بعد ساعات من النقاش، صوت مجلس النواب، بعد منتصف ليلة الخميس/الجمعة، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026.وتم ذلك بعد التصويت على جميع التعديلات على مشروع قانون المالية 2026 المحالة على الجلسة العامة بمجلس النواب.وتمكن مجلس النواب من تمرير الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2026، إثر موافقة 165 نائبا، ومعارضة 55 نائبا دون تسجيل أي امتناع.

ويعقد مجلس النواب، اليوم الجمعة، جلسة عمومية لمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والتصويت عليه، قبل أن يتم التصويت على مشروع قانون المالية برسم سنة 2026 برمته.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد صادقت، بعد نقاش امتد من صباح الثلاثاء إلى ساعات متأخرة من أول أمس الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2026، بعدما حظي بموافقة 24 نائبا، فيما عارضه 10 نواب دون تسجيل أي امتناع.

واستمر النقاش لساعات طويلة بشأن تفاصيل التعديلات حيث تشبثت الحكومة بأغلب مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يعد آخر قانون مالية في عمر هذه الولاية الحكومية.

وتقدمت الفرق والمجموعات النيابية والحكومة بما مجموعه 350 تعديلا حول مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 تهم الجزء الأول من المشروع، الذي يتضمن المقتضيات العامة والضريبية والمالية.

وبحسب المعطيات الرسمية، فقد قدمت الحكومة تعديلين اثنين فقط، فيما بلغ عدد التعديلات المقدمة من فرق الأغلبية البرلمانية المكونة من فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، ما مجموعه 23 تعديلاً.

أما على مستوى المعارضة، فقد قدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية النصيب الأكبر من المقترحات بـ 122 تعديلاً، متبوعة بـ الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية الذي أدلى بـ 73 تعديلا، ثم فريق الحركة الشعبية بـ 46 تعديلا، في حين قدم فريق التقدم والاشتراكية 38 تعديلا.

وعن النواب غير المنتسبين، قدمت النائبة فاطمة التامني ممثلة فيدرالية اليسار  ما يناهز 46 تعديلا على مشروع قانون المالية، وهو الرقم الذي يعادل ما قدمته فرق نيابية ويتجاوز ما قدمته فرق الأغلبية مجتمعة.

وسبق أن أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تسريع أوراش “المغرب الصاعد” وتحقيق تنمية وطنية تجمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، عبر أربع أولويات كبرى تهم توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة، إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

العلمي يؤكد أن إنفتاح البرلمان المغربي على البث المباشر يعزز الشفافية ويعيد الثقة بين المؤسسة التشريعية والمواطنين

البرلمان المغربي يثمّن قرار مجلس الأمن ويعتبره انتصارًا دبلوماسيًا للمملكة