أكد مراد دلش ، رئيس اللجنة القانونية في حركة "نداء تونس" ، أن مجموعة الإنقاذ والإصلاح تنتحل صفة الهيئة التسييرية ، موضحًا أنها لا تتمتع بأي وجود قانوني خاصة وأن النظام الداخلي للحركة حدّد مؤسسات الحزب بصفة حصرية وهي المؤتمر والهيئة السياسية والمدير التنفيذي والممثل القانوني وأمين المال والمكتب التنفيذي دون غيرها ، حسب تعبيره.
 
وأشار دلش في بلاغ توضيحي إلى أن هذه المجموعة كانت قد تقدمت بقضية ضدّ الحزب لدى المحكمة الابتدائية في تونس لطلب تسمية هيئة تسييرية وقتية ، موضحًا أن هذه القضية مازالت منشورة ولم يقع البت فيها، مبرزًا أن نداء تونس سبق له وأن جمد عضوية هذه المجموعة ، وبذلك لم تعد لهم أي علاقة بالحزب أو السلطة لاتخاذ أي قرار بشأن النظام الداخلي للحركة، على حدّ قوله.
 
وأفاد بأن النداء يعتزم تقديم شكوى ضد كلّ شخص يتعمد انتحال صفة الممثل القانوني أو قيادي للحركة دون وجه قانوني ، فقد كان القيادي في حركة نداء تونس ، شق رضا بلحاج ، بوجمعة الرميلي ، قد أكد أن هيئة إنقاذ الحزب قررت وبصفة نهائية ولا رجعة فيها طرد المدير التنفيذي حافط قايد السبسي من النداء.

وتابع الرميلي : "إن الهيئة اتخذت هذا القرار بعد تنبيهه وإعلامه بالطرد إن لم يتخل عن الممارسات التي وضعت الحزب في مأزق وشتت عمل الحكومة وعمل الكتلة النيابية في المجلس" بحسب تعبيره.

وعن الاجتماع الذي سيرأسه حافظ السبسي ، الثلاثاء ، والذي من المنتظر أن تحضره وجوه قيادية ندائية عدة ، أوضح الرميلي أن تحركات السبسي الأبن غير مشروعة وغير قانونية ابتداء من مساء الاثنين ، وعلى الأطراف والأحزاب والسلطات التي ستتعامل مستقبلًا مع حافظ بوصفه مديرًا تنفيذيًا للنداء أن تتحمل مسؤولياتها.

يذكر أن هيئة إنقاذ النداء ، أصدرت الاثنين ، بيانًا أعلنت فيه عن طرد المدير التنفيذي حافظ قايد السبسي من الحزب ، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ هذه الخطوة بعد الوقوف على التجاوزات الخطيرة التي أقدم عليها نجل الرئيس حافظ قائد السبسي وتعمّده مواصلة تمثيل الحزب دون وجه قانوني ، وهو ما نتج عنه مشاكل لمختلف هياكل الحزب.