رفض أعضاء البرلمان الأوروبي "المحافظين"، إعطاء دعمهم لدولة المجر ولرئيس الحكومة الفاشستية فيكتور أوربان، خلال اقتراع في البرلمان الأوروبي، وذلك للسياسات التي تتبعها الدولة بانتهاك حريو الصحافة، وتقويض استقلال القضاء، ولأنها تشكل "تهديدًا منهجيًا" على القيم المؤسسة للاتحاد الأوروبي. وصوّت 448 نائبًا لصالح المقترح مقابل 197، ما يعني الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة.

واعتمد التصويت على حزب الشعب الأوروبي، المنتمي إلى يمين الوسط والذي ينتمي إليه حزب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان. وبدء الإجراءات العقابية ضد المجر حسب المادة السابعة من اتفاقية الاتحاد الأوروبي قد ينتهي بتجريدها في نهاية المطاف من حقوق التصويت.

وإلى جانب تقويض الحقوق المدنية والقضاء ومهاجمة رجل الأعمال اليهودي جورج سوروس، تخضع حكومة أوربان لمزاعم تتعلق بالفساد فيما يتعلق بالاذعان المزعوم لأموال الاتحاد الأوروبي من قبل أصدقائه وعائلته. ووصف أوربان بنفسه اللاجئين بأنهم "غزاة مسلمون" واتُهم بأنه معادٍ للإسلام بشكل عميق. وقبل التصويت، ادعى المحافظون أن العملية قد تم "تسييسها" وأنها تأتي بنتائج عكسية - مما يجعلها على خلاف مع التيار الرئيسي للقارة.

ونفت مصادر محافظة في ستراسبورغ أن يكون للتصويت أي علاقة ببريطانيا ـ بعد أن اتهمها بعض المعارضين بالتحالف مع الحكومة الشعبوية في بحث محموم عن الحلفاء. ومع ذلك، كان السيد أوربان قد قال في اجتماع البرلمان الأوروبي "نود أن يكون لدينا Brexit نزيهة لأننا نحب البريطانيين ولأننا تعاوننا بشكل جيد دائمًا، وأنت تستحق صفقة جيدة، صفقة عادلة" موجهًا كلامة إلى رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي.

وسافر السيد أوربان نفسه إلى ستراسبورغ في محاولة أخيرة لإثارة قضيته، واتهم الليبراليين والاشتراكيين بإبتزازه لتغير سياسة بلادة ضد الهجرة والمهاجرين، وبأنهم يشعرون بالغيرة من نجاح حزبه  ووصف القرار أنه هجوم على الشعب المجري، بدلاً من حكومته. وفي حديثه قبل تصويت الأربعاء، قال المتحدث باسم الشؤون الداخلية المحافظ دان دالتون: "يتجاوز هذا التقرير حدودًا من خلال تسييس ما يجب أن يكون مسألة قانونية بحتة. وإذا تم خرق معاهدات الاتحاد الأوروبي من قبل أي دولة عضو، فمن المفترض أن تبني المفوضية الأوروبية دعوى قانونية ضدها.

وقالت مصادر في حزب المحافظين في ستراسبورغ، إن التصويت لم يكن تعليقًا على الوضع في المجر. وفي لندن، كان المسؤولون في كتب السيدة ماي، على ما يبدو غير مدركين للطريقة التي سارت بها الأصوات عندما سألتهم صحيفة الإندبندنت عن التصويت، قائلين: "لم يتم التشاور معنا مسبقًا". إلا أن رئيس حزب العمال جيرمي كوربين كان رد فعله غضبًا على دعم الحزب الحاكم لزعيم يمثل الشعوب الأوروبية اليمينية المتطرفة. وقال المتحدث باسم زعيم حزب العمل: "حكومة فيكتور أوربان في هنغاريا هاجمت بوضوح استقلال القضاء والإعلام وحرمت حقوق اللاجئين واندفعت إلى رهاب الإسلام، وكان من الصواب تماما أن تم إطلاق اقتراح اللوم والتحقيق في إطار العملية التأديبية للاتحاد الأوروبي، وتم التصويت عليه الآن من قبل البرلمان الأوروبي. إنه لأمر صادم للغاية أن أعضاء البرلمان الأوروبي المحافظين صوتوا ضد هذا الاقتراح".

وقد تم تأكيد عزل المحافظين في ستراسبورغ بعد أن أمر سيباستيان كورتز رئيس وزراء النمسا  الذي هو نفسه في ائتلاف مع اليمين المتطرف، أعضاء البرلمان الأوروبي بالتصويت لصالح العقوبات. وقال مانفريد ويبر الذي يقود المجموعة المحافظة الرئيسية في البرلمان، إنه سيدعم الاقتراح، كما فعلت معظم الوفود من يمين الوسط من الدول الأخرى. وأبدى أعضاء البرلمان الأوروبي الداعمون من جميع الأحزاب السياسية في البرلمان ترحيبهم الشديد عندما مرت الحركة خلال جلسة الأربعاء. وجاء التصويت بعد خطاب رئيس اللجنة جان كلود يونكر السنوي عن الاتحاد.

وتقول المادة 7 من معاهدة لشبونة، والتي بموجبها تم إجراء التصويت، إنه يمكن فرض عقوبات على دولة عضو إذا كان هناك "خطر واضح بحدوث انتهاك خطير" للقيم الأوروبية التي وقعها جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي عند انضمامهم. والقيم الموضحة في المادة 2 من المعاهدة نفسها هي "احترام الكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات".

وفرضت المعاهدة "مجتمعًا تسود فيه التعددية وعدم التمييز والتسامح والعدالة والتضامن والمساواة بين النساء والرجال". سيتعين على المجلس الأوروبي، المكون من حكومات الولايات الأعضاء، الاتفاق مع البرلمان قبل اتخاذ أي إجراء مهم ضد المجر.