أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس المستشارين بشأن "سياسة الحكومة في مجال تعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة الاستثمار، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالأراضي السلالية، أراضي الجموع ونزع الملكية"، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، الثلاثاء، أن عمل الحكومة منصب حاليًا على إعداد انطلاق الحوار الوطني بشأن العقار والإستراتيجية العقارية الوطنية ومخطط عمل تنفيذها، بهدف الرفع من مردودية ونجاعة السياسة العقارية للدولة، من خلال تشخيص شامل لواقع العقار بغية الوقوف على أهم الإكراهات التي تعيق اضطلاعه بوظائفه الاقتصادية والاجتماعية، وكذا اقتراح التوجهات الكبرى لسياسة عقارية وطنية متكاملة وناجعة.

وأبرز العثماني، أن هذا المشروع سيتم تنفيذه بتمويل وشراكة مع هيئة تحدي الألفية الأميركية في إطار ميثاق التعاون الموقع مع الحكومة المغربية بتاريخ 30 نوفمبر 2015، والذي ستمنح بموجبه الهيئة للمغرب مبلغ 450 مليون دولار أميركي، ستوجه لتمويل برنامج يشتمل على مشروعين اثنين من ضمنهما "مشروع إنتاجية العقار"، مضيفًا أن وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، باعتبارها مؤسسة عمومية مكلفة بتنفيذ برنامج التعاون المذكور أعلاه، ستشرف على هذا الحوار الوطني ومخرجاته، وذلك وفق منهجية تشاركية وتشاورية، حيث سيتم تنظيم مناظرات جهوية على مدى ستة أشهر، في إطار التشاور مع مختلف الفاعلين والمتدخلين على مستوى كل جهة، سواء كانوا عموميين أو خواص أو مجتمعا مدنيا، في أفق بلورة الإستراتيجية العقارية الوطنية ومخطط تنفيذها على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه سيتم تتبع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية العقارية، بالنسبة للمدى القصير "أفق عام 2022"، والذي يهم التدابير ذات الأولية، في إطار نفس برنامج الشراكة مع هيئة تحدي الألفية، وذلك وفق خطة عمل محكمة تتأسس على أحسن الممارسات في مجال تتبع وتقييم السياسات العمومية دوليًا، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن طلب العروض المتعلق باختيار مكتب الدراسات الذي سيعهد إليه تقديم الدعم التقني واللوجستي اللازم لمواكبة هذا الحوار الوطني بشأن السياسة العقارية للدولة وإعداد إستراتيجية عقارية وطنية ومخطط تنفيذها.

وذكر العثماني، بأن السياسة العقارية للدولة حظيت باهتمام كبير في البرنامج الحكومي، الذي تضمن جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين حكامة العقار والنهوض به باعتباره آلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك استنادًا إلى خلاصات المناظرة الوطنية الأولى للسياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المنعقدة تحت رعاية الملك يومي 08 و09 ديسمبر 2015، وهي المناظرة التي حظيت بتوجيه رسالة ملكية سامية إلى المشاركين فيها، شكلت خارطة طريق لإصلاح شامل لقطاع العقار في إطار سياسة واضحة المعالم تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد القانونية والمؤسساتية والتنظيمية والاجرائية.

وفي إطار تفعيل توصيات هذه المناظرة الوطنية الهامة، يقول العثماني، فقد تم اتخاذ جملة من الإجراءات العملية، منها تفعيل اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية التي أحدثت بموجب مرسوم مؤرخ في 24 مايو 2016، وهي آلية مؤسساتية هامة لتنسيق تدخلات القطاعات المشرفة على تدبير العقار بشقيه العمومي والخاص، وضمان التقائية السياسة العمومية للدولة في هذا القطاع الحيوي والهام.

ونوه العثماني، إلى أن هذه اللجنة عهد إليها القيام بجملة من المهام من بينها اقتراح التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة في مجال العقار على الحكومة، والعمل على تتبعها وتقييمها، بعد عرضها على المصادقة، وتنسيق تدخلات القطاعات العمومية المعنية بتدبير العقار بشقيه العمومي والخاص، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التقائية السياسات العمومية في هذا المجال؛ والتداول بشأن التدابير التشريعية والتنظيمية والإجرائية التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل إصلاح السياسة العمومية في المجال العقاري، ولا سيما التدابير الكفيلة بضبط العقار العمومي وتحسين حكامته، وإجراء تقييم دوري لسياسة الدولة في مجال تدبير العقار بهدف قياس أثر الإصلاحات التي تم تنفيذها في هذا المجال.

وبيَن العثماني، أنه تم الشروع الفعلي في تفعيل هذه اللجنة من خلال عقد اجتماع كتابة هذه اللجنة التي تنعقد على مستوى رئاسة الحكومة، بمشاركة ممثلين عن كافة القطاعات الممثلة في اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية، وذلك في أفق عقد أول اجتماع لهذه الأخيرة تحت رئاسة رئيس الحكومة قبل نهاية العام الجاري.