تكلف المحامي هشام الناصري للترافع ضد رجل الأعمال السعودي الحسين العامودي ، المالك السابق لشركة مصفاة سامير في المحمدية.

ويعرف الناصري بتكليفه بقضايا كبيرة، وبرز اسمه مؤخرًا في قضية ابتزاز الملك محمد السادس من طرف صحافيين فرنسيين، كما يطلق عليه "محامي القصر"، نظرًا لترافعه في عدد من القضايا الحساسة، فهو محامي منير الماجدي، سكرتير الملك محمد السادس.

وسيكون مكتب المحاماة المغربي في مواجهة مكتب " جيسون دانين" ، وهو مكتب محاماة أميركي معروف في الولايات المتحدة الأميركية وفي العالم، كلفه العامودي بتتبع مسطرة التحكيم بغرض الحصول على تعويض عما اعتبره ضررًا لحقه بعد تراكم ديون شركته بالمغرب.

و وضع طلب التحكيم لدى المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، والذي يعهد له النظر في النزاعات المرتبطة باستثمار شركة دولية في بلاد ما, وخصوصية هذه المسطرة في كونها سرية، إذ يتم الإفصاح فقط عن تاريخ وضع الطلب وتاريخ إغلاق الملف.

وسيكون في حالة صدور قرار لصالح الحسين العامودي على الدولة المغربية دفع تعويض مالي له, أما المسطرة القضائية الخاصة بالتصفية، والتي تُشرف عليها المحكمة التجارية في الدار البيضاء، فلا تأثير عليها.

ويمكن أن تستمر مسطرة التحكيم الدولي، التي يعتمدها البنك الدولي، سنوات عدة، وتتضمن تعيين خبراء لإجراء تقارير الخبرة، وتقييم الأضرار المفترضة، إضافة إلى تقدير التعويضات لصالح أحد الطرفين

وجاء طلب التحكيم الدولي ضد المملكة المغربية بعد مضي سنتين على صدور قرار تصفية الشركة المالكة للمصفاة الوحيدة في البلاد، بعدما توقفت أشغالها بسبب تراكم ديونها منذ سنوات, وكان العامودي قد هدد بالتحكيم الدولي في عهد الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران

وحسب رسالة سبق أن بعثها العامودي إلى بنكيران فإن تهديده باللجوء إلى التحكيم الدولي سببه هو "تعرضه لعوائق ومعاملة غير عادلة في ما يتعلق باستثمارات مجموعة كورال عبر الحجز على الحسابات المصرفية والعقارات التابعة لها؛ فضلاً عن حظر سفن النفط من الرسو في ميناء المحمدية لتزويد المصفاة بالنفط الخام من أجل تكريره".

و لازالت مساعي تفويت الشركة وأصولها إلى مشتر محتمل مستمرة، في وقت يطالب العمال بتدخل الحكومة المغربية لتسهيل عملية البيع لإنقاذ المصفاة. وقد برز اسم الدولة العراقية في الأسابيع الماضية في أحاديث عمال "سامير" كمشتر محتمل من دون أن يتم الحديث عن ذلك بشكل رسمي

وكانت مصفاة تكرير البترول الوحيدة في المغرب تشغل نحو 800 عامل، وكان لها أثر إيجابي على تحريك عجلة الاقتصاد في المحمدية، واليوم باتت متوقفة؛ لكن السلطات المغربية حرصت على استمرار توصل العمال بالأجور، في انتظار نجاح عملية البيع