يجتمع رئيس جنوب السودان سلفا كير، وخصمه اللدود زعيم المتمردين رياك مشار في أديس أبابا، في أول لقاء مباشر بينهما منذ عامين، في محاولة جديدة لإعادة السلام إلى بلدهما التي دمرتها الحرب الأهلية المستمرة منذ 2013. وكان سلفا كير ومشار وصلا إلى أديس أبابا بدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد أحمد أبيي، الذي يرأس المنظمة الإقليمية المعنية بالسلام في القرن الأفريقي، المسماة "الهيئة الحكومية للتنمية" (إيقاد)، حيث ستجري محادثات تهدف لتوقيع اتفاق سلام، قدمه الوسطاء في "إيقاد"، لإعادة الاستقرار إلى الدولة الوليدة.

وتعمل هذه المنظمة المكونة من 7 دول في المنطقة، منذ أشهر، على تحريك عملية السلام، من دون جدوى. وحسب معلومات فإن مشروع السلام، يهدف إلى وضع صيغة جديدة لتقاسم السلطة، ووضع ترتيبات أمنية برعاية دولية. وقالت مصادر وثيقة الصلة بالمفاوضات إنه قد يتمّ بحث دمج القوات الحكومية والمتمردة، وإمكانية حل البرلمان، في إشارة إلى نقاط الخلاف بين الرجلين. وفي حال نجاح الوساطة سيتم توقيع وثيقة السلام، اليوم، خلال قمة تجمع زعماء دول "إيقاد"، غير أن مراقبين للوضع استبعدوا حدوث ذلك، لوجود خلافات سياسية وقبلية عميقة بين الطرفين.

وقال فيتسوم أريجا، مدير مكتب رئيس وزراء إثيوبيا على "تويتر"، إن سلفا كير ومشار اجتمعا، في أديس أبابا، على مائدة عشاء مع رئيس الوزراء. ويحضر الزعيمان قمة رؤساء وحكومات دول "إيقاد" المقررة اليوم. وقال مشار في تصريحات إنه مستعد لإعطاء ما هو متوقع منه لتحقيق السلام في جنوب السودان، مؤكدًا أن الحركة التي يقودها حريصة على إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار وإنهاء معاناة الشعب.

واندلعت حرب أهلية في جنوب السودان في ديسمبر/كانون الأول 2013 عندما اتهم كير وهو من إثنية "الدينكا" نائبه مشار وهو من إثنية "النوير" بتدبير انقلاب عليه. وتمارس الأسرة الدولية، وفي مقدمها الولايات المتحدة، ضغوطاً منذ أشهر طويلة في محاولة لإعادة تفعيل اتفاق السلام المبرم في أغسطس/آب 2015 وانتُهك عدة مرات. ومنحت الولايات المتحدة، طرفي النزاع في جنوب السودان، مهلة شهر تنتهي في 30 يونيو/حزيران الجاري، لتوقيع اتفاقية سلام أو مواجهة عقوبات، ووقف المساعدات التي تقدمها إلى جوبا. كما هددت الأمم المتحدة طرفي النزاع عدة مرات، ودعتهما للاستجابة للضغوط الدولية.

وحسب مصادر مطلعة أبلغت أن الجانبين أجريا محادثات غير مباشرة، لبحث "مشروع سلام" قدمه الوسطاء في "إيقاد". وقالت وزيرة الطفولة والرفاه إيوت دينغ أكولي، أثناء مغادرة الوفد الحكومي جوبا: "نتوقع أن يجري اللقاء بين رئيسنا ورياك مشار. وأوضحت أنه قد يتم بحث دمج القوات الحكومية والمتمردة وإمكانية حل البرلمان، في إشارة إلى نقاط الخلاف بين الرجلين".
ويُتوقع أن يتم اللقاء في قصر رئيس الحكومة الإثيوبية وتليه قمة لـ"إيقاد" مخصصة لملف جنوب السودان. وسيكون هذا اللقاء الأول منذ المعارك العنيفة في جوبا عاصمة جنوب السودان في يوليو/تموز 2016. وأنهت هذه المواجهات اتفاق سلام أبرم في أغسطس/آب 2015. وسمح لمشار بالعودة إلى منصب نائب الرئيس وإلى جوبا. وفرَّ مشار إثر تلك المعارك من بلاده لكنه ما زال لديه نفوذ كبير على حركته.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية في جنوب السودان السفير ماوين مأكول أكد، أن حكومته قبلت دعوة هيئة "إيقاد" بشأن الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد إلى الرئيس سلفا كير بشأن المحادثات المباشرة مع نائبه السابق رياك مشار، وقال: "سيحضر الرئيس سلفا كير هذا الاجتماع"، لكنه لم يحدد موعد مغادرته إلى أديس أبابا، وأضاف: "بالطبع وافقنا على هذا الاجتماع وهناك جدول زمني لسفر الرئيس سلفا كير".

