شدد محمد بنعبد القادر، وزير العدل، على أن معايير تعيين المسؤولين بكتابات الضبط، هي تلك المنصوص عليها في المرسوم الصادر في 5نوفمبر 2011 بشأن تحديد كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات المغربية، وهي نفسها التي كان يفترض تطبيقها في الحكومة السابقة وتلتزم بها وزارة العدل حاليًا، خصوصًا منها معايير الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.جاء هذا التشديد في معرض رد وزير العدل على سؤال شفوي لأمينة ماء العينين، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، زوال الاثنين في الجلسة الأسبوعية المخصصة الأسئلة الشفهية، والذي تقدمت به على خلفية  اتهامات نقابية بعدم احترام معايير الشفافية في تعيين المسؤولين بكتابات الضبط.

وأكد المسؤول الحكومي أن وزراته ملتزمة بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص فيما يخص تعيين المسؤولين بكتابات الضبط، مسجلا أنه ( بنعبد القادر) يتمسك بإعمال هذه المعايير في المناصب المعلن عنها لرئاسة كتابة الضبط، ولن يخضع في ذلك لأي ضغط أو ابتزاز من أي جهة كانت.ووصف وزير العدل، وبشكل أثار إستغراب النواب البرلمانين، حزب العدالة والتنمية ب” أكبر حزب معارض، حيث أعرب عن ترحيبه ” بكل الأسئلة التي يوجهها لي أكبر فريق في “المعارضة” حتى ولو كانت تستهدف وزارة العدل بصفة خاصة”.

قد يهمك ايضا:

وزير العدل المغربي يبرز معايير تعيين المسؤولين بكتابات الضبط

وزير العدل المغربى يؤكد ان تطوير السياسة الجنائية رهان أساسي