تستعد الحكومة اللبنانية لمناقشة التقرير الشهري الثاني للجيش حول مهمته في جنوب نهر الليطاني، في جلسة يرأسها رئيس الجمهورية بحضور رئيس مجلس الوزراء، ويأتي على رأس جدول الأعمال تقرير الجيش حول حصر السلاح. ويتضمن التقرير معلومات عن استكمال تنفيذ خطة الانتشار في جنوب الليطاني، على أن تنتهي المرحلة الأولى من الخطة بنهاية العام الحالي، بينما ترتبط المرحلة الثانية في شمال الليطاني بالتطورات السياسية والمواقف بشأن التفاوض المباشر أو غير المباشر مع إسرائيل.

وأكدت مصادر عسكرية أن التقرير يركز على عمليات الجيش في جنوب الليطاني، فيما يخصص الجزء المتبقي من التقرير لمنطقة شمال النهر، مشيرة إلى أن حزب الله يتعاون مع الجيش في جنوب الليطاني ويؤيد خطة حصر السلاح، مع استمرار التواصل بين قيادة الحزب وقائد الجيش. وأشارت المصادر إلى أن موقف الحزب من التفاوض مع إسرائيل يتماشى مع موقف رئيس مجلس النواب، ويعتمد على الاستفادة من تجربة الترسيم البحري مع اللجوء إلى خبراء عند الحاجة.

في المقابل، تشير المؤشرات إلى أن إسرائيل تتجه نحو التصعيد العسكري، في حين تبدي السلطات اللبنانية استعدادها للتفاوض كخيار بديل لتجنب الحرب، لكن الموقف الإسرائيلي الرسمي لم يعلن بعد. ويتزامن التقرير مع مهلة أميركية تنتهي نهاية نوفمبر الحالي، حيث حذر المبعوث الأمريكي من أن عدم إحداث تغيير في وضعية سلاح حزب الله قد يفتح المجال أمام إسرائيل لتنفيذ عمليات عسكرية، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستتفهم هذه الخطوة إذا حصلت.
ويشكل موضوع حصر السلاح في لبنان قضية مركزية منذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، إذ تسعى الدولة اللبنانية، ممثلة بالجيش والأجهزة الأمنية، إلى ضبط السلاح غير الشرعي وضمان احتكار الدولة للقدرة العسكرية. ومع ذلك، تواجه هذه الجهود تحديات كبيرة بسبب وجود جماعات مسلحة نافذة، أبرزها حزب الله، الذي يمتلك ترسانة عسكرية كبيرة ويعتبر قوة سياسية وعسكرية مؤثرة في لبنان والمنطقة.

تشكل منطقة جنوب نهر الليطاني محوراً استراتيجياً في هذه المعادلة، حيث يتركز وجود حزب الله ويعتبر حدوداً فاصلة مع إسرائيل، مما يجعل أي تحرك للجيش حساساً للغاية. وتكررت في السنوات الماضية محاولات الجيش لتنفيذ خطط الانتشار وحصر السلاح، إلا أن التوترات الإقليمية والسياسية وارتباطها بمفاوضات الترسيم البحري وخطوط التفاوض مع إسرائيل أعاقت تطبيق هذه الخطط بشكل كامل.

من جانب آخر، تتابع الولايات المتحدة وإسرائيل عن كثب الوضع في لبنان، ويظهر من خلال التصريحات الأميركية الأخيرة وجود ضغط على الجيش اللبناني وحزب الله لضبط السلاح، مع تحديد مهل زمنية لتحقيق تقدم ملموس قبل اللجوء إلى خيارات عسكرية أو سياسية أشد حدة. هذه الخلفية توضح الحساسية الكبيرة للتوازن العسكري والسياسي في لبنان وتأثيره على الاستقرار الداخلي والإقليمي.