل لتسجيل العمال غير الأجراء الجدد و2.000 نقطة اتصال لاستقبال ملفات التأمين الإجباري عن المرض مع السهر على تقديم الخدمات من خلال مجموعة من المنصات والتطبيقات الإلكترونية الحديثة.
هذا وذكرت الوزيرة بالمؤشرات الإيجابية المحققة برسم سنة 2022، والتي تؤكد بدورها نجاعة تدبير النظام العام والنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئة الأجراء.
وفي هذا السياق، أشارت نادية فتاح إلى المنجزات المرتبطة بالنظام العام، حيث انتقل عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم لدى الصندوق إلى 3.6مليون ، وارتفع المبلغ الإجمالي للتعويضات المصروفة ليصل إلى 25،3 مليار درهم، بالإضافة مضاعفة عدد الأجراء الذين تمت تسوية وضعيتهم في إطار عمليات المراقبة والتفتيش ليبلغ حوالي 50 ألف أجير سنة 2022.
وبخصوص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تحدثت الوزيرة عن ارتفاع عدد المستفيدين من التأمين إلى ما يفوق 9.8 ملايين كما بلغت الاشتراكات المستحقة 9.2 مليار درهم بينما تمت معالجة واسترداد مصاريف العلاج في أجل متوسط لا يتعدى8 أيام بالنسبة للمؤمن لهم و14 يوما بالنسبة لمقدمي الخدمات.
وقد تناول جدول أعمال هذا الاجتماع مجموعة من النقاط من بينها المصادقة على برنامج عمل وميزانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم سنة 2023 وعلى برنامج إصلاح الوحدات الطبية التابعة له وكذا على مشروع التحول الرقمي والذي يعتبر من بين رافعة أساسية لتطوير الأداء وتجويد الخدمات التي يقدمها الصندوق.

قد يهمك أيضا

الحكومة المغربية تُدافع عن تدابير دعم المواد الأولية والقطاعات المتضررة لتنظيم الأسواق وحماية المستهلك

وزيرة الاقتصاد المغربية تُؤكد تنزيل ورش إصلاح التقاعد