كشفت السلطات اليمنية في محافظة عدن أنها تسلمت من البحرية الأميركية 3 يمنيين كانوا على متن قارب يحمل كميات من الأسلحة المهربة تم توقيفهم في خليج عدن، وسط ترجيحات بأن الشحنة كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية.

وأكدت وزارة الداخلية اليمنية في بيان رسمي، على أن قوات خفر السواحل اليمنية تسلمت الأشخاص الثلاثة تمهيدا لبدء التحقيق معهم بمعية لجنة دولية ستشارك في التحقيق، مؤكدة أن البحرية الأميركية قامت بمصادرة الشحنة التي تتألف من أسلحة خفيفة وقامت بإغراق القارب في البحر.

وذكرت الوزارة في بيان لها عبر موقعها الرسمي، أن مصلحة خفر السواحل التابعة لها تسلمت 3 يمنيين كانوا على متن قارب التهريب الذي يحمل مئات من قطع السلاح أغلبها من نوع "كلاشينكوف AK - 47".

ونقل الموقع تصريحات لرئيس مصلحة خفر السواحل اللواء الركن خالد القملي، قال فيها إن "زورقين من التشكيل البحري في قطاع خليج عدن التابع للمصلحة، تسلما فجر الخميس 3 مهربين من السفينة المدمرة USS JASON DUNHAM"، وهي إحدى سفن الأسطول البحري الخامس الأميركي العاملة في خليج عدن، على بعد 15 ميلا بحريا جنوب شرقي قطاع خليج عدن.

وأوضح اللواء القملي أن القارب المضبوط كان يقل أسلحة مقدمة من إيران دعما للانقلابيين الحوثيين قادما من دولة أفريقية لم يسمها وكان متجها إلى سواحل الحديدة، وأشار اللواء القملي إلى أن طاقم المدمرة الأميركية أشرف على إغراق القارب في البحر بعد نقل السلاح منه وطاقمه الثلاثة إلى متن المدمرة العسكرية، مؤكدا أن السلاح المضبوط موجود بمعيّة البحرية الأميركية.

وكشف المسؤول اليمني أن مصلحة خفر السواحل ستفتح تحقيقا مع المهربين بإشراف وتعاون دولي وذلك لإثبات واقعة الدعم الإيراني للحوثيين ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة والقضاء. وذكر اللواء القملي أنه تم تحذير دول القرن الأفريقي مرارا من السماح بإتاحة حدودها لغرض التهريب والعمل على ضبط مياهها الإقليمية.

ولم يشر البيان الرسمي اليمني إلى كمية الأسلحة المضبوطة على وجه التحديد، غير أن بيانا أميركيا بهذا الشأن أشار إلى أنها تتألف من نحو ألف قطعة آلية، وفي الوقت الذي جزمت فيه السلطات اليمنية بأن الأسلحة كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية، إذ يرجح أنها كانت قادمة من إيران، يرجح المراقبون وصول شحنات أخرى إلى الجماعة الموالية لإيران في الأشهر الأخيرة عبر سواحل البحر.

كانت البحرية الأميركية والقوات الدولية الأخرى الناشطة في خليج عدن أوقفت في الأعوام الماضية كثيرا من شحنات الأسلحة المهربة المتجهة إلى الأراضي اليمنية، في سياق الدعم العسكري المباشر الذي تقدمه طهران للجماعة الحوثية.

ويتهم مراقبون عسكريون الجماعة الحوثية بالحصول على أسلحة إيرانية مهربة عبر شحنات صغيرة، يتم توصيلها عبر شبكات تهريب الأسلحة إلى جزر يمنية صغيرة في البحر الأحمر، قبل أن يتم نقلها عبر قوارب صيد إلى وجهتها الأخيرة على الساحل اليمني.

كانت الجماعة رفضت مقترحا أمميا بالانسحاب من الحديدة والسواحل الأخرى على البحر الأحمر، مقابل وقف العمليات العسكرية الرامية إلى تحرير الحديدة عنوة، وهو ما يؤكد حسب المراقبين، سعي الجماعة إلى التشبث بموطئ قدم على السواحل اليمنية يتيح لها تلقي شحنات الأسلحة المهربة.

وسبق لقوات الجيش اليمني خلال هذا العام، ضبط مخازن أسلحة حوثية في أكثر من جبهة تحمل أسلحة وذخائر، موجودة بها تاريخ تصنيع حديث، وهو ما يرجح فرضية استمرار تدفق الأسلحة إلى الجماعة، على الرغم من وجود قرار أممي بفرض حظر توريد السلاح إلى اليمن.

وضبط الجيش اليمني كميات من أجهزة اتصال لاسلكية متطورة، وأجهزة تصنت، إضافة إلى أسلحة حديثة ومتنوعة الاستخدام، جميعها إيرانية الصنع تركتها الميليشيات الانقلابية في مواقع مختلفة أثناء فرارها من جبهة "صعدة"، بينما رصد الجيش بالتنسيق مع قوات التحالف العربي قوارب في عرض البحر متورطة في نقل الأسلحة وجرى التعامل معها.

وقال العميد عبده عبدالله مجلي، المتحدث الرسمي للجيش اليمني لـ"الشرق الأوسط" إن إيران ما زالت تقوم بين حين وآخر بتزويد الميليشيات الانقلابية بالأسلحة والصواريخ والأجهزة اللاسلكية المتطورة عبر ميناء الحديدة، وميناء الصليف، مشددا على أنه لا حل لوقف هذه العمليات وتجاوز الأنظمة الدولية إلا عبر تحرير هذه المواقع التي حوّلتها الميليشيات إلى منصات لاستهداف وتهديد الملاحة الدولية والدول المجاورة باستخدام الصواريخ الباليستية.