دعت الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق إلى إعادة النظر في طرق منح رخص البناء في المغرب، خصوصا بعد فاجعة انهيار المبنى في مدينة "سباتة". وتساءلت الشبكة في بيان لها عن "العوامل الحقيقية، التي أدت إلى هذه الكارثة"، وما سبقها من انهيارات في مدينة الدارالبيضاء، والتي اعتبرتها "دليلا على وجوب أخذ هذه المسألة بالشكل الجدي بدءًا بتحسيس المواطنين بأن أي إصلاح كيف ما كان نوعه يجب أن يخضع للمراقبة"، وكذا "حث الجماعات المحلية والوكالات الحضرية المتتبعة لإجراءات الرخص على أن تجعل في مقدمة شروطها أخبار المصالح المختصة لمراقبة الأوراش قبل أي شروع في الإصلاح".

ولفتت المنظمة الانتباه إلى أن المصالح المختصة في الجماعات والمقاطعات ليس لها القدرة على مراقبة متانة البناء، لأنها لا تتوفر على الآليات الضرورية، بل تلجأ في إطار إجراءات تسليم الرخص في أغلب الأحيان إلى طلب شهادات المتانة من مكاتب الدراسات المختصة في حالة طلب إضافة طوابق إلى البناية الموجودة.

واعتبرت الشبكة أن هناك خللا كبيرا تجب معالجته عبر الدراسة المدققة لكل الحالات، التي وقعت خصوصا في الدارالبيضاء الكبرى، داعية إلى إعادة النظر في طرق تسليم رخص البناء مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل السالفة الذكر.

وخلف حادث انهيار عمارة مكونة من 4 طوابق، مساء يوم الجمعة الماضي، في شارع إدريس الحارثي في ابن مسيك، وفاة أربعة أشخاص، فيما تم انقاذ 24 آخرين، كانوا قد أصيبوا بجروح. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن أشغال ترميم باشرها صاحب عمارة سباتة المنهارة، في محاولة منه لإضافة ثلاث دعائم، كانت سببا مباشرا في الحادث المأساوي.