افتتح رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، عبد الصمد السكال، باب الترشيحات لعُضوية هيئة المساواة وتكافؤ الفرص، وهيئة قضايا الشباب، ووضع مجلس الجهة، معايير اشترط توافرها في الجمعيات والفعاليات الجمعوية الراغبة في تقديم ترشيحها، من بينها أن تكون في وضعية قانونية، وتنتمي إلى المنطقة، ولها أقدمية في العمل الجمعوي، وذات خبرة كافية في مجال اشتغال الهيئة المرشحة لها.

وحدد المجلس موعد 31 يناير/كانون الثاني 2017، آخر موعد لتقديم  طلبات الراغبين في الترشيح لعضوية هاتين الهيئتين، إلى مصالح المجلس الجهوي، وذلك من كافة فعاليات المجتمع المدني بالجهة من جمعيات، وشبكات الجمعيات، وتأتي المبادرة، بناء على مقتضيات الفصل 139 من الدستور، والمادة 117 القانون التنظيمي، والنظام الداخلي لمجلس جهة الرباط سلا القُنيطرة، ومقرر مجلس الجهة خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وأوضح عبد الصمد السكال، أن مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، حريص على عقد شراكات عدة، مضيفًا: "لعل إشراك المواطنات والمواطنين من خلال ما أتاحهم لهم الدستور من حقوق، من شأنه إتاحة الفرصة لهم لمُواكبة منتخبيهم، ومن شأن ذلك أيضا تحقيق تكامل بين الديمقراطية في مستواها التمثيلي والديمقراطية في مستواها التشاركي"، ومشيرًا إلى أنه "نفتح باب الترشيح لعضوية الهيئتين الاستشارتين "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص، وهيئة قضايا الشباب"، مثل باقي المجالس من أجل تعزيز ورش الديمقراطية التشاركية، الذي فتحته بلادنا من خلال دستور 2011، ومن ذلك المشاركة على المستوى الترابي التي تضمنها دستور المملكة، ومشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، إلى جانب ارتكازه على مبادئ التدبير الحر وعلى التعاون والتضامن، كما ينص الفصل 139 من الدستور على أن مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المُواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها".