تعهد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، بمواجهة موجة البرد القارس في عدد من مناطق المغرب والطرق التي تحاصرها الثلوج، بفعل تساقط غير مسبوقة انقطعت بسببها الدراسة في بعض جهات المملكة، وذلك خلال اجتماع مجلس الحكومة في الرباط.

وقال العثماني إن :"وجود تعبئة شاملة لمواجهة تداعيات موجة البرد وتساقط الثلوج التي تشهدها عدة مناطق بالمملكة، والتي سجلت نسبا غير مسبوقة في عدد من المناطق"، كما أكد أن الحكومة أعلنت منذ مدة عن برنامج وطني لنجدة سكان المناطق التي تعرف البرد والثلوج، مؤكدا أنه "رغم تجاوز الإمكانات المرصودة لهذا البرنامج، فقد حصلت تعبئة شاملة".

بالمقابل ، أشاد بجهود مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وعموم "العاملين في برنامج النجدة من رجال ونساء ممن تجندوا لنجدة المواطنات والمواطنين، مع الوعي بأن بعض النقاط لم نصلها بعد وأن العمل متواصل من أجل ذلك".

ومن جهة أخرى توقف رئيس الحكومة عند حدثي إطلاق البوابة الوطنية للشكاوى والتي نتجت عن انخراط الجميع، وتمثل خطوة في تعزيز محاربة الفساد، وسيصدر تقرير سنوي عنها، وكذا حدث الانتقال إلى تصديق الإدارات على مطابقة النسخ لأصولها، حيث دعا القطاعات الحكومية إلى الإسراع بتعيين المكلفين بتنزيل هذا الإجراء، فيما جدد نفيه الأخبار غير الصحيحة المتعلقة بإلغاء مجانية التعليم، حيث أكد في كلمته زيف هذه الأخبار، مجددا التأكيد على أنه ليست هناك أية نية لإلغاء مجانية التعليم، وأن الأمر يتعلق برسوم التسجيل للأسر الميسورة وللأغنياء فقط، وأن ذلك سيؤطر بنص تنظيمي.

ولفت العثماني أن المحطة الثالثة للقاءات الحكومة مع الجهات ستتم السبت بجهة فاس مكناس، تليها جهة الشرق بعد ثلاثة أسابيع، واعتبر هذه اللقاءات مناسبة للتواصل المعمق مع المنتخبين والمجتمع المدني، والتعرف على الانتظارات والتفاعل معها، والرصد الاستباقي للحاجيات.

 وتدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 17-84 بقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو/تموز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، تقدم به وزير العمل والإدماج المهني، ويهدف مشروع هذا القانون إلى تطبيق قراري المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : القرار الأول يقضي بإجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الاشتراكات عبر الوسائل الإلكترونية، بالنسبة للعاملين الذين يتوفرون على عدد من الأجراء، وتحديدا عبر بوابة "ضمانكم"، وذلك لتبادل المعلومات بين الصندوق وبين المقاولات المنخرطة فيه بطريقة سهلة وآمنة، وكذا تخفيض مصاريف وآجال معالجة الملفات المتعلقة بالتصريحات وأداء الاشتراكات، وفرض غرامة بالنسبة للمقاولات التي لا تحترم هذه الإجبارية. والقرار الثاني يتعلق بضرورة إجراء الخبرات الطبية اللازمة لتحديد نسبة العجز من طرف طبيب تابع للصندوق أو مقبول لديه، على غرار التعويضات الأخرى، وذلك من أجل إعطاء الصندوق الوسائل الضرورية لتعزيز المراقبة الطبية وتجاوز المخاطر الناجمة عن حالات الغش وتسليم شواهد المجاملة التي يلجأ إليها أو يحصل عليها بعض المؤمنين.