وفي غضون ذلك، قال نائب رئيس لجنة الإعلام في الحركة الشعبية في المعارضة مناوا بيتر قارتكوث، إن حركته تلقت إخطارًا رسميًا من قبل هيئة "إيقاد"، بإطلاق سراح زعيم المعارضة رياك مشار من إقامته الجبرية في جنوب أفريقيا، وإنه سيصل إلى أديس أبابا، مشيرًا إلى أن اللقاء بين رئيس جنوب السودان سلفا كير، ورياك مشار سيعقد في العاصمة الإثيوبية هذا الأسبوع، وفقاً لخطاب "إيقاد".

ويُعدّ اجتماع الرئيس سلفا كير، ونائبه السابق رياك مشار هو الأول بينهما منذ انهيار اتفاق السلام بين الطرفين في يوليو/تموز 2016، عقب تجدد الاقتتال بين قواتهما في جوبا. وفرَّ مشار إلى خارج البلاد واستقرَّ به المقام في جنوب أفريقيا، ووُضِع فيها تحت الإقامة الجبرية حتى قررت هيئة "إيقاد".

واختتمت أطراف النزاع في جنوب السودان جولة المشاورات المكثفة المتداخلة، دون الوصول إلى اتفاق حول ملف الحكم، وقررت الوساطة إحالة القضايا العالقة إلى اللقاء المباشر بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار المتوقَّع هذا الأسبوع.

وقال وزير الإعلام في جنوب السودان والمتحدث باسم الحكومة مايكل ماكوي، إن الأطراف توصلت إلى اتفاق بشأن الترتيبات الأمنية، لكنه أوضح أن المعارضة تتمسك بمواقفها بشأن تقاسم الحكم. وأضاف: "تعنت المعارضة بسبب الإعلان عن اللقاء المباشر بين الرئيس سلفا كير ورياك مشار"، مشيرًا إلى أن الأطراف أحرزت تقدما ويجري الآن إحكام الصياغة النهائية للتوقيع عليها بالأحرف الأولى.

وقال إن وفد الحكومة قدم تنازلات، في حين واصلت المعارضة تقديم مطالب مستحيلة، لأنها تنتظر لقاء كير ومشار وهي غير مستعدة للاستماع إلى صوت السلام. وينتظر أن تقدم هيئة "إيقاد" نتائج المشاورات التي جرت إلى مجلس وزراء الهيئة اليوم، ويليها مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات الذي سيعقد في اليوم ذاته في أديس أبابا.

واختلفت الحكومة المعارضة بشأن تقاسم السلطة حول نسب الجهاز التنفيذي والبرلمان وحكومات الولايات، ورفضت الحكومة حل البرلمان وتعيين 400 عضو كما جاء في مقترح "إيقاد" وعدته خطا أحمر، وقال مكواي إن حكومته تقبل زيادة عضوية البرلمان الحالي خلال الفترة الانتقالية بإضافة 100 نائب على أن يمنح الحزب الحاكم 70 مقعداً، ويخصص 30 مقعداً لمجموعات المعارضة.

واقترحت هيئة "إيقاد" زيادة عدد الوزراء إلى 42 وزيرًا وعدد 15 نائبًا للوزراء، وفيما يتعلق بحكومات الولايات، رفض الوفد الحكومي اقتراح الوسطاء الذي ينصّ على أن 55 في المائة من الحكام سيذهب إلى حكومة الرئيس سلفا كير، و25 في المائة للحركة الشعبية في المعارضة و20 في المائة لفصائل المعارضة الأخرى.

وقال مكواي إن وفده طالب بتقاسم السلطة في الولايات بنسبة 80 في المائة للحكومة و20 في المائة لمجموعات حتى في الولايات التي ليس للمعارضة وجود فيها، وأضاف "هذه النسب تنطبق فقط على السلطة التنفيذية ولكنها لا تشمل الجمعيات التشريعية في الولايات والمجالس التنفيذية".