دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) 2016، بعد انتخابه رئيساً، إلى “تعزيز وتوسيع” القدرات النووية للبلاد “بشكل كبير”، وطلب سياسة نووية جديدة، بعد أيام على دخوله البيت الأبيض مطلع 2017، وبعدما اعتبرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الوضع العالمي اليوم معقد أكثر بكثير من 2010؛ سنة نشر الدراسة السابقة خلال إدارة الرئيس باراك أوباما، حول أهمية التخلص من الترسانة النووية، قالت وزارة الدفاع الأميركية إن الولايات المتحدة يجب أن تربط وضع ترسانتها النووية الحالية بـ”التقييم الواقعي” للتهديدات التي تواجهها، والمقبلة خصوصاً من كوريا الشمالية أو روسيا أو الصين. ولهذا تريد وزارة الدفاع الأميركية إعادة دراسة ترسانتها النووية وتطوير نوع جديد من الأسلحة التي تتمتع بقدرة محدودة، ما يثير مخاوف لدى الخبراء من أحياء الانتشار النووي ومن خطر أكبر لاندلاع نزاع ذري.

ورد هذا الاقتراع في صيغة تمهيدية “لتقييم وضع الترسانة النووية” الذي يفترض أن تنشره وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في فبراير (شباط) المقبل. وهو ينطوي على قطيعة مع رؤية الرئيس السابق باراك أوباما الذي دعا في 2009 في براغ إلى إزالة كل الأسلحة النووية، وقال أحد مؤسسي مركز “ستيمسون للأبحاث” المتخصص بمكافحة الانتشار النووي، باري بليشمان، إن هذه الوثيقة تمثل تراجعاً بالمقارنة مع جهود الإدارات السابقة التي كانت تحاول خفض خطر اندلاع نزاع نووي.

وصرح بليشمان لـ”الصحافة الفرنسية” بأن “المنظرين المؤيدين للانتشار النووي يؤكدون أنه للحصول على وسيلة ردع حقيقية يجب على الولايات المتحدة التكيُّف مع ترسانة العدو، في السلاح والقوة”. وأضاف أن “هذا الرأي لا يستند إلى أساس صحيح لكن يتقاسمها إلى حد كبير المدنيون الذين يُعيَّنون في مناصب” حكومية من قبل الرئيس دونالد ترمب، ويؤكد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في مقدمة مسودة الوثيقة التي كان موقع “هافنغتن بوست” أول من نشر نسخة منها أن “التهديدات تفاقمت بشكل خطير”. ويضيف أن “الولايات المتحدة تواجه بيئة أصبح فيها التهديد النووي أكثر تنوعاً وتقدماً من أي وقت مضى”، لذلك تقترح وزارة الدفاع الأميركية تطوير نوع جديد من الأسلحة النووية قدرته محدودة، خصوصاً أسلحة تكتيكية توصَف في بعض الأحيان بـ”الأسلحة النووية المصغرة”، تحقِّق نسبة اختراق كبيرة وقادرة على تدمير التحصينات والمنشآت تحت الأرض.

ويتابع أن أسلحة نووية أقل قوةً عادةً ما تسمح بالحد من “القناعة الخاطئة”، لدى أعداء الولايات المتحدة بأن واشنطن لن تستخدم أبداً أسلحتها النووية التقليدية المفرطة في قوتها المدمرة، وقال التقرير إنه على وزارة الدفاع والوكالة الفيدرالية للأمن النووي في هذا الإطار تطوير صاروخ باليستي بحر - أرض، مشدداً على أن هذا السلاح سيؤمن “خيار ردٍّ سريع قادراً على اختراق دفاعات العدو”. وفي اتصال أجرته وكالة “الصحافة الفرنسية”، امتنع البنتاغون عن التعليق على الوثيقة، مؤكداً أنها “تسبق قراراً” لم يتخذه البيت الأبيض بعد. وستصدر الصيغة النهائية في الثاني من فبراير، ويؤكد التقرير أن تطوير أسلحة ضعيفة القوة لا يهدف إلى تسهيل استخدام الأسلحة النووية. وقد ورد فيه أنه “من المهم للمحافظة على ردع يتمتع بالصدقية ضد عدوان إقليمي، وتوسيع مرونة خياراتنا النووية الآن لإضافة أسلحة ضعيفة القوة”، ومع ذلك، تخفض الوثيقة عتبة استخدام قنبلة ذرية، ويذكر خصوصاً هجوماً إلكترونياً واسعاً.

وكشف باري بليشمان إن ذلك سيشكل انتهاكاً لروح معاهدة منع الانتشار النووي، بينما تحاول واشنطن إقناع إيران وكوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجيهما النوويين. وأضاف أن “ذلك سيشجع الذين يؤكدون في دول أخرى أن السلام النووي ضروري للأمن”. وتؤكد وثيقة البنتاغون أن التزام الولايات المتحدة بمعاهدة عدم الانتشار النووي “يبقى قوياً”، لكنها تضيف أن “البيئة الحالية تجعل أي تقدم في مجال خفض الأسلحة النووية بالغ الصعوبة في الأمد القصير”.